مكرم محمد أحمد: القرارات عنترية ولا تستند إلي أساس قانوني..وعلي الأمن غل يده

قال مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق, إن الجمعية العمومية التي دعت إليها نقابة الصحفيين أمس, علي خلفية الأزمة القائمة بين النقابة ووزارة الداخلية, وما أعقبها من قرارات, هي ليست جمعية عمومية, موضحا أنه لكي يتم عقد جمعية عمومية لابد من دعوة4500 عضو يشكلون50% من صحفيي النقابة, وبالتالي لا يمكن اعتبارها جمعية عمومية وقراراتها لا يمكن أن تكون قرارات جمعية عمومية.
ووصف نقيب الصحفيين الأسبق, مجموعة القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع النقابة بأنها قرارات عنترية لا تستند إلي أساس قانوني ولا إلي درجة من المعقولية, وقال: أكاد أن أصفها بأنها قرارات غوغائية, متسائلا: هل يعقل أن تتم مطالبة رئيس الجمهورية بالاعتذار.. عم يعتذر إذن؟.
وأضاف- في تصريحات لالأهرام المسائي-: وقعنا في خطأ كبير بفتحنا لنقابة الصحفيين كملاذ آمن لأناس مطلوبين من النيابة العامة التي قالت بوضوح شديد أنه لا حصانة لأحد في تنفيذ القرارات, ولو كانوا متواجدين في مسجد يحق لهم دخوله والقبض عليهم.
وبشأن الحديث حول إقالة وزير الداخلية, تساءل نقيب الصحفيين الأسبق, قائلا: علي أي أساس وما هي الأسباب, وهل كل واحد من حقه أن يطلب هذا المطلب, ومن الذي يستطيع أن ينفذ ذلك؟ مضيفا: أنا مسئول عن كل كلمة أقولها, مستنكرا في الوقت نفسه دعوة نقيب الصحفيين للاجتماع مرة أخري يوم الثلاثاء المقبل.
وأوضح أن هذه القضية كانت من الممكن أن تكون موضوع اهتمام حقيقي, في حالة إذا صدر قرار من الرئيس السيسي بإغلاق جريدة ما أو أمر إداري أو فصل ورفض10 صحفيين بدون أسباب أو منع5 صحفيين الكتابة, مؤكدا أن هذه هي القضايا التي تمثل حرية الرأي والتعبير الحقيقية, لكن النقابة وقعت في خطأ جسيم تمثل في تغيير وقلب للحقائق.
وتابع: إذا صح أن النقابة كانت علي علم أن كلا من عمرو بدر ومحمود السقا مطلوبان من النيابة العامة, وسمحت لهما بالتواجد في مقر النقابة, وهذا ما ثبت في التحقيقات لأنهم قالوا إن النقيب يعلم ذلك, فأعتقد أنها مخالفة جسيمة ويجب أن يكون لدي مجلس النقابة شجاعة مراجعة هذا الأمر. ونوه إلي أن مجلس النقابة قال- خلال اجتماعه أمس,-إنه سبق وأن حمي مكرم محمد أحمد وقتما كان نقيبا للصحفيين شخصا من الإخوان ومنع الأمن من دخوله مقر النقابة لمدة شهرين, فهذا كذب لم يحدث وأنا لا يمكن أن أجعل من النقابة مظلة لشخص مطلوب من النيابة العامة, لأني أعلم أنها مؤسسة من مؤسسات الدولة لابد أن تحترم القانون, مشيرا إلي أن النقابة التي لا تحترم القانون ليست جديرة باسمها ولا بوظيفتها.
وأشار إلي أن هناك تضاربا في البيانات الصادرة سواء عن نقابة الصحفيين أو وزارة الداخلية والنيابة العامة, ويجب عليهم احترام القانون.
وأضاف قائلا: أقترح علي النقابة إذا كانت ترغب في معرفة الحقيقة أن يتم تشكيل لجنة محايدة من كبار الصحفيين للتحقيق في هذه الوقائع, لأن هذه القضية رغم أنها قامت علي مشاكل ليست جوهرية, إلا أنها لا تتعلق بحرية الرأي والتعبير, لكنها أوقعتنا في مأزق شديد وأحدثت حالة من التوتر في البلد, فضلا عن أن الأخطر من ذلك والذي يجب أن يدركه الصحفيون أنها أدت إلي وقوع توتر بين المجموع الوطني للصحفيين, خاصة أنهم ينظرون إليهم علي أنهم يفرضون رأيهم علي الجميع, لكن نحن كصحفيين لا سند في حمايتنا سوي الرأي العام.
ودعا نقيب الصحفيين الأسبق, الأمن لتخفيف غلوه من حصاره لنقابة الصحفيين, قائلا: بتحاصروا النقابة ليه ما هي الدواعي لمحاصرة النقابة يوم25 أبريل الماضي, موضحا أننا نعرف كل من خرجوا في هذه التظاهرات لا يمثلون سوي مجموعات قليلة لا تصل إلي حدود المئات.
واختتم نقيب الصحفيين الأسبق, تصريحاته قائلا: الصحفيون يشكون من سوء معاملة الأمن لهم, ولابد من تحسين الأمن لمعاملته معهم, لأنالصحفي يؤدي واجبه ولابد من الحفاظ علي كرامته.