شعبة التبريد والتكييف تتفاوض مع أصحاب المصانع لضبط الأسعار

تعتبر المصانع الخاصة في مجال التبريد والتكييف هي المتحكمة الأساسية في سوق هذه التجارة وأسعار المنتجات ولذلك قررت شعبة التبريد والتكييف بغرفة القاهرة التجارية ارسال خطاب لخمسة من أكبر المصانع.
لتكون أعضاء منتسبة بالشعبة لمناقشتها والعمل علي إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه الموزعين والتجار‏.‏
وقال جمال عبد الله نائب رئيس الشعبة إن هناك عدة مشاكل تواجه القطاع ومنها الكوادر البشرية المدربة لذلك ستتفاوض الشعبة مع أكبر مصنعي أجهزة التكييف لكي يتم تدريب العمالة لديها بالمصانع‏,‏ بالاضافة للتدريب النظري الذي سيتلقاه العمال بأكاديمية التجزئة الموجودة بالغرفة التجارية وبالتالي يستطيع الوكلاء والموزعون القضاء علي هذه المشكلة التي تواجه القطاع بأكمله مشيرا الي ان أوقات التدريب العملي سيتم التنسيق لها حسب ظروف المصانع حتي لاتكون في أوقات المواسم فيمكن ان يتم التدريب علي سبيل المثال بدءا من شهر أكتوبر حتي شهر فبراير‏.‏
وأضاف انه يجب التفاهم مع أصحاب المصانع في مسألة أسعار الأجهزة لأنها هي التي تحدد هامش الربح بالنسبة للتجار وهو الأمر الذي يجعل بعض التجار يستغلون الظروف ويحرقون الأسواق فهناك تاجر يمكن ان يشتري بمبلغ‏20‏ مليون جنيه أجهزة ويحرق أسعارها بمعني خفض الأسعار بهدف تحقيق هامش ربح أعلي ويؤدي لخسارة تاجر آخر‏,‏ مشيرا الي ان هناك فرقا بين تاجر يحصل علي خصم‏10%‏ من المصنع وتاجر آخر يحصل علي‏30%‏ فيجب علي المصنع تحديد سعر ونسبة معينة حتي يمكن ضبط الأسواق ولاتصبح عشوائية كما هو الحال الآن‏,‏ فجميع أجهزة التكييف في السوق المصري ذات جودة عالية ولكن المشكلة تمكن في سعر المنتج وليس مواصفاته‏.‏
وتشير زينب الملط عضو الشعبة الي ان من المشكلات الموجودة غياب الضمير لدي الفنيين العاملين بالمجال فمثلا هناك جهاز مكون من‏5‏ أمتار مواسير والمسافة بين الوحدة الداخلية والخارجية متران فيقوم الفني بقطع الثلاثة امتار المتبقية يبيعها والمستهلك ليس علي دراية بذلك وهو مايؤدي الي عدم ثقة المستهلك بالموزع فيجب علي الموزع أن ينبه المستهلك إلي مثل هذه الأمور‏.‏
وأوضح زكريا خليل مدير ادارة الشعب بالغرفة ان الموزعين والتجار هم الأساس في هذه العملية فلا يمكن ان تعمل هذه المصانع بدون الموزعين وبالتالي سيستطيع التجار الضغط علي أصحاب المصانع لتوحيد الأسعار لكي تكون هناك فائدة من الربح المحقق من عملية التجارة‏,‏ مشيرا الي انه في التسعينيات كان يتمتع شارع عبد العزيز بتحريك ثلث اقتصاد مصر وعلي الرغم من ذلك كانت أسعار الأجهزة الكهربائية موحدة ونسب الاختلاف طفيفة فلا بد ان تسود الأسعار الموحدة الأسواق المصرية حتي لايضر أي تاجر ويستطيع جميع الموزعين تحقيق هامش ربح يتناسب مع الجهد المبذول في العملية التجارية من نقل وتركيب‏.‏