أكد المستشار خالد النشار, مساعد وزير العدل لشئون الإعلام والبرلمان, في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب رفضت التعديلات التي قامت بها الوزارة بشأن قانون الكسب غير المشروع وطالبت بعمل مشروع جديد للكسب غير المشروع, ولذلك قررت وزارة العدل عمل مشروع جديد للقانون في الفترة المقبلة, ولكننا سوف نأخذ بعض المواد التي ليس عليها خلاف من القانون الحالي ويعرض علي البرلمان في أسرع وقت ممكن. وأضاف مساعد وزير العدل أن اللجنة التشريعية لمجلس النواب اعترضت أيضا علي لجان فض المنازعات التي تم تشكيلها في عام2000, من أجل الفصل في القضايا الخلافية بين المواطنين والدولة, وطالب بعض النواب بأن تلغي تلك اللجان نهائيا لأنها تعطل العمل القضائي وتؤخر حقوق المواطنين, لأنها كانت تعطي مهلة90 يوما للفصل في القضية داخل لجان فض المنازعات قبل أن تعرض علي القضاء, مشيرا إلي أنه تم الاتفاق علي تعديل مشروع قانون فض المنازعات, حيث يتم تقليص فترة الفصل من90 يوما إلي30 يوما فقط, كما يتم الاتفاق علي ألا تعرض القضايا أقل من40 ألف جنيه علي القضاء ويكون المسئول عن الفصل فيها لجان فض المنازعات, لأن هدفنا من تشكيل تلك اللجان هو تخفيف عدد القضايا المنظورة علي رجال القضاء, وأوضح أن مشروع قانون فض المنازعات سيعرض علي مجلس القضاء الأعلي وعلي مجلس الدولة طبقا للمادة185 من الدستور التي تعطي الحق للجهات المعنية أن تعرض عليها القوانين قبل أن تقدم لمجلس النواب, وتم تحديد جلسة30 مايو الجاري لعرض مشروع القانون الجديد. في سياق متصل قال النشار: إن رجل الأعمال الهارب حسين سالم قدم طلبا جديدا لاستكمال إجراءات التصالح وتنازل عن عقار آخر له في القاهرة تقدر قيمته السوقية بنحو73 مليون جنيه, وبذلك يكون سالم حقق ما يقرب من95% من المبلغ المطلوب منه للتصالح بشكل نهائي وهو5 مليارات و300 مليون جنيه, وقريبا سنعلن عن آخر إجراءات التصالح مع بعض رموز نظام مبارك وعدد من كبار رجال الأعمال الهاربين وعليهم قضايا وقدموا طلبات للتصالح. وقال النائب إيهاب الخولي: إن التعديلات الحكومية علي القانون أدخلت فئات كثيرة في طائلة الكسب غير المشروع, مضيفا أخشي أن يكون الهدف استغلال القانون بشكل سياسي. ورفض الخولي إخضاع أعضاء البرلمان تحت طائلة القانون, معتبرا تعديلات وزارة العدل علي القانون انحرافا تشريعيا. واتفق معه, النائب علاء عبد المنعم, المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر, قائلا لسنا في حاجة إلي تعديلات وزارة العدل, ولجنة الإصلاح التشريعي أعدت قانونا متكاملا, مضيفا أن الترقيع مرفوض علي القانون. من جانبه, قال المستشار بهاء الدين أبو شقة, رئيس اللجنة التشريعية: إننا أمام قوانين عقيمة, وبالية.. والحكومة في واد, وآمال وطموحات الشعب في واد آخر, مؤكدا أن تعديلات الحكومة علي القانون غير مقبولة, وتحتوي علي العديد من السلبيات. ولفت أبوشقة إلي أن القانون أخضع فئات كثيرة لنصوصه, بالمخالفة لفلسفة القانون الصادر في السبعينيات, وقصد به الموظف العام, مشيرا إلي أن مشروع الحكومة نص علي التصالح بعد المحاكمة, وليس قبلها, داعيا إلي التصالح حتي بعد صدور حكم بات, طالما التصالح يعود بالفائدة علي الدولة.
