بعد إعلان الحكومة موافقة الصندوق علي قرض ال12 مليار دولار

اقتصاديون: يعزز احتياطي النقد ويجذب الاستثمارات

في الوقت الذي اعلنت فيه الحكومة عن موافقة صندوق النقد الدولي علي منح مصر قرض ال12 مليار دولار, رأي خبراء الاقتصاد ان هذا القرض سوف يعزز من احتياطي النقد الاجنبي بالبنك المركزي, ويساعد علي جذب المزيد من الاستثمارات, مشددين علي اهمية توجيه الي المشروعات الاستثمارية التي تدر عائدا علي الدولة, لافتين الي ان هناك آثارا سلبية من هذا القرض سوف يعاني منها المجتمع ككل وبخاصة الفئات الأقل دخلا.
قال الدكتور رشاد عبده, الخبير الاقتصادي, ان موافقة صندوق النقد علي إعطاء مصر قرض ال12 مليار دولار له مزاياه وله عيوبه, موضحا ان قرض الصندوق سوف يساهم بشكل مباشر في تعزيز احتياطي النقد الاجنبي لدي البنك المركزي.
واضاف انه من ضمن مزايا هذا القرض انه يعطي الثقة ويشجع المؤسسات الدولية الاخري علي إقراض مصر بتمويل اكبر وبسعر فائدة اقل, فضلا عن انه يساعد علي جذب المزيد من الاستثمارات لمصر, بشرط ان يكون هناك دور قوي وفعال من وزارة الاستثمار خلال هذه الفترة.
وأشار إلي أن الضوابط تتمثل في ضرورة ان يكون هناك سعر صرف مرن وسياسة نقدية مرنة, وهذا قد يتطلب إما تخفيض قيمة الجنيه أو تعويمه, بالاضافة الي ان ذلك سيؤدي الي ارتفاع معدلات التضخم, ويؤثر سلبا علي محدودي الدخل.
من جانبه قال الدكتور هشام إبراهيم, استاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة, ان موافقة صندوق النقد القرض, سوف يكون له آثر واضح في تدعيم احتياطي النقد الاجنبي, مشيرا الي ان تدعيم الاحتياطي الاجنبي كان هو الهدف الذي نسعي اليه خلال السنوات الماضية. واضاف ان الحكومة قد أعلنت عن الاستفادة من هذا القرض من خلال تقليل حجم الدين العام من98% إلي88%, بالاضافة الي تراجع معدلات التضخم من14% الي اقل من10%, فضلا عن تدعيم الاحتياطي الاجنبي, حتي عام2018:2019, موضحا انه علي الرغم من ذلك فإن هذه الاجراءات تعد هي ذاتها مستهدفات الحكومة التي سبق الإعلان عنها, ولم يتم توضيح الخطوات التي سيتم اتخاذها لتحقيق ذلك. ولفت الي اهمية ان يتم استخدام قرض الصندوق بالشكل الأمثل في المشروعات الاستثمارية التي تدر عائد علي الدولة, وعدم توجيه الي سداد عجز الموازنة, حتي يتم تحقيق اكبر قدر من الاستفادة من هذا القرض.
وفي السياق ذاته, قال المهندس فؤاد ثابت, رئيس الاتحاد العام لجمعيات التنمية الاقتصادية, ان قرض الصندوق سوف يمثل نوعا من الحلول او المسكنات المؤقتة لفترة لن تزيد علي العام علي اقصي تقدير, مشيرا الي هذا القرض ستكون له اثار سلبية علي محدودي الدخل, وسوف تتحمله الاجيال المقبلة.
وأكد ضرورة تشجيع العمل وزيادة الانتاج والاستثمارات وجذب القطاع غير الرسمي في الاقتصاد.