أغرب قضايا الثأر فى الصعيد تنتقم من الجد بقتل حفيده فى أسيوط

فى واقعة هى الأغرب من نوعها فى جرائم الثأر بمحافظات الصعيد فمن المعتاد ان يقتص أهالى الضحية من أسرة الجانى فى جرائم الثأر ولكن أن يقتص أهل الضحية لثأرهم من طرف آخر لمجرد أنه شهد الواقعة ولم يتدخل فهو ما لا يصدقه عقل حيث أنتقمت سيدة لموت نجلها من أحد المسنين ممن صادفه حظه العثر بأن يخرج من منزله ليشهد جريمة ثأر قتل خلالها نجل تلك السيدة بعدما حاول أن يحتمى بذلك الرجل المسن ولكنه عجز عن حمايته ليلقى ذلك الشاب مصرعه على يد خصومه لتنتهى تلك الواقعة عند ذلك الرجل المسن ولكنها لم تنته عند والدة الشاب المقتول حتى بدأت تفكر فى الثأر لنجلها من ذلك الرجل العجوز الذى رفض حماية نجلها لتتفق مع احد الأشخاص على قتل حفيده البالغ من العمر 11 عاما فى واحدة من أبشع الجرائم التى شهدتها محافظة أسيوط.
تلقى اللواء عبدالباسط أبودنقل مدير أمن أسيوط اخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد تلقيه بلاغا بوفاة المدعو "ح. ق. ص" 11 سنة تلميذ إثر إصابته بطلق نارى من الخلف أسفل العنق وإصابة المدعو "ع. ا. م" 12 سنة طالب بسحجات بالذراع الأيسر وكلاهما يقيم بجزيرة بنى هلال - دائرة المركز وبسؤال المصاب الثانى قرر أنهما كانا متوجهين من عزبة عبدالوكيل إلى بنى هلال بالتوك توك قيادة الأول واصطحاب أحد الركاب لتوصيله لبندر القوصية ففوجئا بقيام ذلك الشخص بإطلاق عيار نارى من سلاح كان بحوزته أصاب المجنى عليه وهرب مستقلاً التوك توك.
تم تشكيل فريق بحث بأشراف اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية بأسيوط وبرئاسة المقدم محمد عبدالكريم رئيس مباحث القوصية ومعاونه النقيب محمد مفتاح وتم وضع خطة بحث استهدفت فحص خط سير هروب الجانى ونشر أوصاف التوك توك المستولى عليه ومواصلة البحث عنه وفحص خط سير المجنى عليه قبل الحادث مع إعادة معاينة مكان العثور على الجثة وصولاً لأى دليل يساهم فى كشف غموض الحادث وفحص أصحاب الزراعات والمقيمين بمنطقة الواقعة مع استخدام التقنيات الحديثة من كاميرات مراقبة مثبته بخط سير التوك توك منذ أن استقله الجانى وطريق الهروب واخيرا فحص علاقات وخلافات أهلية المجنى عليه وعما إذا كانت أحدها يرقى لواقعة القتل مع فحص المشتبه فيهم وذوى النشاط الإجرامى بالمنطقة.
واثناء سير فريق البحث تمكن ضباط المباحث من العثور على التوك توك حيث تخلى عنه المتهم بالطريق الزراعى بناحية بنى يحيى دائرة المركز توصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "ع. م. س" وشهرته صابر سن 20عاما فلاح و"ر. م. م" سن 50 سنة ربة منزل مقيمان مير - دائرة المركز وتربطهما قرابة بالأول حيث اتفقت المتهمه الثانية مع الأول على قتل أحد أفراد عائلة المدعو "م. ع" 65 سنة فلاح ومقيم عزبة عبدالوكيل - دائرة المركز وذلك لقيامه بمساعدة خصوم نجل الثانية فى واقعة ثأرية غير مقيدة بالامتناع عن مساعدة نجلها "م. ع. م" 20 سنة فلاح ومقيم مير دائرة المركز قتل ثأراً فى واقعة القوصية والذى حاول الاحتماء بالمدعو "م. ع. م" إلا أنه رفض حمايته وتركه لخصومه مع أولاد عائلة هارون حيث قاموا بقتله أمام منزله حيث قامت الثانية بالإتفاق مع المتهم الأول على قتل أحد أفراد عائلة ذلك الرجل ثأراً لمقتل نجلها مقابل مبلغ 20 ألف جنيه وقامت بتسليمه مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل المقدم والباقى عقب تنفيذ القتل وفى سبيل ذلك قام المتهم الأول ولعلمه أن نجل المذكور [م. ع. م]. يعمل على توك توك خاص به قام بانتظاره بمنطقة مفارق القرية متحيناً الفرصة لاستقلال التوك توك معه وحال مرور التوك توك قام باستقلاله مع كلً من "ح. ق. ص" 11 سنة طالب [سائق التوك توك]
"ع. ا. م" 12 سنة طالب [أبن عم الأول] يقيمان بنى هلال - دائرة المركز بحجة توصيله لبندر القوصية مقابل عشرة جنيهات وعقب ذلك قام بقتل سائق التوك توك وفر الثانى هارباً واستولى على التوك توك للهروب من مكان الواقعة وتبين أن المجنى عليه حفيد المدعو - م. ع. م - من كريمته المدعوة "ث. م. ع" وعقب ذلك قام بالتخلص من التوك توك بمكان العثور عليه حيث تم ضبطه وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات اعترف الأول بقتل المجنى عليه وسرقة التوك توك وإلقائه بمكان العثور بالطريق الزراعى بناحية بنى يحيى دائرة المركز ثأراً لصالح المتهمة الثانية بمقابل مادى تقاضى منه عشرة آلاف جنية وأرشد عن مبلغ سبعة آلاف جنيه متبقى من المبلغ الذى قام بإستلامه وكذا فرد روسى محلى الصنع المستخدم فى واقعة القتل وتم ضبطهما وبمواجهة المتهمة الثانية اعترفت باتفاقها مع المتهم الأول على قتل أحد أفراد عائلة المدعو "م. ع" مقابل مبلغ مالى 20 ألف جنيه وبالعرض على النيابة التى باشرت تحقيقاتها باشراف المستشار ايهاب الصاوى مدير نيابة القوصية وبرئاسة محمد أبوحسيبة وكيل النائب العام اعترفت المتهمة الثانية بارتكابها الواقعة بالإشتراك مع المتهم الأول فقررت النيابة حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد لهما فى الميعاد.