السيسي: لاقروض جديدة دون التأكد من القدرة علي السداد

أكد الرئيس عبد القتاح السيسي أهمية عدم التوقيع علي أي قرض جديد لتمويل أي مشروع دون التأكد من القدرة علي السداد, حتي وإن كانت نسبة الدين الخارجي لمصر إلي الناتج المحلي ما تزال منخفضة وفي حدود آمنة وتقل كثيرا عن مثيلاتها في العديد من دول العالم وفقا لما عرضته وزيرة التعاون الدولي.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء, والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي.
وأفاد السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزيرة التعاون الدولي استعرضت خلال الاجتماع ما تم إنجازه لتمويل المشاريع القومية وتنفيذ برنامج الحكومة خلال الفترة من سبتمبر2015 إلي يونيو2016, منوهة إلي أنه تم توقيع70 اتفاقا خلال تلك الفترة, كما ارتفعت نسبة السحب من المحفظة التمويلية الخاصة بمصر من10% إلي44% لتنفيذ العديد من المشروعات, ولاسيما المشروعات ذات البعد الاجتماعي. والتي تساهم في توفير فرص العمل وتحقق عائدا اقتصاديا مناسبا.
وأشارت الدكتورة سحر نصر إلي أن الوزارة تعكف علي الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات, حيث تم استحداث آلية للتقييم والمتابعة وتشكيل فرق عمل متخصصة للعمل مع الوزارات المعنية, فضلا عن ضمان النزاهة والاستخدام الأمثل للتمويل الدولي. ومواصلة العمل والتفاوض مع شركاء التنمية الدوليين للتغلب علي الصعوبات.
كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي خلال الاجتماع الاتصالات الجارية مع عدد من مؤسسات التمويل العربية والدولية لتنفيذ برنامج تنمية سيناء الذي أقرته مؤخرا اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب, والذي يتضمن مشروعات جديدة للإسكان, وتحسين وتوصيل خدمات الصرف الصحي لمواطني سيناء, فضلا عن إنشاء26 مدرسة, و7 طرق جديدة, ومحطات لتحلية المياه, و26 تجمعا بدويا زراعيا مزودا بالصوب الزراعية, ووحدات صحية وعلاجية, فضلا عن إنشاء جامعة متخصصة, واستصلاح18 ألف فدان, وتوفير20 ألف فرصة عمل.
كما تطرقت الدكتورة سحر نصر إلي الاتصالات الجارية مع مؤسسات التمويل الدولية بشأن تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي. حيث نجحت الوزارة في الحصول من البنك الدولي علي500 مليون دولار لتمويل تلك المشروعات, فضلا عن300 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي لتطوير العشوائيات.
وعرضت الدكتورة سحر نصر كذلك خلال الاجتماع لجهود وزارة التعاون الدولي في متابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة, بصفتها مقررة اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة عملية التنفيذ, حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المختلفة للعمل علي تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة.
كما عرضت وزيرة التعاون الدولي الاتصالات الجارية مع عدد من الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, وذلك في إطار التكليف الصادر من الرئيس بإيلاء الاهتمام اللازم لتمويل وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لما تساهم به في دفع الاقتصاد وتوفير مزيد من فرص العمل.