مراجعة النسخة النهائية لعقود الضبعة نهاية الأسبوع

تعقد اللجنة التنسيقية المعنية بالبرنامج النووي المصري اجتماعا نهاية الأسبوع الجاري تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناقشة النسخة النهائية لعقود إنشاء وتشغيل محطة الضبعة, والمقرر توقيعها خلال الشهر الحالي.
وقالت مصادر مطلعة لالأهرام المسائي: إن المفاوضات التي أجراها الوفد المصري أثناء زيارته الأخيرة لروسيا شهدت تقاربا وتفاهما حول بنود الاتفاقية المقرر توقيعها بين القاهرة وموسكو بشأن إنشاء المحطة.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الطاقة النووية خيار إستراتيجي بالنسبة لمصر في المرحلة المقبلة للوفاء باحتياجاتها المتزايدة من الطاقة الكهربائية اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظرا لتنافسيتها العالية كما أنها ستسمح بالحفاظ علي موارد الدولة من البترول والغاز باعتبارهما من المواد الخام التي لا بديل عنها في بعض القطاعات الصناعية مثل الأسمدة والبتروكيماويات.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس أمس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لبحث عدد من الملفات الوزارية الخاصة بالطاقة والوقوف علي آخر تطورات مشروع الضبعة النووي.
وأكد الرئيس أهمية استمرار الجهود المبذولة لتنويع مصادر الحصول علي الطاقة الكهربائية لاسيما من خلال مصادر الطاقة المتجددة والجديدة وعبر الوسائل المبتكرة والمتطورة فنيا لتلبية الطلب المتزايد علي الطاقة الكهربائية والوفاء باحتياجات خطط التنمية الاقتصادية.
ووجه الرئيس بأهمية مواصلة الجهود التي تهدف للربط الكهربائي بين مصر ودول جوارها الجغرافي بما يتيح تبادل استخدام فوائض الطاقة الكهربائية بين هذه الدول ويدعم التعاون فيما بينها في هذا المجال الحيوي.
كما وجه الرئيس بزيادة الاهتمام بمحافظات الصعيد وإمدادها بالطاقة الكهربائية اللازمة للوفاء باحتياجات المواطنين وكذا بجهود التنمية.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرئاسي إن الرئيس أشاد بالخطوات المتخذة لتوفير الكهرباء ووجه بمواصلة العمل بذات الوتيرة لضمان جودة معدلات الأداء والتنفيذ خلال فصل الصيف, خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وأوضح يوسف أن الدكتور شاكر استعرض خلال الاجتماع نتائج الزيارة التي قام بها مؤخرا إلي موسكو, حيث التقي بمسئولي شركة روس أتوم للتباحث بشأن النقاط العالقة الخاصة بعقود إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية التي تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية4800 ميجاوات, وذلك من أجل التوصل إلي توافق بشأنها تمهيدا لتوقيع عقود الإنشاء والوقود والدعم الفني أثناء فترة التشغيل, والانتهاء من الأعمال المدنية الخاصة بالمحطة توطئة لبدء الأعمال الفنية.
ولفت السفير يوسف إلي أن وزير الكهرباء أشار خلال الاجتماع إلي أنه تم اعتماد الضوابط الجديدة الخاصة بتركيب العدادات الكودية للمنشآت والعقارات التي تحصل علي التيار الكهربائي بوسيلة غير قانونية.
وأكد الرئيس أهمية تركيب العدادات مسبقة الدفع ليس فقط للكهرباء ولكن أيضا لمياه الشرب والغاز, وذلك في جميع مشروعات الإسكان التي يتم تنفيذها, كما وجه بمواصلة العمل علي تحصيل مستحقات الدولة, ومكافحة عمليات تسريب التيار الكهربائي والتصدي لها بكل حزم.
ونوه المتحدث إلي أن وزير الكهرباء أفاد بأنه تم تخصيص1350 ميجاوات من إنتاج الخطة العاجلة للكهرباء لصالح محافظات الصعيد وفي إطار جهود الدولة للنهوض بمنطقة الصعيد.
واستعرض وزير الكهرباء الجهود الجارية لزيادة نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة المصري لتصل إلي20% من المزيج بحلول عام2022 و30% عام2030 و55% في عام.2050