رئيس تقصي حقائق فساد القمح في حواره ل الأهرام المسائي:

الرئيس يواجه الفساد وحده.. وأداء بعض الوزراء مترهل والتقرير النهائي للجنة انتهي إلي اتهام وزيري التموين والزراعة

قبل ساعات من مناقشة مجلس النواب تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بشأن فساد منظومة القمح كشف النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب ورئيس لجنة تقصي الحقائق
عن تفاصيل تقريره المرسل لمجلس النواب عن حجم الفساد في منظومة تخزين القمح والمسئولين عنه وكشف في حواره ل الأهرام المسائي عن عدد من المفاجآت في هذا الشأن أبرزها اتهام وزير التموين سياسيا عن الفساد المنتشر في هذة المنظومة ومثله وزير الزراعة وأشاد بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهة الفساد كما أشاد بمجهود القوات المسلحة مؤكدا إن فتح ملفات الفساد ومحاربته عامل مهم لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والعربية في مصر مؤكدا أن رئيس الوزراء أكد العمل بجميع التوصيات التي ستخرج من مجلس النواب عن تقرير تقصي الحقائق.
قبل ساعات من مناقشة مجلس النواب تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بشأن فساد منظومة القمح كشف النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب ورئيس لجنة تقصي الحقائق عن تفاصيل تقريره المرسل لمجلس النواب عن حجم الفساد في منظومة تخزين القمح والمسئولين عنه وكشف في حواره ل الأهرام المسائي عن عدد من المفاجآت في هذا الشأن أبرزها اتهام وزير التموين سياسيا عن الفساد المنتشر في هذة المنظومة ومثله وزير الزراعة وأشاد بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهة الفساد كما أشاد بمجهود القوات المسلحة مؤكدا إن فتح ملفات الفساد ومحاربته عامل مهم لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والعربية في مصر مؤكدا أن رئيس الوزراء أكد العمل بجميع التوصيات التي ستخرج من مجلس النواب عن تقرير تقصي الحقائق.
في البداية.. ما هي تفاصيل تقرير لجنة تقصي الحقائق النهائي عن فساد صوامع القمح؟
لجنة تقصي الحقائق قامت بزيارات ميدانية مفاجئة الي10 مراكز تخزين وصوامع وشون من إجمالي517 مركزا منهم135 قطاعا خاصا والباقي قطاع عام موضحا ان اللجنة انتهت من وضع نموذج مثالي لاصلاح هذة المنظومة لمنع هذا الاستنزاف في مقدرات وثورات الدولة مما يؤثر علي الاقتصاد المصري الذي بدوره يؤثر علي نوعية الخدمات المقدمة.
وفقا للتقرير النهائي للجنة.. من المسئول عن فساد القمح ؟
المسئوليات متعددة واول الجهات المسئولة هي اللجنة الرباعية المشكلة من قبل وزارة الزراعة والتموين والصناعة والتجارة وهناك مسئوليات تقع علي من وضعوا ضوابط ونفذوا تعاقدات بدون متابعة للتطابق الفعلي لما تم في التعاقدات بالاضافة الي المسئوليات السياسية موضحا ان اللجنة سوف تقدم أسماء المسئولين السياسيين عن هذة المهازل مع تقريرها الي مجلس النواب الذي سيقوم بدوره بالمناقشة لاقرار هذة العقوبات مؤكدا أن اللجنة انتهت في تقريرها الي تحديد المسئولية السياسية عن الجرائم محل التحقيق لبعض القيادات بوزارتي الزراعة والتموين ولكن لن يتم الافصاح عن الاسماء قبل مناقشة التقرير بالمجلس كما حددت اللجنة المسئولية الاجرائية والجنائية والتي يحددها القانون عن طريق النائب العام ووكلائه وسوف يوردها التقرير بشكل محدد فلا يمكن ان نستبق ما جاء بالتقرير قبل عرضه علي المجلس.
هل انتهت اللجنة الي اتهام أي من وزيري التموين والزراعة؟
بكل تأكيد وزيرا التموين والزراعة لهما دور في وقائع فساد القمح في حدود مسئوليتهم السياسية مشددا علي ضرورة ان يطلع كل مسئول بدوره كاملا حتي لا يصل بنا الحال الي ما نحن عليه من استنزاف لموارد الدولة مشيرا الي أن التقرير يحدد بشكل علمي جميع الضوابط التي تسهم في الحد من الاستنزاف في هذا القطاع وما يضمن عدم تكراره مستقبلا.
ما هي ابرز التوصيات التي انتهت اليها لجنة تقصي الحقائق لضبط منظومة فساد القمح ؟
اللجنة انتهت في تقريرها الي ضرورة ضبط الحيازات الزراعية والحصر الزراعي ومنع وجود وسطاء بين الدولة والفلاح المصري واصلاح منظومة الكروت الخاصة بمنظومة الخبز, مشيرا الي أن وزارة التموين تعتبر المسئولة الاولي عن هذا الملف لأنها مختصة بالتخزين والاشراف علي المحصول وضمان جودتها والحفاظ عليها حتي يتم طحنها الي نهاية المرحلة وهي انتاج رغيف الخبز أما وزارة الزراعة فتتحمل ايضا جزء من المسئولية لان بنك التنمية والائتمان الزراعي يقوم بالاستلام ودفع مستحقات الفلاحين وفقا للحيازات والحصر الفعلي الذي يقوم به المسئولون بالجمعيات الزراعية مؤكدا ان تقرير اللجنة انتهي الي ان الحيازات الزراعية غير منضبطة وايضا الحصر الزراعي غير صحيح وتم استخدامهما من قبل بعض اصحاب هذة المراكز لتسهيل الاستيلاء علي المال العام.
ما حجم المخالفات داخل الصوامع والشون؟
اللجنة اكتشفت وجود توريد وهمي وحصر وهمي وايضا خبز وهمي فمن غير المعقول أن نصدق أن هناك83 مليون مواطن يأكلون الخبز المدعم فهذا الرقم غير صحيح لان التعداد السكاني لمصر يبلغ91.5 مليون نسمة منهم5 ملايين مولود اقل من عامين و8 ملايين خارج البلاد و25 مليون مواطن من القادرين الذين لا يأكلون الخبز المدعم واذا بنا نجد ان قاعدة البيانات التي تحدد الذين يصلهم الدعم بمنظومة الوزارة وصلت83 مليونا وما يتم طحنه واستلامه من اقماح وما يتم انتاجه من رغيف الخبز لا يكفي إلا55 الي60 مليون مواطن فقط والباقي يسأل عنه من سجل هؤلاء المستحقين بقواعد البيانات وهي وزارة التموين.
ما هي أغرب المواقف التي مرت بها اللجنة؟
في إحدي زيارات اللجنة وأثناء قيام أعضاء اللجنة بالبحث في السجلات في أحد المواقع وجدنا أننا أمام كيان وهمي بدون سجلات تجارية أو رخصة أو بطاقة ضريبية ورغم ذلك متعاقد معه من قبل الصوامع لتخزين قمح مصري مدعم وفي نفس الموقع وجدنا حصرا وهميا خاصا بمحافظات أخري بعيدة عن هذا المكان وأوراق غير صحيحة ثم زاد الطين بلة عندما أكتشفنا أن بالمخزن عجزا في القمح المخزن يزيد علي50% من المسجل في الدفاتر ثم كانت الطامة الكبري عندما علمنا ان هذا المكان تم التفتيش عليه ولم تحرر له اي مخالفات نهائيا موضحا أن الزيارة للمكان الواحد كانت تستغرق من10 الي25 ساعة متصلة.
ما الهدف الذي تسعي اليه لجنة تقصي الحقائق؟
الهدف الاساسي لمجلس النواب بصفة عامة ولجنة تقصي الحقائق بصفة خاصة هو الاصلاح والبناء واعادة تصويب الاداء بمؤسسات الدولة بعد ان اعتراها الترهل وأنعدام الضمير لدي البعض في تحمل المسئولية مما أدي الي ما آلت إليه الامور من إفساد وفساد واستنزاف لمقدرات الدولة وثانيا محاسبة المقصرين من المسئولين وتقديم كل من ارتكب مخالفة في حق الدولة المصرية والمجتمع الي العدالة ليكون هناك رادع لمن أفسدوا وسهلوا أو أستولوا علي المال العام وما تم من اجراءات قضائية قام بها النائب العام واعضاء النيابة هو خطوة للمحاسبة ولعودة الحق ةوللردع لكل من اقترف جرما في حق الاقتصاد والمجتمع المصري.
ما هو الحجم الحقيقي لفساد صوامع القمح؟
تعتبر قضية فساد القمح من أكبر قضايا الفساد في القرن الحادي والعشرين موضحا ان وقائع الفساد في قضية القمح كثيرة وسوف تتكشف عندما تقوم الاجهزة الرقابية بدورها بشكل جيد ويتم ضم عناصر فنية مدربة الي اللجان لتؤهلها من ضبط المخالفات بما يضمن حق الدولة وعندها سوف يتضاعف حجم الفساد لان لدينا مراكز تخزين كثيرة وصوامع متعددة لم يتم تفتيشها حتي الآن.
هل نحن بحاجة الي تعديل القانون لتشديد عقوبات المتهمين في فساد القمح ؟
القانون به من المواد التي تجرم وتمنع تكرار هذا الجرم مستقبلا واذا كنا في حاجة الي تشريعات فمجلس النواب لديه الاستعداد الكامل للتعاون في هذا الشأن موضحا ان دور مجلس النواب ولجنة تقصي الحقائق مستمر حتي نضمن تصويب واصلاح ما اعتري هذا القطاع والقطاعات الاخري في افساد وعوار علي الاقتصاد.
هل هناك قطاعات اخري ينوي مجلس النواب فتحها تخص الفساد؟
نعم لدينا قضايا كثيرة وعلي رأسها قطاع الصحة والاحتكار لعدد من الادوية مما يؤثر بالسلب علي اسعارها مما يضعف قدرة المواطن المصري وتحمله فوق طاقته ولعل قيام بضعة من الاشخاص باحتكار لمنتجات بعض شركات الادوية بالشركات المصرية هو ظاهرة كبيرة في هذه الايام اثرت بالسلب علي تحمل المواطن فرق هذة الاسعار علي سبيل المثال ما يحدث في المحاليل التي يتم انتاجها في شركات أدوية مصرية وتباع بأزيد من التسعيرة بأكثر من خمسة أضعاف سعرها خير مثال علي ما يحدث من فساد بهذة الشركات وايضا ما يحدث بالتوريدات الخاصة بوزارة الصحة من تسهيل لبعض الشركات للاستحواذ والمغالاة فيما يتم توريده لوزارة الصحة بكافة قطاعات الصحة بأسعار غير حقيقية تسهل لاصحاب هذة الشركات ارباحا عالية لا تنطبق مع الاسعار الحقيقية لهذه التجهيزات التي يتم توريدها.
وما هي أبرز هذة الملفات؟
اللجنة تنوي فتح عدد من الملفات أبرزها ملف وضع اليد علي أراضي الدولة بالصحراء وهو ملف خاص بوزارة الزراعة ولم يتم إتخاذ خطوات جادة فيه لحفظ حقوق الدولة من قبل الحكومة وإعادة حقوق الدولة يعتبر مخرجا رئيسيا لازماتنا الإقتصادية ولتنمية موارد الدولة لأن مساحات شاسعة من الأراضي يتم زراعتها من مستثمرين جادين ورغم انهم تقدموا بطلبات جادة لتقنين وضعهم ودفع مستحقات الدولة ولم يتم التعامل حتي الآن مع هذه الطلبات مما أضاع علي الدولة مليارات الجنيهات نتيجة الأداء المترهل من الحكومة.
ما تقييمك لأداء مجلس النواب بدور الإنعقاد الأول؟
مجلس النواب كان له أجندة تشريعية مثقلة وقرارات بقوانين كثيرة ومواد مكملة للدستور تمثل عبئا علي الأجندة التشريعية وسنوات من غياب البرلمان وضعت أعباء إضافية علي البرلمان خلاف الأجندة التشريعية والاجندة الرقابية موضحا أن الأداء المترهل لمؤسسات الدولة في بعض قطاعاتها مثل عبئا كبيرا علي النواب نتيجة تراكم المشاكل الخاصة بالخدمات العامة في دوائرهم.
ما رأيك في اداء الحكومة؟
الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل بمفرده ويملك إرادة حقيقية بينما بعض أعضاء الحكومة يملكون إرادة مطاطية لا تسهم في تحقيق ما يرجوه ويتمناه رئيس الجمهورية مشيدا بالقوات المسلحة ودورها في تحقيق الاستقرار وتلبية مطالب المواطنين موضحا أنها المؤسسة الوحيدة المنظمة وتتحمل إصلاح أخطاء جميع مؤسسات الدولة ولعل استعانة اللجنة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمساعدتها في الزيارات الميدانية للصوامع والشون ومراجعة القياسات مع الشركة التي استعانت بها اللجنة أكبر دليل علي العبء الملقي علي عاتق القوات المسلحة
ما تأثير فساد القمح والفساد عموما علي الاقتصاد؟
لعل خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالامس القريب الذي أكد فيه أن الفساد والارهاب هما من أهم العوامل التي أثرت علي أقتصاد الدولة المصرية وبدون محاربة الفساد بشكل جدي ورادع لن يكون هناك أصلاح فمصر دولة غنية تمتلك من الثروات والمقومات ما يجعلها تتخطي هذة الازمة بل وقد لا أكون مبالغا فما تمتلكه مصر لو أحسنا إدارته وتوظيفه يجعلنا في مقدمة الدول التي تمتلك اقتصادا قويا قادرا علي المنافسة وتحقيق طموحات الشعب.
فمصر بلد واعد في جميع مجالات الاستثمارات خاصة السياحية والتعدينية والزراعية, وتركيز المجلس بلجانه علي فتح ملفات الفساد يعطي رسالة طمأنة للمستثمرين والدور الذي يقوم به النواب الهدف منه الإصلاح والبناء والعلاج, لأن ما يتم من استنزاف لثروات الوطن بشكل عام والموازنة بشكل خاص يؤكد أننا دولة قادرة علي تخطي ما تمر به البلاد من أزمات اقتصادية لأننا دولة غنية.