مرزوق يرحل عن رئاسة الشرقية

وافق اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية علي الاستقالة التي تقدم بها الدكتور حمدي مرزوق رئيس نادي الشرقية وطالب المحافظ من الجهة الادارية بحسم امر الاستقالة فكان الاجتماع العاجل الذي عقد للمجلس بكامل افراده امس واسفر عن قبول الاستقالة والموافقة علي رعاية فريق الكرة من احد الرعاة ووافق5 اعضاء علي رحيل الرئيس فيما رفض النائب هشام الضوي التصويت وكان قد غاب عبد الفتاح ناجي عن الجلسة.
ومن جانبه شن الدكتور حمدي مرزوق رئيس نادي الشرقية هجوما ضاريا علي وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية والعميد محسن شاهين رئيس نادي الشرقية السابق وأكد في تصريحات خاصة ل الاهرام المسائي بانه تقدم باستقالته احتجاجا علي تعنت الجهة الإدارية في توقيع محاضر مجلس الادارة وعدم تعاون بعض أعضاء المجلس معه
مشيرا إلي أن هناك مؤامرة قادها أحد اعضاء المجلس ضده بمعاونة آخرين وكشف أن استقالته نهائية ولارجعة فيها وأضاف: سبق وتقدمت باستقالتي العام الماضي لنفس الأسباب وبسبب المحاولات المستمرة من خارج وداخل المجلس لعرقلة مسيرة فريق الكرة وتقديم صورة للجماهير بأنني سبب أية خلافات تواجه الفريق والنادي, واعترف رئيس نادي الشرقية بأن هناك من يخطط لعودة رئيس النادي السابق عن طريق الانتخابات موضحا أنهم يحاولون تشويه صورته أمام أعضاء الجمعية العمومية والجماهير. وأوضح أن أهم اسباب إصراره علي الاستقالة يرجع الي وجود خمسة أعضاء من جبهة الرئيس السابق بالمجلس الحالي وهؤلاء لايرغبون في نجاح مسيرتنا وهم لطفي غيث وعبد الناصر عوض وأحمد عبد المنعم وأشرف شاهين بجانب محمد صلاح الذي انضم الي جبهتهم.
وواصل مرزوق تصريحاته وقال: أعرف تماما أنني أصبحت غير مرغوب في شخصي من جانب الجهة الإدارية ووزير الشباب بسبب حديثي المستمر عن مهزلة مقصورة استاد الزقازيق التي تكلفت ستة ملايين جنيه.
ونفي مرزوق وجود أيه خلافات مع نائبه وأكد أن مايتردد بشأن وجود نيات في عدم تفعيل عقد الرعاية لاصحة له وأن مصلحة النادي كانت أهم من مصالح الرعاة الذين كانوا يريدون الاستفادة من صعود الشرقية بغض النظر عن مصلحة النادي وفريق الكرة.
علي الجانب الاخر علمت الأهرام المسائي أن المحافظ اتفق مع أحد الرعاة بمباركة خمسة من أعضاء المجلس وافقوا علي تفعيل عقد الرعاية ورفض الثنائي عبد الفتاح ناجي وهشام الضوي الموافقة ويقومون بمحاولات مستميتة لعودة رئيس النادي في استقالته قبل انتهاء المدة القانونية لقبول الاستقالة.