أثار بيان الكنيسة الأرثوذكسية أمس حول رفض مشروع قانون دور العبادة بزعم أنه يهدد الوحدة الوطنية ردود فعل واسعة, فيما كشف أمين مجلس الكنائس أن رفض الكنيسة الأرثوذكسية يرجع إلي إضافة شرط الموافقة الأمنية علي بناء الكنائس. وأكد القمص القس رفعت فكري الأمين العام لمجلس كنائس مصر في تصريحات لالأهرام المسائي أن الموافقات الأمنية للحصول علي تصريح بناء الكنائس هي سبب الخلاف بين الكنيسة الأرثوذكسية وبين الدولة, لأن القانون المقدم من الكنائس جاء بعد16 مسودة نوقشت بين الكنائس والدولة لا تنص علي الحصول علي موافقة أمنية من أجل التصريح ببناء الكنائس, كما أن الكنيسة الأرثوذكسية لديها عدد كبير من الكنائس غير المرخصة ولكن الجهات الأمنية تعلم بها ووضعها مستقر تماما منذ سنوات, والقانون الحالي كان ينص علي تقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة, بشرط أن يكون مر عليها5 سنوات كاملة لإقامة الشرائع الدينية. ومن جانبه قال الأب رفيق جريش المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية: إن الكنيسة فوجئت ببيان الكنيسة الأرثوذكسية مساء أمس ولم يكن هناك اتفاق علي إصدار البيان, ولا يوجد أي خلاف بيننا وبين الدولة, ونحن نوافق علي المقترحات, ولكننا نرفض دخول السياسيين في الموضوع, والخلافات بين الكنيسة والدولة سوف تنتهي لأنه خلاف حول الصياغة واستخدام بعض المفردات اللغوية التي تتحفظ عليها الكنيسة الأرثوذكسية فقط. من جهة أخري نفي المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أن يكون مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس فيه أي تهديد للوحدة الوطنية. وأكد الوزير أن مشروع القانون مازال في طور المناقشة, ولم تتوصل الحكومة حتي الآن للصياغة النهائية, موضحا أن جميع الملاحظات التي تتلقاها الحكومة بشأن القانون يتم الحوار حولها ومناقشتها. وأكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن اللجنة سوف تستمع إلي ممثلي الكنائس إذا كانت هناك أي ملاحظات أو تحفظات لديها بشأن قانون بناء الكنائس, وقال في تصريح خاص لالأهرام المسائي: إن القوانين تتم صياغتها في ضوء التوافق حتي يرتاح كل من تطبق عليهم القوانين, مؤكدا حرص اللجنة علي الاستماع لجميع وجهات النظر وأنها مع أي ملاحظات من ممثلي الكنائس طالما كانت في الصالح العام. فيما قال إيهاب الخولي عضو اللجنة التشريعية: إن القانون لم يحل بعد من الحكومة إلي البرلمان لدراسة مواده, مشيرا إلي أن مشروع القانون سيطرح للنقاش المجتمعي قبل إصداره ولن يقبل بتمريره دون مراجعة الكنائس المصرية الثلاث وأخذ موافقتها علي المسودة النهائية. وكانت الكنيسة الأرثوذكسية أصدرت بيانا أمس جاء فيه: بعد حضور ممثلي الكنائس المصرية اجتماعا هاما أمس الأول الأربعاء ضم ممثلي جهات عديدة بالدولة لمناقشة مشروع قانون بناء الكنائس المزمع إصداره, وقد فوجئت الكنيسة بتعديلات غير مقبولة وإضافات غير عملية وتعلن أنها سوف تسبب خطرا علي الوحدة الوطنية المصرية بسبب التعقيدات والمعوقات التي تحويها وعدم مراعاة حقوق المواطنة والشعور الوطني لدي المصريين الأقباط, ومازال المشروع قيد المناقشة ويحتاج إلي نية خالصة وحس وطني عال لأجل مستقبل مصر وسلامة وحدتها, حسب ما جاء في البيان.
