دعا المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قطاع الأعمال الفرنسى لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري والاستفادة من الفرص المتاحة خاصة فى ظل موقع مصر المتميز والذى جعلها مركزاً للتصنيع من أجل التصدير الى اكثر من 1,6 مليار مستهلك فى مناطق التجارة الحرة التى انضمت اليها مصر بدون جمارك او حصص متضمنة الوطن العربى، والافتا، والكوميسا، والولايات المتحدةالامريكية وتركيا، وقريبا الميركوسير والاتحاد الاورواسيوى، لافتاً إلى توافر فرص استثمار واعدة فى العديد من المجالات منها الصناعات الغذائية، ومواد البناء والتشييد، وصناعة الأثاث، والصناعات الدوائية والبتروكيماويات، واستصلاح الاراضي، ومشروعات الطاقة بالإضافة الى امكانيه التعاون المشترك فى أسواق دول ثالثة خاصة في افريقيا والدول العربية . جاء ذلك خلال كلمة الوزير في منتدي الاعمال المصري الفرنسي والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس/ فرانسوا اولاند رئيس فرنسا بمشاركة اكثر من 70 شركة فرنسية وعدد كبير من الشركات المصرية المهتمة بالسوق الفرنسي ، نظم المنتدي مجلس الاعمال المصري الفرنسي بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية . وأشاد الوزير بجهود رجال الأعمال في البلدين لبناء تعاون اقتصادي مثمر، فضلا عن الإشادة بالجهود المبذولة من قبل منظمات الأعمال في البلدين لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين ، مضيفا : "لعل تنظيم هذا المنتدى خير دليل علي ذلك لاستكمال الجهود المبذولة لتعريف رجال الأعمال من الجانبين بفرص التعاون المتاحة". وأكد أن التواصل المستمر بين حكومتي البلدين ورواد الأعمال سيكون الضمان الأكيد والعامل الرئيسي لتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين بما يؤدى لتحقيق المنفعة المشتركة المنشودة. وقال ان الحكومة المصرية حريصة علي استمرار الاصلاحات في المنظومة الاجرائية لخلق المناخ الاستثماري الجاذب والمحفز للقطاع الخاص . وأشار وزير التجارة والصناعة الى ان الشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر وفرنسا تمثل الاساس المتين لتنمية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين ، والتي تشهد زخماً كبيراً يعكس عمق العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية المشتركة، ويؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين، لافتاً إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر على رأس هذا الوفد رفيع المستوي هو تأكيد على الرغبة الأكيدة لدى قيادة البلدين لإحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الثنائية تنعكس ايجاباً على شعبا البلدين . واوضح الوزير ان فرنسا تمثل احد اهم الدول الداعمة والمساندة لمصر خلال هذه المرحلة حيث شهدت الفترة الماضية توقيع اتفاقات قروض بقيمة 494 مليون يورو من الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم التوظيف وتمويل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويل عربات وقطارات المرحلتين الثالثة والرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق بالقاهرة، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في إطار الخطة القومية لربط وإمداد شبكة الغاز الطبيعي. وحول العلاقات التجارية بين مصر وفرنسا أشار الوزير الى ان العلاقات المصرية الفرنسية المشتركة شهدت تطوراً سريعا خلال الفترة الأخيرة حيث انعكست جهود التنسيق والتشاور المستمر بين حكومتي البلدين بصورة إيجابية على حركة التجارة البينية وهو ما أدي إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري في عام 2015 إلى ما قيمته 2.6 مليار يورو لتصبح فرنسا ثالث أهم شريك تجارى لمصر من دول الإتحاد الأوروبى ، كما بلغت الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 1.3 مليار دولار موزعة على العديد من القطاعات يأتي في مقدمتها قطاع الصناعة والقطاع التمويلي وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحتل بذلك المرتبة الثانية عشر ضمن قائمة الدول المستثمرة فى مصر والرابعة على مستوى دول الإتحاد الأوروبى ، لافتاً إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة . وأشار قابيل إلى ان الحكومة المصرية حرصت خلال الفترة الماضية على تطبيق خارطة طريق اقتصادية تضمنت مزيجا من الخطوات العاجلة والإصلاحات الهيكلية الضرورية شملت إصلاحات في السياسة المالية والضريبية وترشيد الدعم وإصدار تشريعات جديدة لجذب الاستثمار والبدء في تنفيذ مخطط قومي للتنمية العمرانية وإطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة التي تعتبر قاطرة لإنعاش الاقتصاد المصري ولعل أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة ، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وإنشاء أكثر من 5000كم من الطرق وبناء العديد من محطات الطاقة وتوسيع 3 موانئ وبناء 3 موانئ أخرى وبناء 3 مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع مدينة دمياط للأثاث ومشروع المثلث الذهبي ومشروع المدينة الصناعية للجلود الروبيكي . وأوضح ان استراتيجية وزارة التجارة والصناعة تستهدف تعميق الصناعة المحلية وتنميتها بمعدل 8% سنوياً، لتصل نسبة مساهمة الصناعة إلى 22 % من إجمالى الناتج القومى وبما يسهم فى توفير 3 ملايين فرصة عمل ، هذا فضلا عن المساهمة في تحقيق تكليفات الرئيس للحكومة والتي تتضمن زيادة الناتج القومي بمعدل 1.5% سنوياً إلى جانب تقليل كل من معدلات البطالة وعجز الموازنة بنسبة 1.5% سنوياً. وأضاف الوزير أنه فى ظل المتغيرات التى يشهدها الإقتصاد العالمى فإن مصر بما تملكه من مقومات وامكانات تعد أحد أهم مقاصد الإستثمار اقليمياً ودولياً فالمستثمر الجاد يسعى لأرض صلبة، وإستثمارات آمنة، وهذا ما يتوافر فى مصر حيث توجد فرص إستثمارية واعدة فى التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والبنية التحتية والعقارية، كما تتوافر إرادة حكومية ميسرة لمناخ الإستثمار،وداعمة للمستثمر الجاد، حالة لمشاكله، وتسعى جاهدة لمنعها بإصلاحات إدارية وتشريعية مستمرة ، هذا فضلا عن تحول ديموقراطى داعم للاستقرار بعد الانتهاء من خارطة الطريق السياسية واستكمال مؤسسات الدولة الحديثة .
