الأربعاء المقبل.. البرلمان يصوت علي منح الثقة للحكومة

أعلن د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب خلال جلسة البرلمان مساء أمس, أن الحكومة طلبت محاضر جلسات البرلمان المخصصة لمناقشة برنامجها,
لأخذ توصيات النواب في الاعتبار عند تنفيذ بنود البرنامج, كما تقرر طرح البرنامج للتصويت علي منح الثقة في الحكومة الأربعاء المقبل.
وانتقد عبد العال وصول عدد طالبي الكلمة للتعليق علي برنامج الحكومة إلي460 نائبا, قائلا: يبدو أننا لم نصل إلي الالتزام الحزبي, فالأحزاب مثل المستقلين, كل حزب في واد, وأعضاؤه في واد, والأعضاء جميعهم يطلبون الحديث, ولذلك فإن الكل سيتكلم.
ورفض أعضاء المجلس التصويت علي طرد النائب محمد القراني, بناء علي طلب عبد العال, بعد تكرار تجاوزه داخل القاعة, وتحذير رئيس المجلس المتكرر له بشأن تحركاته الكثيرة داخل القاعة, وقوله: لن أكمل هذه الجلسة, وحاول الأعضاء إقناع القراني بالخروج طواعية, إلا أنه رفض, ووعد بالجلوس هادئا.
وقال عبد العال: لم أر في حياتي مجلسا نيابيا به هذا السلوك, ونائبا عن الأمة يلوح ويشوح بيده بهذا الشكل, هذا أمر غير مقبول, ونفس النائب كانت له واقعة أخري يوم أن خرج ومعه بعض النواب للتوقيع علي عريضة, معترضا علي أسلوب إدارة الجلسة, تحت غطاء من أحد وكلاء المجلس.
ورفض عدد من النواب المتحدثين برنامج الحكومة, مطالبين بمراعاة الحكومة لأصحاب المعاشات, ومواجهة ارتفاع الأسعار, والاهتمام بالعملية التعليمية, وسرعة توصيل المرافق والإنشاءات, خاصة شبكات الصرف الصحي في محافظات الوجه القبلي. وقال مصطفي الجندي, النائب عن ائتلاف دعم مصر, إن رئيس الحكومة يتحدث عن محاربة الفساد, وكان لديه هاني قدري وزير المالية السابق متهما بإهدار70 مليار جنيه, علي حد قوله, مضيفا بعد ثورتين وفساد لمدة40 عاما حاسس إننا بنسمع نفس البرنامج اللي كنا بنسمعه أيام زمان. وطالب الجندي باستدعاء هيئة العلماء التي شكلها الرئيس, وأعدت برنامج التنمية2030, للاستماع لهم عقب تشكيل اللجان النوعية للمجلس.
وقالت النائبة أنيسة حسونة: إن البرنامج لم يحدد مدي الالتزام بالنسب التي حددها الدستور لقطاعي الصحة والتعليم, مطالبة بتوضيح أسباب عدم إنجاز مشروعات مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي حتي الآن, وتجاهلها الحديث عن القوي العربية المشتركة.
فيما وافق النائب عبد المنعم العليمي علي البرنامج, قائلا:يجب أن تكون هناك خطة واضحة للقضاء علي الفساد في وزارة الصحة, وتوافق مخرجات العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل, وربط التعليم الفني مع عملية الإنتاج, والحفاظ علي العمالة المؤقتة, وإنشاء مجلس اقتصاد لرسم معدلات النمو الاقتصادي, ومجلس اجتماعي وطني لتحديد الأسعار وحماية المستهلك.
وترأس السيد الشريف وكيل المجلس جانبا من الجلسة, بعد مغادرة عبد العال القاعة لارتباطه بلقاء عدد من القاضيات الإفريقيات, في إطار دور البرلمان في التواصل مع عدد من دول العالم لتقوية العلاقات, وتبادل الخبرات.