الصحفيون يحشدون لانتفاضة الأربعاء ضد الأحد الأسود

تصاعدت غضبة الجماعة الصحفية ضد اقتحام الشرطة لمقر نقابة الصحفيين مساء أمس الأول, فيما عرف بواقعة الأحد الأسود, ودعت النقابة أعضاءها مجددا لحضور اجتماع الجمعية العمومية الطارئة في الساعة الواحدة من ظهر غد الأربعاء, لبحث اقتحام الداخلية لمقر النقابة, فيما تواصلت ردود الفعل المتضامنة مع الصحفيين من النقابات المهنية واتحاد الصحفيين العرب.
وأصدرت نقابة الصحفيين أمس, بيانا آخر للرد علي أكاذيب الداخلية التي نفت مجددا عملية الاقتحام علي لسان مساعد الوزير اللواء أبوبكر عبدالكريم, وقالت النقابة: إن ما حدث جريمة متكاملة الأركان في حق الصحفيين; حيث قام نحو40 عنصرا أمنيا مسلحا بإثارة الفوضي والاعتداء علي أحد أفراد أمن النقابة بلكمة في عينيه, وقد تقدمت النقابة ببلاغ للنائب العام عن تفاصيل واقعة الاقتحام وطلبت اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
من جانبه قال اللواء أبو بكر مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة إنه إذا كانت نقابة الصحفيين بها كاميرات سجلت اقتحام40 فرد أمن مسلحا للنقابة فلا بد أن يذاع, وأضاف أبو بكر في تصريحات له مساء أمس: القبض علي مطلوبين لا يستدعي إخطار نقابة الصحفيين.
في السياق ذاته, واصل صحفيون اعتصامهم بمقر النقابة احتجاجا علي اقتحام المقر, وجددوا مطالب الجماعة الصحفية بإقالة وزير الداخلية مجدي عبدالغفار. وأكد مصدر قضائي أنه تم ترحيل الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا إلي سجن طرة بعد صدور قرار من نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بحبسهما15 يوما علي ذمة التحقيقات لقضاء فترة الحبس الاحتياطي التي أصدرتها النيابة العامة, وتم إخطار النائب العام بنتائج التحقيقات.
كان المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات جنوب بنها قد أمر بحبس الصحفي عمرو منصور إسماعيل بدر وشهرته عمرو بدر رئيس تحرير موقع بوابة25 يناير ومحمود حسني محمود محمد وشهرته محمود السقا متدرب بالموقع15 يوما علي ذمة التحقيقات.
وأسندت النيابة العامة إليهما في التحقيقات التي استمرت قرابة ال14 ساعة تهم نشر أخبار كاذبة وبيانات وشائعات من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ومحاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة والانضمام إلي إحدي الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تهدف إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين, ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها.
وبمواجهة المتهمين في الوقائع الموجهة إليهم أنكرا قيامهما بممارسة تلك الأفعال أو محاولة قلب نظام الحكم أو التواصل مع منظمات مجتمع مدني تهدف لزعزعة استقرار الدولة.
ونفت النيابة العامة توجيه أي تهم لهما بحيازة أسلحة نارية أو استخدامها في مظاهرات.