مع اقتراب شهر رمضان المبارك استمرت أسعار الدواجن في الارتفاع لتسجل حوالي21 جنيها بالمزرعة, نتيجة تراجع الإنتاج خلال الفترة الحالية الذي عادة ما يزيد قبل شهر رمضان لسد الفجوة بين الطلب والإنتاج, الأمر الذي لم يحدث خلال هذا العام. وتوقعت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية ارتفاع الأسعار في بداية رمضان بنحو25% وهي نسبة الزيادة في الطلب خلال الأسبوع الأول من الشهر الكريم, حيث ستكون هناك فجوة تصل الي نحو400 ألف طائر يوميا. وقال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة, إن هناك تراجعا في إنتاج الدواجن خلال الفترة الحالية نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف, ووجود بعض الأوبئة التي تزيد من معدلات نفوق الدواجن, إضافة الي وجود مشكلة في الامصال والتحصينات الأمر الذي يؤثر علي الانتاج في النهاية. وأوضح أن الانتاج المحلي من الدواجن يصل حاليا الي نحو مليون و600 ألف طائر يوميا, وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في سوق الدواجن حيث كانت تصل معدلات الانتاج خلال تلك الفترة الي نحو1.9 مليون طائر يوميا لتصل في بداية رمضان الي مليوني طائر يوميا, متوقعا ثبات الإنتاج عند معدلات1.6 مليون طائر يوميا بسبب المشكلات التي تسيطر علي صناعة الدواجن في مصر وأشار إلي أنه عادة ما يزيد الإنتاج بنسبة تتراوح بين20 و25% في الأسبوع الأول من الشهر الكريم لمواجهة زيادة الطلب علي الدواجن الا أن العام الحالي لن تزيد معدلات الانتاج, وبالتالي سوف ترتفع الأسعار بالنسبة نفسها لوجود فجوة بين العرض والطلب خلال تلك الفترة. وأكد أن سعر الدواجن في المزرعة يسجل حاليا حوالي21 جنيها, ليصل للمستهلك بسعر يتراوح بين25 و26 جنيها للكيلو الحي, ويسجل30 جنيها بالنسبة للكيلو المجهز والمبرد, مشيرا الي انه بالرغم من قيام الدولة بقصاري جهدها لسد الفجوة بين الطلب والعرض فيما يخص الدواجن الا انها لا تستطيع بالاستيراد سد هذه الفجوة التي تستلزم تعزيز ودعم الانتاج المحلي. أضاف: كما أن البروتوكول الموقع بين وزارة التموين واتحاد منتجي الدواجن لن يتم تفعيله خلال الفترة المقبلة, أو التعاقد علي شراء كميات أخري من الدواجن بأسعار مخفضة حيث إن الاتحاد لن يستطيع توفير الدواجن بالأسعار التي كان متفقا عليها مع وزارة التموين في السابق. وتابع: إن الاتحاد كان يحصل علي فرق الدعم الذي يوفره للوزارة من خلال صندوق التعويضات الخاص بصناعة الدواجن, وهو أمر لا يمكن استمراره حيث لن تكفي الأموال الموجودة فيه لتحمل فروق الأسعار بين الإنتاج وبين ما يتم توريده للتموين. وقال: كما أنه غير قانوني حيث ان الصندوق تم انشاؤه لتعويض المضارين من اصحاب المزارع من فيروس انفلونزا الطيور أو تطوير صناعة الدواجن, وليس لدعم شركة ما تبيع بأسعار منخفضة لصالح الحكومة, فكان من الأولي أن تتحمل الشركات الكبري فروق الاسعار عند توقيعها هذا البروتوكول وليس الحصول علي الاموال من صندوق التعويضات.
