جولة حوار مجتمعي لقانون التعليم الموحد قبل عرضه علي الحكومة

أعلن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة انتهت من جميع مواد قانون التعليم الجديد والذي يبلغ أكثر من110 مواد
وتم دمج كل القوانين المتعلقة بالتعليم والمعلم في هذا القانون الموحد. وأضاف حجازي- في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي- أنه تم ضم قانون155 لسنة2007 وتعديلاته والقانون139 لسنة1981 وتعديلاته و1 لسنة90 والخاص بمدارس المعاهد القومية والقرارات الوزارية الخاصة بالتعليم الخاص والدولي. ومن أبرز المواد ما يختص بالأكاديمية المهنية للمعلمين وإعادة هيكلتها لتقديم الخدمات القصوي التي تقدمها للمعلمين من اعتماد جودة التعليم والتدريب للمعلمين ولا يتوقف دورها عند ترقية أو تدريب المعلمين, كما تضمن القانون الجوانب المتعلقة برفع دخول المعلمين لتليق بالمهنة الرفيعة التي يجب أن تأخذ حقها وحافز الأداء المنصوص عليه في المادة86 من قانون الكادر.
وأشار إلي أن القانون تم إرساله إلي نقابة المعلمين لدراسته وإبداء الرأي فيما يتعلق بالمعلم والعملية التعليمية, وسيتم طرح القانون الأسبوع المقبل علي جموع المعلمين من خلال صفحة الأكاديمية المهنية للمعلمين باعتبارها الجهة المنوط بها خدمة المعلم.
وقال حجازي إنه سيتم طرح المشروع أيضا علي الرأي العام من خلال موقع الوزارة لإبداء الرأي في مواده ثم بعد ذلك سيتم إجراء دراسة تحليلية علمية لكل الآراء الجديدة التي تخدم القانون والتي يمكن إضافتها قبل عرضه علي مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره قبل العرض علي مجلس النواب.
وحول إمكان عرضه علي المجلس في دورته الحالية قال إن الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم ليس متعجلا في طرح القانون قبل دراسته بدقة شديدة حتي يخرج متكاملا وإن الخطوات الإجرائية طويلة والتي يمكن أن تجعله لا يلحق بالدورة الحالية لحساسية القانون وأنه يهتم بالشريحة الأكبر من المجتمع, طالب أو معلم أو إدارة ويعني كل بيت مصري.