الفلاحون‏..‏ وانتخابات مجلس الشعب

أسفرت انتخابات مجلس الشعب‏2010‏ والتي تنافس فيها‏5033‏ فاز منهم‏420‏ للحزب الوطني و‏15‏ لأربعة أحزاب و‏66‏ مستقلا عن تمثيل لايليق بالحركة التعاونية المصرية التي تضم‏12‏ مليون أسرة يمثلون‏78%‏ من قوة التصويت الانتخابي بالفلاحين‏.‏
لقد فاز عن التعاونيين أربعة من القيادات البارزة‏..‏ عبدالرحيم الغول رئيس الجمعية التعاونية العامة لقصب السكر وفتحي قنديل عضو الاتحاد التعاوني الزراعي السابق واللواء فاروق طه رئيس جمعية‏6‏ أكتوبر للإسكان التعاوني وعضو مجلس ادارة الاتحاد الاسكاني الأسبق وأحمد عيسوي سليم رئيس الجمعية التعاونية للخضر والفاكهة بالمنوفية وعضو الجمعية العامة لمنتجي البطاطس‏,‏ و‏25‏ فلاحا من أعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية‏.‏
كان الأمل في فوز عدد مناسب من الفلاحين والتعاونيين للدفاع عن مصالح الريف والحركة التعاونية وإصدار قانون التعاون الموحد وتعديلات القوانين التعاونية النوعية التي لاتجد أية مساندة من اعضاء مجلس الشعب‏,‏ لقد مضي ربع قرن والقطاع التعاوني الزراعي يكافح لإصدار قانون جديد او تعديل القانون الحالي دون جدوي‏.‏
في كل دول العالم يوجد تمثيل كبير للفلاحين والتعاونيين في المجلس التشريعية من خلال تخطيط مسبق ومتابعة مسئولة علي امتداد مراحل الانتخابات‏.‏
كان لابد للاتحاد العام للتعاونيات قمة البنيان التعاوني الشعبي والاتحادات التعاونية الخمسة إن تخطط لانتخابات مجلس الشعب وتقدم قياداتها البارزة للترشيح من خلال الأحزاب خاصة ان‏95%‏ من أعضاء التعاونيات أعضاء في الحزب الوطني وباقي الأحزاب‏.‏
لقد كانت الدورات السابقة لمجلس الشعب تضم مجموعة كبيرة من الفلاحين والقيادات التعاونية البارزة‏,‏ علي سبيل المثال محمد مهدي شومان وأحمد يونس وناصف طاحون ومحمود أبوغريب وعبدالسلام الخولي ومحمد خليل حافظ وأحمد فخري قنديل وأحمد الخولي وعلي كامل وأحمد أبوسعدة وعبدالمولي عطية وجابر الانصاري وعطا سليم وكمال شريدم وسيد زكي عبدالهادي وعطية أبوسريع عضو الاتحاد الاسكاني وإبراهيم الذهبي وخلف الله مهني وأحمد مروان وصبري مباشر وأحمدعبدالله حسين وعبدالغني حسين وأحمد علي ومحمد آدم ومحمد شومان وأحمد الشهيدي‏.‏
وكانت المجالس السابقة تضم أكثر من‏150‏ عضوا من القيادات التعاونية والفلاحية علاوة علي الفلاحين أعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية ضمن نسبة ال‏50%.‏
لابد من أن تستعيد الحركة التعاونية مكانها الطبيعي في طليعة القوي الشعبية الانتاجية والعاملة من أجل تأمين مصالح الشعب والمشاركة الجادة في المسيرة الوطنية لتحديث ونهضة مصر‏.‏
إن الأسلوب الديمقراطي هو خير ضمان لحماية مسيرة النهضة والتحديث وحماية حقوق الانسان وأفضل منهاج لتحقيق التوازن بين مصلحة الفرد وحق الجماعة‏,‏ وهي نفس قيم التعاون التي تقوم علي المساعدة والمسئولية والرقابة الذاتية‏,‏ والديمقراطية والمساواة والانصاف والتضامن والقيم الاخلاقية المبنية علي النزاهة والانفتاح والمسئولية الاجتماعية والاهتمام بالآخرين‏.‏
وقد صاحب الانتخابات تلاعب في المرشحين عن الفلاحين مما ادي الي تقلص عدد الفلاحين الاعضاء بمجلس الشعب واغتصاب مقاعدهم‏.‏
لقد تمت الاستفادة من قبل بعض المرشحين بنسبة ال‏50%‏ المخصصة للعمال والفلاحين في المجالس النيابية عن طريق اتخاذ اجراءات معينة لتحويل صفتهم من فئات الي فلاح علي أساس أن تغيير الصفة من فئات الي فلاح وفقا لقانون مجلس الشعب أسهل من تغييرها الي صفة عمال‏,‏ وذلك من خلال استخراج حيازة زراعية ثم استكمال باقي شروط صفة الفلاح لإعتقادهم الخاطئ أن الحيازة هي دليل إثبات صفة الفلاح‏.‏
أنه بمراجعة نص المادة الثانية من قانون مجلس الشعب نجد ان الحيازة الزراعية قد تكون دليل نفي وفي ذات الوقت ليست دليل إثبات لصفة الفلاح‏,‏ فالمادة السالفة الذكر حددت شروط الفلاح بأن تكون الزراعة هي عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي‏,‏ وأن يكون مقيما في الريف بشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة‏.‏
والقراءة الصحيحة لإنتخابات مجلس الشعب ونتائجها تؤكد ان عددا من النواب من أعضاء هيئة الشرطة وأساتذة الجامعات وأعضاء الهيئات القضائية قد فازوا بعضوية مجلس الشعب عن مقعد الفلاحين وعلي سبيل المثال لا الحصر فاز كل من اللواء عز الدين منير عن دائرة كوم امبو واللواء مرسي محمد خلف الله عن دائرة الداخلة بالوادي الجديد والعميد جمال حسن النجار عن دائرة قنا‏,‏ واللواء محمود أبوزيد عن دائرة بندر الاقصر واللواء عاطف مسعود عن دائرة قسم أول شبرا الخيمة والعقيد سعيد سعيد العبود عن دائرة مشتول السوق‏,‏ والنقيب هشام الشعيبي عن دائرة مركز شرطة الرئيسية بقنا واللواء سفير نور عن دائرة الدقي‏,‏ وقد بلغ عدد النواب اللواءات‏48‏ عضوا كفلاحين‏.‏
تم هذا رغم أن المادة‏87‏ من الدستور التي تنص علي ان يكون نصف اعضاء مجلس الشعب عمالا وفلاحين‏,‏ والفلاح حسب المادة الثانية من قانون المجلس يقصد به من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي ويكون مقيما بالريف‏.‏
علي النقيض من ذلك جاءت البيانات التي دونها النواب في استماراتهم كأمثلة سمير شاهين دائرة منيا القمح كتب انه رجل أعمال‏,‏ واللواء سفير نور الفائز بمقعد الفلاح عن دائرة الدقي اشار الي عضويته بأندية الأهلي والجزيرة والسيارات‏,‏ والنائب عاطف النمكي فلاح عن دائرة الخانكة يشغل وظيفة مدير عام بمصلحة الضرائب‏,‏ أما خديجة عصمان نائبة الكوتة بالجيزة فكتبت ان مهنتها الفلاحة وزراعة الارض وأشارت الي عضويتها بنادي الجزيرة‏.‏
الفلاحون القاعدة الصلبة التي يقوم عليها المجتمع‏..‏ وهم الدعامة التي تصون قيمه ومبادئه ووحدته الوطنية‏,‏ وأن الفلاحين سوف يظلون ركنا اساسيا في مسيرة العمل الوطني‏.‏
لابد ان يظل الريف وفلاحوه دائما في قلب أولويات العمل الوطني‏..‏ وأن تكون مصالح أهله محل رعاية الدولة وأن لايسمح بالمساس بحقوق ومكتسبات الفلاحين والعمال تحت اي مبررات‏.‏
وان مضابط مجلسي الشعب والشوري شهادات واقعية علي وعي وثقافة الفلاحين والتعاونيين ومشاركة إيجابية في مناقشة قضايا الشعب والمشاركة في صنع القرارات‏.‏
ان فلاح مصر الفصيح منذ اقدم العصور اكتشف فن الزراعة للحضارة الانسانية منذ سبعة آلاف عام‏.‏
ان اغتصاب مقاعد الفلاحين والتعاونيين من ابرز سلبيات انتخابات مجلس الشعب‏.‏
ان الريف يضم‏95%‏ من أبناء شعب مصر ومصدر العطاء والخير علي امتداد العصور‏.‏
لقد كان ولايزال الفلاحون في صدارة النضال والاحتلال والعدوان‏.‏
الفلاحون قدموا للعمل الوطني العلماء والقضاة وأبناء القوات المسلحة والشرطة والمعلمين وأساتذة الجامعات‏.‏
إنها رسالة لمن يهمه الأمرو لسد هذه الثغرة في التعديلات الجديدة للدستور‏.‏