وول ستريت جورنال:

واشنطن تتهم رئيس وزراء ماليزيا باختلاس ملايين الدولارات.. والمدعي العام يطلب الدليل

ذكرت صحيفة( وول ستريت جورنال) الأمريكية أن مدعين أمريكيين أقاموا دعاوي مدنية ضد نجيب عبد الرزاق رئيس وزراء ماليزيا, لاختلاس مئات الملايين من الدولارات والتي زعم تحويلها من أحد صناديق التنمية الاقتصادية في ماليزيا عن طريق شركات وهمية, و تم إخفاؤها في الولايات المتحدة.
ونقلت الصحيفة- امس- عن ممثلي الادعاء قولهم, إن الأموال سرقت من الصندوق ونقلت عن طريق شركات وهمية وأخفيت في الولايات المتحدة عن طريق عمليات شراء, ولم توجه اتهامات للمؤسسات والأشخاص الواردة أسماؤهم في الدعوي لكن الحكومة تريد السيطرة علي أصول, من بينها عقارات فاخرة في نيويورك وكاليفورنيا ولوحات لمونيه وفان جوخ وطائرة بومباردييه.
كما لفتت إلي أن وزيرة العدل الأمريكية لوريتا لينش هي من أعلنت امس الاول رفع الدعوي المدنية, حيث قالت في مؤتمر صحفي لإعلان الدعوي إن وزارة العدل لن تسمح باستخدام النظام المالي الأمريكي قناة للفساد... ويجب علي المسئولين الفاسدين حول العالم التأكد بأننا سنبذل جهودا دون هوادة لمنعهم من الحصول علي عوائد جرائمهم.
وأضافت الصحيفة أن وزارة العدل الأمريكية أقامت دعاوي مدنية لمصادرة أصول تقدر ب3.5 مليار دولار تم اختلاسها من الصندوق السيادي الماليزي(1 إم.دي.بي) الذي أسسه عبد الرزاق عام2009 لدعم الاقتصاد الماليزي, ورأت أن هذه الخطوة تشعل مواجهة نادرة بين مدعي الولايات المتحدة وشريك مهم في الحرب ضد الإرهاب, لافتة إلي أن ماليزيا هي الدولة الإسلامية المعتدلة الموازنة لطموحات الصين في آسيا.
كما أوردت الصحيفة بعضا من ادعاءات وزارة العدل الأمريكية; ومنها: تدفق حوالي مليار دولار من الصندوق السيادي الماليزي إلي فنادق وعقارات فاخرة في مانهاتن وبيفرلي هيلز ولندن, إلي جانب القطع الفنية وطائرة خاصة, مشيرة إلي أنه من بين هؤلاء الذين ينفقون هذه الأموال الطائلة- وفقا للدعوي المدنية- كان رضا عزيز, ابن زوجة رئيس الوزراء الماليزي, إلا أنه لم يتم توجيه اتهامات مباشرة له.
في السياق ذاته, نقلت( وول ستريت جورنال) عن تصريح نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي أندرو مكابي- خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الشكاوي المقدمة- قوله إنه تم خداع الشعب الماليزي علي نطاق هائل... وإن مصادرة وحدة مكافحة الفساد التابعة لوزارة العدل الأمريكية لهذه الأصول سيكون الأضخم علي الإطلاق.
ومن جانبه اكد المدعي العام الماليزي امس إن التحقيقات التي أجرتها هيئات إنفاذ القانون في مختلف أنحاء العالم لم تتوصل إلي أي دليل علي اختلاس أموال من الصندوق السيادي الماليزي(1 إم.دي.بي).
وذكر المدعي العام محمد أباندي في بيان إنه لم يتم توجيه أي اتهامات جنائية لأي فرد باختلاس أموال من الصندوق.