السيسي يطالب الحكومة بمراعاة محدودي الدخل عند تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي

تكليف عامر والجارحي بإنهاء المفاوضات مع بعثة النقد الدولي خلال أيام

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بمرعاة محدودي الدخل عند تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي, مؤكدا أهمية التوسع في برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة, مع الحفاظ علي أسعار السلع الغذائية الرئيسية التي تهم محدودي الدخل.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس أمس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء, وأعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي, حيث وجه الرئيس ضرورة تحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية للبرنامج الإصلاحي, والاحتواء الكامل لآثاره علي محدودي الدخل.
واستعرض الرئيس السيسي مع أعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية التطورات الاخيرة في أسواق النقد والاوضاع الاقتصادية والمالية, ومناقشة المؤشرات الاقتصادية المستقبلية وأرقام الموازنة العامة للعام المالي2016/.2017
وأفاد السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع بحث سبل زيادة موارد الدولة كإحدي آليات برنامج الإصلاح الاقتصادي, حيث تم الاتفاق علي اصدار سندات دولية في الأسواق العالمية فضلا عن تنفيذ برنامج طرح اسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج.
وأشار المتحدث الرئاسي الي أن رئيس مجلس الوزراء استعرض نتائج مناقشات اللجنة الوزارية الاقتصادية لتوفير التمويل اللازم لاستعادة الاستقرار في الاسواق المالية والنقدية حيث تم عرض نتائج المباحثات مع صندوق النقد الدولي بشأن دعم الصندوق لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية وجار تنفيذه, وذلك من خلال برنامج مالي علي مدي السنوات الثلاث المقبلة.
وقد تم الاتفاق علي استمرار كل من محافظ البنك المركزي ووزير المالية في هذه المباحثات وإنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق التي ستصل الي القاهرة خلال ايام, وعرض ما يتم التوصل اليه علي مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال اي اجراءات مطلوبة تمهيدا للعرض علي مجلس النواب.
وشدد الرئيس السيسي علي ضرورة أن يأتي التعاون مع صندوق النقد الدولي بهدف تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومعالجة التشوهات الهيكلية.
ومن جانب آخر, تم تأكيد ضرورة ترشيد الانفاق الحكومي وتشجيع المنتج المحلي وخفض الاعتماد علي الاستيراد العشوائي, في إطار العمل علي استقرار الاوضاع المالية والنقدية وخفض معدلات البطالة, كما تم تأكيد اهمية ترشيد الطاقة حيث يتم استيراد غاز طبيعي ومنتجات بترولية بما يعادل حوالي مليار دولار شهريا.
وقد خلص الاجتماع إلي أهمية مواصلة الحكومة تنفيذ برنامجها الاصلاحي بكل حسم وإصرار لمواجهة المشكلات الهيكلية التي عاني منها الاقتصاد المصري خلال السنوات السابقة والتي أثرت سلبا علي معدلات التنمية والاستثمار والتشغيل المنشودة.