سيدة القصر‏..‏ في قفص الاتهام

وما اجتمعت عليه هذه الثورات هو سقوط الأقنعة التي ارتداها أصحابها طوال سنوات لإخفاء ملامحهم الحقيقية التي تكشف عن حب السيطرة والنفوذ والسلطة ولكن أن نري ذلك في زوجات الرؤساء.
حيث ظهر دورهن الحقيقي الأمر الذي اتضح خلال الفترة الماضية‏..‏ كل ذلك يثير التساؤلات حول الدور المحدد لزوجة الرئيس وما هو الشكل القانوني لسلطاتها وما هي الآلية التي تحدد التزامات حرم الرئيس القادم‏...‏
سيدة مجتمع فقط
في البداية يوضح اللواء محمد عبد المنعم الخبير الاستراتيجي انه لا يوجد أي مانع من مشاركة زوجة رئيس الجمهورية في المجتمع بمعني ان تكون سيدة مجتمع تشارك في بعض المشروعات من مختلف المجالات ولكن بالقانون وتحت إشراف الوزارات المباشرة ودون استيلاء علي أي مبان تتبع الدولة بهدف إنشاء المشروعات أيا كان هدفها لأن ذلك يعد تجاوزا بالاضافة إلي معرفة جميع إيرادات هذه المشروعات‏.‏ ويضيف الخبير الاستراتيجي ان من شروط انخراط زوجة الرئيس في العمل العام ألا تتعامل بشكل مباشر مع الوزارات ولا تتدخل في شئونها علي الاطلاق بالاضافة إلي عدم استغلال نفوذها أو نفوذ زوجها لأنها ليس لديها صفة سياسية في المجتمع ولكن يمكنها تمثيل مصر خارجيا‏.‏
التزام وليس قانونا
ويري اللواء محمد عبد المنعم ان حدود سلطات زوجة الرئيس هو التزام منها ومن الرئيس ان تضع لنفسها إطارا لا تخرج عنه والأهم من ذلك الا تسعي زوجة الرئيس أو أحد من أقاربها لأي مجد شخصي وان يكون دخولهم لمؤسسات المجتمع المدني بدافع الخدمة العامة واتباع جميع الطرق القانونية بدون أي امتيازات عن غيرهم من المواطنين العاديين‏.‏
ويؤكد د‏.‏ ثروت بدوي استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة انه لا يوجد أي دستور في العالم يعطي زوجة الرئيس أو أي زوجة لأحد العاملين بالدولة حق مباشرة أي اختصاصات خارج الاختصاصات التي تكون لها حين توليها وظيفة معينة وحيثما لا تتولي أي وظيفة فلا سلطة ولا اختصاصات لها ولا يصح ان تمارس أي عمل عام‏.‏
أما عن وجود بعض التجاوزات من زوجات بعض الرؤساء واستغلال نفوذهن فيري بدوي ان ما حدث يخالف الشرائع الدستورية العالمية لأن الرئيس وزوجته وأقاربهما هم في النهاية مواطنون لهم ما لغيرهم من حقوق وعليهم ما علي باقي المواطنين من واجبات‏.‏
ويري د‏.‏ ابراهيم درويش استاذ القانون الدستوري بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ان الأمر كله بيد الرئيس نفسه‏..‏ فلم نشهد في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ظهور حرمه إلا في أضيق الحدود بالتالي رئيس الجمهورية قد يكون السبب الرئيسي في تدخل زوجته في شئون الدولة واساءة استخدامها للسلطة لذلك مهما شرعت من قوانين ولوائح لتحديد مهام زوجة الرئيس القادم يبقي الضمان الوحيد هو السلوك الشخصي لها وتحجيم الرئيس نفسه لسلطات زوجته‏.‏
ويؤكد أستاذ القانون الدستوري أن قيام زوجة الرئيس بمشروعات لابد ألا تخرج عن إطار الاعمال الخيرية داخل الوزارات المختصة ولا تحمل اسمها أو صفتها فقد شهدنا تبرع الاميرة فايقة بأرض جامعة القاهرة مثلا بالتالي كان هدفها ان تخدم البلد دون مقابل‏.‏
ويضيف درويش انه إذا لم يكن هناك التزام خلقي من زوجة الرئيس لن تفلح معها القوانين فالأمر يكمن في وجود آلية تضمن تنفيذ القانون لأنه علي الرغم من وجود نصوص واضحة تحرم علي الوزراء وأعضاء مجلس الشعب التعامل مع الدولة بيعا أو شراء أو مقايضة إلا اننا شهدنا عكس ذلك طوال الأيام الماضية بالتالي الأهم من وجود نص يحدد مهام زوجة الرئيس أن يكون بداخلها ضوابط والتزامات شخصية‏.‏
ويحدد د‏.‏إبراهيم درويش دور زوجة الرئيس القادم ألا يزيد عن كونها حرم الرئيس فقط حسب وصفه للتأكد من عدم تكرار نمط سابق يحمل الكثير من الأخطاء والتجاوزات‏.‏
ويقول اللواء عبد المنعم سعيد الخبير الاستراتيجي انه لايوجد نص يعطي زوجة الرئيس حرية التصرف أو يعطيها صفة غير أنها حرم الرئيس أو السيدة الأولي مثلما يطلق علي زوجة الرئيس بالتالي لايمكن وضع نص يمنع أو يلغي شيئا من المفترض انه غير موجود لأنه في النهاية منصب أو لقب شرفي وليس صفة سياسية محددة‏.‏
أما عن مشاركة زوجة الرئيس في أعمال الدولة فيرفض اللواء عبد المنعم سعيد فكرة إلغاء دورها واقتصاره علي كونها زوجة للرئيس لأن ذلك ينتقص من حقها الشرعي وحريتها كمواطنة بل يمكن لها المشاركة مادامت تستطيع القيام بذلك وتجد لديها الرغبة فيه ولكن شأنها في ذلك شأن أي مواطن
يشارك في العمل العام بلا أي نفوذ بل انها مسئولة بحكم مكانتها المشاركة في الأنشطة المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني ولكن عليها أولا وأخيرا احترام منصب ومكانة الرئيس وذلك بعدم التدخل مطلقا في اختصاصاته‏.‏
ويري اللواء عبد المنعم سعيد ان القانون ليس له أي دور تجاه زوجة الرئيس لأنها في النهاية مواطن يسري عليه جميع القوانين ويؤكد عدم حدوث تجاوزات من زوجة الرئيس القادم لأنها ستكون قد استوعبت الدرس جيدا
مشروعات تتبع الدولة
يري اللواء حمدي عبدالله بخيت الخبير في التخطيط الاستراتيجي القومي أن ماشهدناه من بعض زوجات الرؤساء يعد تجاوزا بسبب بعض السلطات التي خولت لهن وعدم الاكتفاء بدور زوجة الرئيس التي تمارس نشاطا اجتماعيا داخل منظمات العمل المدني وذلك من خلال القيام بمشروعات يختلط فيها الطابع العام بالخاص من خلال تسخير بعض وزارات الدولة لصالح هذه المشروعات تؤسسها الدولة أو تشارك في نشاطها تحت مساهمات السيدة الأولي‏.‏
ويضيف اللواء حمدي عبد الله أن المشروعات ذات البعد الاجتماعي هي التي يمكن لزوجة الرئيس المشاركة فيها وأن تبتعد تماما عن أي توجه سياسي بمعني عدم التدخل في بعض القوانين حتي لو قوانين تخص المرأة لأن هناك وزارات مختصة تستطيع القيام بذلك ويؤكد ان المسألة لا تتعلق بزوجة الرئيس فقط بل بأبنائه أيضا حيث يوجد خلط بين مؤسسة الرئاسة وعائلة الرئيس نفسها الأمر الذي يؤدي إلي تدخل أفراد العائلة في السلطة التنفيذية للدولة بالتالي إدارتها رغم عدم وجود سلطة لأي فرد من الأسرة لأنهم مواطنون عاديون بالتالي لايجوز استغلال إمكانات الدولة بأي شكل‏.‏
ويوضح الخبير الاستراتيجي حمدي عبد الله أن الرقابة هي الوسيلة الوحيدة لتصحيح الأوضاع في وجود رئيس جديد يضع لأسرته بالكامل التزامات لايمكن لأحد تجاوزها‏.‏
يري د‏.‏ عبد الغني محمود استاذ القانون الدولي بجامعة الازهر أن ظهور حرم رئيس الجمهورية لابد أن يكون في حالة قدوم رئيس دولة أجنبي ومعه وزجته وهذا ما كان يحدث في عهد الرئيس الراحل عبدالناصر فزوجة الرئيس المصري تحديدا ليست علي درجة كافية من الفكر السياسي الذي يجعل دورها يزيد علي ذلك بل اعتادت المشاركة في الجانب المجتمعي‏.‏
رقابة مجلس الشعب
ويوضح أستاذ القانون الدولي أن الفترة المقبلة تحتاج إلي رقابة صارمة وحقيقية وتحديدا من مجلس الشعب الذي إذا وجد أي مخالفة حتي لو تعلقت بأحد أفراد أسرة الرئيس القادم يتقدم لمحاسبته وتفعيل قانون محاكمة الرؤساء والوزراء والعمل علي تحقيق الديمقراطية لانها الضمان الحقيقي لتفعيل الرقابة‏.‏
ويؤكد د‏.‏ عبد الغني محمود أن حدود زوجة الرئيس لاتحتاج لنص دستوري أو قانون لأنها في الأساس ليس لها علاقة بالسلطة‏..‏ والأمر في النهاية يحتاة من زوجة الرئيس القادم بعض الالتزام بمهام معينة تجد نفسها قادرة علي المشاركة فيها وأن تكون مثل معظم زوجات الرؤساء حول العالم حيث لايظهرن إلا في أضيق الحدود‏.‏