وافق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام علي قرار المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بإحالة زهير جرانة وزير السياحة السابق واثنين من رجال الأعمال الهاربين خارج البلاد وهما هشام الحاذق وحسين سيجواني إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهم بتهم التربح والاستيلاء علي المال العام. كانت التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة العليا قد كشفت قيام زهير جرانة ببيع مساحات من الأراضي في مناطق بترولية بمنطقة جمشة بالغردقة إلي رجلي الأعمال المذكورين بسعر أقل من سعر المثل دون مراعاة للقواعد القانونية المقررة.كما أوضحت التحقيقات أن جرانة قام بتربيح هشام الحاذق10 ملايين دولار أمريكي دون وجه حق وبتربيح سيجواني مبلغ41 مليون دولار علي نحو ألحق ضررا بالغا بالمال العام, كما أشارت التحقيقات إلي أن رجلي الأعمال هاربان خارج البلاد منذ شهر ديسمبر الماضي. وأمر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بضبطهما وإحضارهما وتقديمهما للمحاكمة من ناحية أخري استكملت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها الموسعة مع سامح فهمي وزير البترول السابق واقعة اتهامه بإهدار المال العام في صفقات بيع وتصدير الغاز لإسرائيل و6 دول أخري بأسعار مخالفة للقانون وبأقل من سعر التكلفة وقد واجهت النيابة برئاسة المستشار طاهر الخولي المحامي العام سامح فهمي بعدة تقارير من بعض الجهات الرقابية وخبراء البترول تفيد بأنه عقد الصفقات بثمن بخس.