من حصيلة مناقشات موسعة أمس مع وفدين, أحدهما فرنسي والآخر ألماني,كان الملف الاقتصادي هو الأكثر حضورا والأبرز علي طاولة المباحثات التي شهدت توافقا كبيرا بين مصر والدولتين الأوروبيتين الكبيرتين, عكسته رغبة واضحة من رجال الأعمالالمرافقين,سواء للرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أو نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وتجسد هذا التوافق في التوقيع علي عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تمثل في مجملها دفعة قوية للعلاقات الاقتصاديةبين مصر وكل من فرنسا وألمانيا.. إلا أنما لم يتم التوافق عليه ملف الحريات وحقوق الإنسان وهو ما عبر عنه زيجمار جابرييل نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مؤتمر صحفي عقب حضورهمنتدي الأعمال المصري الألماني أمس, حيث قال: إن تبرير المسئولين المصريين لما سماه بانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في مصر بصعوبة الأوضاع الأمنية هو أمر ليس مقنعا. كما أن الرئيس الفرنسي أشار إلي نفس المعني خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي, وهو ما رد عليه وأوضحه الرئيس بل وأكد عليه أيضا من أن مصر متمسكة بالحرية والديمقراطية, مطالبا المجتمع الأوروبي بعدم الانسياق وراءما يتم ترويجه من معلومات مغلوطة. كما أن وزير التجارة والصناعة طارق قابيلأكد إن الشراكة الإستراتيجية التي تربط مصر وفرنسا تمثل الأساس المتين لتنمية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين, والتي تشهد زخما كبيرا. لافتا إلي أن زيارة الرئيس الفرنسي إلي مصر علي رأس هذا الوفد رفيع المستوي هو تأكيد علي الرغبة الأكيدة لدي قيادة البلدين لإحداث نقلة نوعية في مستوي العلاقات الثنائية تنعكس إيجابا علي شعبي البلدين. وأضاف, أن منتدي الأعمال المصري الفرنسي والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فرانسوا أولاند رئيس فرنسا بمشاركة أكثر من60 شركة فرنسية وعدد كبير من الشركات المصرية المهتمة بالسوق الفرنسي, يعكس رغبة مشتركة لتفعيل هذا التعاون. وأوضح الوزير أن فرنسا تمثل أحد أهم الدول الداعمة والمساندة لمصر خلال هذه المرحلة, حيث شهدت الفترة الماضية توقيع اتفاقات قروض بقيمة494 مليون يورو من الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية. وعلي صعيد العلاقات المصرية الألمانية, كان الملف الاقتصادي طاغيا علي مباحثات نائب المستشارة الألمانية,وتوج بمنتدي للأعمال حضره نحو100مستثمر, وهو ما عبر عنه وزير التجارة بقوله: إن استضافة القاهرة لاجتماعات اللجنة المشتركة وفعاليات المنتدي الاقتصادي بمشاركة هذا الجمع الغفير من الجانب الألماني يؤكد حرص الحكومتين ومجتمع الأعمال في البلدين لتعزيز أطر التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الأمر الذي ينعكس إيجابا علي الشعبين المصري والألماني. وأوضح قابيل أن العلاقات التجارية المصرية الألمانية تشهد نموا مطردا في حجم التجارة البينية, والتي تخطت قيمتها ال5 مليارات يورو في عام2015.