الدكتور محمود العلايلي أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار:

أي قانون ينص علي التصالح مع الإخوان فيه إهانة للدولة والتنظيمات السياسية عدم إصدار3 قوانين في الانعقاد الأول يعد مخالفة وستلاحقها شبهة عدم الدستورية

كشف الدكتور محمود العلايلي أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار أنه حال عدم التزام مجلس النواب بإصدار القوانين التي نص عليها الدستور في دور الانعقاد الأول, وإرجائها لدور الانعقاد الثاني,فإن ذلك سيعرضها للطعن والحكم عليها بعدم دستوريتها.
وأضاف أن فكرة أن تضع الدولة أو أي تيار سياسي قانونا به بند ينص علي التصالح مع الإخوان, فذلك به نوع من الإهانة للدولة المصرية وللتنظيمات السياسية الشرعية.
وقال العلايلي في حوار مع الأهرام المسائي إنه يجب أن يكون هناك إصلاحات اقتصادية جذرية تتضمن قوانين الاستثمار والقطاع المصرفي والضرائب, وكذلك إيجاد حل جذري لمسألة الدعم, واستثمارات مباشرة بشكل واضح, وأن يتغير المناخ الاستثماري تماما, وبالتالي علينا أن نكون مستعدين مثلنا في ذلك لتحمل الاصلاحات الاقتصادية القاسية وكذلك علي المواطنين أيضا التحمل لدفع ثمن هذه الاصلاحات, التي سيأتي يوم يكون لها نتائج إيجابية.
كيف تقرأ المشهد السياسي الراهن؟
أتصور أن المشهد السياسي الحالي خاصة فيما يتعلق بأداء البرلمان بالنسبة لجميع المشاركين فيه وجميع المؤسسات العاملة حوله سواء التنفيذية أو الأحزاب أو الكيانات السياسية المرتبطة بالمجلس, هو وضع لتجربة جديدة إلي حد بعيد, لأنه يختلف عن البرلمانات السابقة خاصة فيما يتعلق بانتخاب النواب, حيث لم يكن معلوما بأي حال من الأحوال أية نتيجة مسبقة من نتائج الفائزين في الانتخابات, بالاضافة إلي التجربة داخل البرلمان نفسه من انتخاب رئيس المجلس والوكيلين ورءوساء اللجان وتشكيل اللجان, كما أن هذه التجربة تحتمل الكثير من الأخطاء في بدايتها.
ما هو تقييمك للوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد؟
الوضع الاقتصادي ليس وضعا راهنا لكنه نتيجة تدهور اقتصاد من بداية عام1952 إلي الآن, حيث مرت علي مصر العديد من السياسات الاقتصادية المختلفة, بعضها كان خاطئا والآخر حقق بعض النجاحات, إلا أنه لم يكن هناك خط اقتصادي واضح, وعلي هذا حدثت سلبيات كثيرة جدا علي خط البيان للاقتصاد المصري إلي أن جاءت مرحلة ما بعد عام2011 والاخوان المسلمين التي كان فيها تدهورا اقتصاديا ممنهجا, ونحن في حاجة إلي تعديلات اقتصادية ليست علي شكل مسكنات حتي لا نظل في الوضع القائم, ولكن يجب أن يكون هناك إصلاحات اقتصادية جذرية تتضمن قوانين الاستثمار والقطاع المصرفي والضرائب, وكذلك إيجاد حل جذري لمسألة الدعم, واستثمارات مباشرة بشكل واضح, وأن يتغير المناخ الاستثماري تماما, وبالتالي علينا أن نكون مستعدين مثلنا في ذلك مثل أي دولة أخري لتحمل الاصلاحات الاقتصادية القاسية وكذلك علي المواطنين أيضا التحمل لدفع ثمن هذه الاصلاحات, التي سيأتي يوم يكون لها نتائج إيجابية مع التأكيد ان قرض الصندوق ليس هو الحل الوحيد بل يجب ان يتبعه خطوات واضحة.
إذن ما هي أهمية إصرار الحكومة علي إصدار قانون القيمة المضافة في هذا التوقيت؟
هذا القانون جزء من الاصلاح الاقتصادي ومحاولة لزيادة موارد الدولة, ولكن المشكلة تكمن في أن كل قانون يسير في اتجاه, ونحن ننادي بأن يكون هناك حزمة قوانين, وألا يجب إصدار هذا القانون بمفرده ويجب تعديل قوانين الاستثمار والعمل والخروج بقانون الخدمة المدنية في أسرع وقت بتعديلاته, حتي لا يحدث أي نوع من التضارب والتناقض بين كل هذه القوانين, وأن يتم النظر إلي الاصلاح الاقتصادي بمنظور واحد داخل حزمة تشريعات علي أساس رؤية وخطة واضحة.
هل إصدار قانون بناء الكنائس قد يسهم في حل مشكلات الفتنة الطائفية؟
قد يسهم في حل بعض المشكلات, ولكن المشكلات القائمة ليست فقط بسبب بناء الكنائس, ونحن نحاول بمشروع القانون الذي طرحه الحزب أن نسد باب من أبواب المشكلات, ولكنها ليست كل الأبواب, وهناك أبواب عديدة هي أحد أسباب فيما نسميه بالفتنة الطائفية, وبالتالي فإن هذا القانون يعتبر باب مهم وخطوة علي الطريق لأنه يخص المصريين ولا يخص عابرين أو نازحين, كما أننا كنا نتمني كما يتمني العديد من التيارات والمؤسسات السياسية ألا يكون هناك قانون خاص للكنائس, لأننا عندما نتحدث عن دور العبادة فنحن نتحدث عن دور العبادة التي تخص المصريين بوجه عام, إلا أننا أمام محدد دستوري يضعنا في هذا الموقف, وجعلنا نصدر مشروع قانون بناء الكنائس.
وإذا كان الدستور يحدد ويلزم مجلس النواب بإصدار قانون بناء وترميم الكنائس في دور الانعقاد الأول فهذا ليس معناه ألا يكون هناك قانون لدور العبادة بشكل عام, وهل من الممكن أن نلحق قانون دور العبادة بقانون بناء الكنائس أو إصدار قانون لدور العبادة بشكل عام في دور انعقاد آخر فكلها أسئلة يجب أن نضعها أمام البرلمان, لأنه من المهم ألا يكون هناك تمييز حتي لو أطلقنا عليه أنه تمييز إيجابي.
لماذا دائما نري أن البرلمان لم يأخذ بمشروعات قوانين الأحزاب وينتظر مشروعات الحكومة؟
هذا نابع من التاريخ البرلماني والأعراف البرلمانية السائدة علي مدي الممارسات القديمة بداية من ممارسة الحزب الواحد في العهد الاشتراكي ومنبر الوسط وحزب مصر ثم الحزب الوطني,واعتاد البرلمان علي أن القانون المقدم من الحكومة هو القانون الفصل والحق, ولكنها تجربة وخبرة جديدة علي الجميع, وأتمني أن ينظر البرلمان إلي مشروعات القوانين المقدمة من الأحزاب والأعضاء بنفس نظرته للمشروعات المقدمة من الحكومة.
ما هي رؤيتك لإداء الحكومة الحالية؟
الحكومة منذ بداية تعيينها لم تعلن عن رؤية أو خطة واضحة لعملها علي المدي القصير والمتوسط, والحقيقة ليس هناك معطيات نستطيع من خلالها محاسبة الحكومة, لأننا لم نر سواء من أي وزير أو رئيس الوزراء خطة واضحة, وكل ما رأيناها هو رؤية الدولة لعام2030, ونحن لا نستطيع محاسبة الحكومة علي رؤية أمامها ما يقرب من15 سنة, لعدم وجود جدول زمني لهذه الرؤية, وبالتالي فنحن نحاسب بالقطعة.
ما هو استعداد الحزب للمحليات؟
الحزب مهتم جدا بانتخابات المحليات لأن هذا هو التواجد الحقيقي علي الأرض فيما يتعلق بخدمة المواطنين, كما أنها خطوة ستفصل بين الدور الخدمي الذي تقوم به الادارة المحلية والدور السياسي الذي يجب أن يقوم به النائب البرلماني,إلي جانب تأثيره علي الوضع السياسي العام في مصر من خلال الفصل بين الدورين وينتحي النائب البرلماني ناحية الجانب التشريعي والرقابي بشكل أكثر تحديدا, ويهتم ممثل الادارة المحلية بالجمهور الخدمي بشكل أكثر عمقا.
العدالة الانتقالية البعض يربطها بالتصالح مع الاخوان فما هو تفسيرك لهذا القانون؟
لدينا مشروع للعدالة الانتقالية وخلال أيام سيتم طرحه علي البرلمان, والعدالة الانتقالية كلمة مجردة وليس لها علاقة بأشخاص أو تيارات, وليس هناك أي نوع من الربط بين العدالة الانتقالية وما يحاول أن يسميه البعض بالتصالح مع الاخوان, لأننا نتحدث في النهاية عن الدولة المصرية التي ليست ند لأي تيار أو جماعة خاصة إذا كانت جماعة غير مشروعة وخرجت من التاريخ بشكل شرعي,وبالتالي فإن فكرة أن تضع الدولة أو أي تيار سياسي قانونا به بند ينص علي التصالح مع الاخوان, فذلك به نوع من الإهانة للدولة المصرية وللتنظيمات السياسية الشرعية.
ماذا الذي قدمه حزب المصريين الأحرار للشارع؟
أكثر شئ نتميز به في حزب المصريين الأحرار هي رؤيتنا الاقتصادية وما قررناه عند إنشاء الحزب وفي البرنامج الذي تم وضعه في عام2011 وإلي آخر برنامج تم تحديثه في عام2015 هو ما يؤخذ به حاليا, ففيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية والأداء الاقتصادي يظل شئ واحد فقط وهو ما ننادي به إلي الآن بشأن الاصلاح الاقتصادي أن يتم الاصلاح داخل رؤية عامة ويتم التشريع لها داخل حزمة تشريعات اقتصادية واحدة متكاملة وليست منفصلة.
إلي الآن لم نر أي مناقشات حقيقية لقانون التظاهر فما هو السبب في ذلك؟
التظاهر من الأعمال المهمة للتعبير عن الرأي,ولكن في دولة قانون يجب أن تكون كل الأعمال التي تحدث في أي دولة أن تكون مشرعة ومنظمة سواء من قبل المواطنين أو من قبل السلطة التنفيذية, والتظاهر جزء من هذه الأعمال ويجب أن يكون له تنظيم وتشريع, لكن في الحقيقة ما وجدناه في القانون وتحفظنا عليه منذ البداية هو أن السلطة التنفيذية هي التي تمنح التصريح بذلك, ويجب أن يكون ذلك للسلطة القضائية وليست للسلطة التنفيذية لأنها هي التي تقوم بتنظيم التظاهر وحمايته.
ما هي رؤية المصريين الأحرار لقانون الصحافة والإعلام الموحد؟
لم نشارك في هذا القانون ولم يعرض علينا, ولكن لدينا رؤي فيما يتعلق بحرية التعبير والرأي والنشر وهذه من ضمن الحريات العامة والخاصة التي يتبناها حزب المصريين الأحرار كحزب ليبرالي,إضافة إلي أننا طرحنا علي مجلس النواب قانون منع الحبس في جرائم النشر, ونحن نهتم به للغاية ونحاول أن نقنع أعضاء البرلمان لاصدار هذا القانون والموافقة عليه, لأن مسألة الحبس في جرائم النشر أعتقد أنها علي خط مستقيم تسير عكس أي نوع من أنواع الحريات العامة والخاصة,.
هل تتوقع أن يتم إصدار القوانين التي نص عليها الدستور في دور الانعقاد الأول؟
حال عدم التزام مجلس النواب بإصدار قوانين دور العبادة الموحد والعدالة الانتقالية والادارة المحلية التي نص عليها الدستور في دور الانعقاد الأول, وإرجائها لدور الانعقاد الثاني,فإن ذلك يعرضها للطعن عليها والحكم بعدم دستوريتها, كما أن دور رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال هو العمل علي إصدار هذه القوانين, وإذا لم يكن هناك عقوبة علي البرلمان, فإن هناك ما يمس رئيس المجلس بأنه لم يؤد عمله دستوريا بالشكل المناسب خاصة فيما يتعلق بالتزامه بالمحددات الدستورية كجزء من عمله, لأن هناك من يدعي أن المواعيد الخاصة بإصدار هذه القوانين هي مواعيد تنظيمية وليست إلزامية, فهذا غير صحيح لأنها في النهاية مواعيد دستورية.