وافق البرلمان الإفريقى على الميزانية المقترحة للاتحاد الإفريقى لعام 2017 والتى بلغت 781.6 مليار دولار بما فى ذلك بعثة الاتحاد الإفريقى فى الصومال «الأميصوم» وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 2.5% مقارتة بميزانية العام 2016. وكشف البرلمان خلال مناقشته الميزانية برئاسة روجر انكودو دانج رئيس البرلمان أمس بحضور الوفد البرلمانى المصرى عن ارتفاع نسبة مشاركة الدول أعضاء الاتحاد فى الميزانية الجديدة؛ حيث بلغت 27% مقارنة ب21% فى الميزانية الحالية بينما بلغت نسبة مساهمات الشركاء الدوليين 73%. وأوضح البرلمان أن الميزانية الجديدة تركز على تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية للقارة والتى تشمل الشبكة المتكاملة للقطارات عالية السرعة والتى تربط بين العواصم الإفريقية والمراكز التجارية عبر قطار إفريقى عالى السرعة بهدف تيسير حركة البضائع وخدمات عوامل الإنتاج والأشخاص وخفض تكاليف النقل وأيضا السعى إلى إقامة سوق إفريقية موحدة للنقل الجوى وإنشاء الجامعة الإلكترونية والافتراضية الإفريقية وإقامة منطقة التجارة الحرة القارية والتى من المقرر أن تنطلق العام المقبل وتهدف إلى تسريع وتدعيم حركة التجارة بين البلدان الإفريقية. وقال رئيس البرلمان روجر انكودو دانج إن الميزانية تهدف إلى الوصول لتنفيذ منظومة جواز السفر الإفريقى الموحد وحرية تنقل الأفراد وتنفيذ الشبكة الإلكترونية الإفريقية. وأضاف أن الميزانية المعتمدة ركزت على مواءمة البرامج مع الخطة على امتداد السنوات العشر المقبلة فى إطار ما يعرف بالخطة 2063 المتبناة من قبل الاتحاد الإفريقي، والتى تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة من خلال المنطقة الاقتصادية الحرة للقارة الإفريقية واستقرار أمنى وسياسى بالقارة. ويسعى الاتحاد الإفريقى إلى إقناع الدول الأعضاء برفع مستوى اسهاماتها المالية لرفع نسبة تمويل البرامج من 6.8 فى المائة إلى نحو 15 فى المائة فى 2017، لتوفير مصادر تمويل بديلة تصل 75 فى المائة من حجم الميزانية فى غضون 2020 وضمان تغطية ميزانية التسيير بنسبة 100 فى المائة.