قال الدكتور مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان لالأهرام المسائي إن أزمة الدولار وخسائر شركات الأدوية وراء ارتفاع أسعار الدواء مؤكدا أن لجنة الصحة نجحت في إعادة تشغيل ورفع كفاءة مستشفيات التكامل مشددا علي ضرورة الاسراع في إنشاء الهيئة الوطنية للدواء وإقرار قانون التأمين الصحي الجديد, وإلي نص الحوار: ما هي أبرز إنجازات لجنة الصحة بالبرلمان؟ - اللجنة نجحت في إعادة تشغيل ورفع كفاءة مستشفيات التكامل وعددها377 مستشفي بالتنسيق والتعاون مع النواب ووكلاء وزارة الصحة بالمحافظات والمحافظين كما قامت اللجنة بعقد عدة جلسات مع أصحاب شركات الأدوية ونقابة الصيادلة لبحث مشكلة أزمة الأدوية لأنها أصبحت من المشكلات الملحة التي يعاني منها ملايين المواطنين ولابد من وضع حلول عاجلة لها كما أكد أن اللجنة تقوم بالمتابعة للإهمال الطبي بالمستشفيات وفقا لطلبات الإحاطة أو البيانات العاجلة المقدمة من نواب محافظاتقنا والأقصر والقليوبية والإسكندرية وكفر الشيخ وذلك بالتعاون مع الوزارة. ما خطة لجنة الصحة لاسترداد ال1.6 مليار جنيه؟ - اللجنة قامت بعدة خطوات لاسترداد ال1.6 مليار جنيه قيمة ضريبة السجائر من الحكومة وإضافتها إلي ميزانية التأمين الصحي مؤكدا ان لجنة الصحة بالنواب تقدمت بمذكرة للمطالبة بضم الملبغ إلي التأمين الصحي وقع عليها80 نائبا للمطالبة بذلك ووقف تحصليها كضريبة عامة وقامت اللجنة بتقديمه لهيئة مكتب مجلس النواب لصياغته, وتحويله إلي مشروع بقانون. حدثنا عن ملامح قانون مشروع قانون التأمين الصحي الجديد؟ - السلبيات التي تواجه المواطنين بالتأمين الصحي دفعت لجنة الصحة بمجلس النواب لحصرها ومناقشتها وانتهت إلي وضع مشروع قانون جديد للقضاء علي سلبيات التأمين الصحي موضحا ان مظام التأمين الصحي القائم يعالج50% من سكان مصر ويواجه عدة مشاكل أبرزها التمويل مشيرا إلي وجود عوار في طريقة عمل المشروع ممثلة في خضوع عمليات التمويل ومقدم الخدمة والمراقبة لوزارة الصحة مما يصعب إثبات النجاح ولابد أن نفصل التمويل عن مقدم الخدمة عن المراقب. وأشار مرشد إلي وجود بعض الاعتراضات من بعض النواب علي مقترحات قانون التأمين الصحي ويتم التناقش معهم للوصول إلي رؤية عامة للمشروع لتحقيق منظومة تأمين صحي شاملة لكل المصريين تحت مظلة واحدة وأن يكون هناك منظومة صحية محترمة وعادلة. ما هي مصادر التمويل بالقانون الجديد؟ - التمويل الجيد والمستقر لأي مشروع هو محور أساسي لضمان نحاجه ويقوم نظام التمويل بالمشروع الجديد علي الشكل التكافلي بدفع4% من دخل المواطن سواء كان دخله كبيرا أو صغيرا حيث يدفع مثلا الذي يبلغ دخله10 آلاف جنيه شهريا400 جنيه ومن يبلغ دخله الشهري ألف جنيه يدفع40 جنيها فقط موضحا ان نظام التآمين الصحي الجديد يعمتد علي فصل التمويل عن مقدم الخدمة والمراقبة مشيرا إلي وجود مواد بالقانون الجديد تتيح تقديم كل مستشفي صحي في مصر مهما كان تبعيته لأي جهة خدمة التأمين الصحي من خلال التعاقد معها. أسعار الدواء ارتفعت بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية.. كيف تعاملت اللجنة مع هذه الازمة؟ - مشاكل الأدوية كثيرة وآخرها كانت ارتفاع أسعاره وهناك عدة أسباب لذلك أبرزها زيادة أسعار المواد الخام وأزمة الدولار التي تسببت في أرتفاع أسعار المستوردة مشيرا إلي وجود نقص في عدد من الأدوية وتحاول اللجنة حلها بالتنسيق مع الجهات المختصة موضحا أن السبب وراء مطالبة شركات الأدوية برفع الأسعار هو الخسائر التي تعرضت لها هذه الشركات وتم الاتفاق علي رفع أسعار الأدوية التي لا يتخطي سعرها30 جنيها بحد أدني2 جنيه وحد أقصي6 جنيهات موضحا أن حل أزمة الأدوية يتمثل في أنشاء هيئة الدواء المصري. متي سيتم الانتهاء من هيئة الدواء المصري؟ - لجنة الصحة تحاول جاهدة إقرار مشروع قانون بإنشاء هيئة الدواء المصري بهدف حل مشاكل الدواء مشيرا والهيئة سوف تكون مستقلة في عملها المتمثل في مراقبة ادوية وأسعارها وصلاحيتها وستحاول وضع التصور النهائي لحل مشاكل الدواء وسوف تساعد في حل أزمة أسعار الدولاء عقب تحكمها في الإنتاج والرقابة والتوزيع. ما دور لجنة الصحة في مواجهة أزمة الأدوية منتهية الصلاحية بالصيدليات؟ - نجحت لجنة الصحة في مجلس النواب في التوصل إلي اتفاق مع شركات الأدوية يلزمها بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات مشددا علي ضرورة تشديد الرقابة لمنع غش الأدوية بمصانع بئر السلم وتوقيع العقاب المناسب لمنع هولاء المجرمين من القيام بنشاطهم المخالف للقانون. كيف يمكن مواجهة الإهمال الطبي بالمستشفيات العامة والخاصة؟ - الإهمال الطبي ينتج عن عنصرين أولهما عدم توافر الإمكانيات اللازمة ممثلة في الأجهزة الطبية وغيرها وثانيهما تقصر أو إهمال العنصر البشري مشيرا إلي ان الدولة تبذل مجهود كبير لإحضار أجهزة طبية حديثة أما الإهمال الشخصي فلابد من التصدي له طبقا للقانون ومعاقبة كل من يتورط في ذلك مشددا علي ضرورة الإدارة الجيدة للمؤسسات الطبية وتشديد الرقابة علي العمل ولابد أن يقوم القطاع الطبي الخاص بمراجعة الأسعار وكلها أمور رقابية بحتة وتحتاج رقابة قوية. هل أنت راض عن أداء مجلس النواب مع اقتراب انتهاء دور الانعقاد الأول للمجلس؟ - دور الانعقاد الأول تقلص إلي شهرين ونصف حيث استغرق المجلس5 أشهر لإعداد اللائحة ومراجعة القوانين دون وجود لجان متخصصة والمجلس ولد من شهرين ومن خلال الشهرين بدأ حراك كبير والمشاركة في صناعة القرار وأعتقد أن مجلس النواب الحالي من أفضل البرلمانات في العصر الحديث وحظه سيئ لأنه يعمل كمجلس نواب ويقوم أيضا بدور تشريعي ورقابة وخدمة علي نفس المستوي وهو انتحار لأنه يعمل في أكثر من محور. ما رأيك في أداء الحكومة؟ - أداء الحكومة متواضع ويحاول بعض الوزراء الاجتهاد ولكن هناك سوء أداء واضح من المجموعة الإقتصادية وطالبهم بإعادة النظر في سياستهم أو إعادة النظر في وجود الحكومة. ما تعليقك عن أزمة تيران وصنافير؟ - جزيرتا تيران وصنافير مشكلة كبيرة ولابد من التعامل معها بحكمة وسوف يقوم المجلس عقب عرضها عليه بالاستعانة برأي الخبراء والمستشارين قبل ان يقوم بإصدار قراره فيها موضحا ان معلوماته في هذا الشأن قليلة ولابد من العودة إلي المؤرخين التابعين لمؤسسات الدولة وآخرين من خارجها للوصول للحقيقة.
