في حادث اغتيال النائب العام..

الاستئناف تحدد جلسة14 يونيو لمحاكمة المتهمين

كشف مصدر قضائي أن محكمة استئناف القاهرة حددت الدائرة28 جنوب القاهرة لمحاكمة المتهمين في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات وعددهم67 متهما من بينهم51 متهما محبوسون والباقي هاربون علي أن تكون أولي الجلسات يوم14 يونيو القادم.
واضاف المصدر ان النيابة العامة خاطبت الإنتربول الدولي للقبض علي بعض المتهمين في القضية الصادر بحقهم قرار الإحالةالي المحكمة الجنائية; كا كلف النائب العام وزارة الداخلية بوضع اسماء المتهمين المحالين للمحاكمة علي قوائم الترقب والوصول وارسال نشرة بأسمائهم إلي مصلحة الجوازات وإخطار جميع المطارات والموانئ والمعابر الحدودية المصرية وتكليف وزارة الخارجية لإرسال مكاتباتها لجميع دول العالم المنضمة لاتفاقيات تسليم الهاربين.
كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا أن جهاز مخابرات حركة حماس الفلسطينية قد تعاون مع جماعة الإخوان الإرهابية في وضع مخطط تنفيذ الجريمة.
وأوضحت التحقيقات أن قيادات الجماعة بالخارج كانوا يتابعون عن كثب تفاصيل الإعداد والتنفيذ للجريمة التي تهدف إلي إسقاط الدولة المصرية من خلال العمليات العدائية التي تنفذ ضد مؤسسات الدولة وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة والقضاء وأعضاء النيابة العامة وأعضاء البعثات الدبلوماسية ورموز المعارضة لتوجهات الجماعة.
وأضافت التحقيقات أنه منذ نهاية2014 ومن خلال التكليف الصادر إلي أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي مسئول مكتب متابعة شئون جماعة الإخوان خارج البلاد بتطوير العمل النوعي وتأسيس ما يسمي ب( المجموعات المسلحة المتقدمة) بالتعاون مع جمال حشمت عضو مكتب إرشاد الجماعة بالخارج ومحمود محمد فتحي بدر من قيادات الجماعة وتحالفاتها حيث تمثلت أطر ومحاور تأسيس المجموعة الإرهابية في الاستعانة بالقيادات الميدانية الهاربة بالخارج وفي مقدمتهم يحيي السيد إبراهيم موسي مسئول العمل الطلابي بجامعة الأزهر وكارم السيد أحمد إبراهيم وقدري فهمي الشيخ. وأضافت التحقيقات أن قادة جماعة الإخوان أصدروا فتوي استباحوا فيها دم النائب العام مستعينين فيها بقاعدة شرعية تعرف ب( دفع الصائل) تحت زعم أنه أصدر أوامره بفض تجمهري رابعة العدوية والنهضة ومسئوليته عمن قتل وأصيب.
وأكدت التحقيقات أن قادة جماعة الإخوان اعتمدوا في وضع مخطط اغتيال النائب العام الراحل علي محورين الأول يتمثل في إصدار التكليفات لقيادات الجماعة بالداخل باختيار عناصر لرصد مسكن النائب العام وركبه وخطوط سيره وأوجه تأمينه والثاني يتمثل في الاتفاق مع عناصر حركة حماس في متابعة مخطط تنفيذ الاغتيال وتحديد آليات التنفيذ والإشراف علي العناصر التي ستقوم بالتنفيذ.