يومان وتبدأ وزارة التموين في استلام القمح المحلي لموسم الحصاد الجديد, حيث بلغت اجمالي المخصصات المالية التي حددتها وزارة المالية لمصلحة الهيئة العامة للسلع التموينية لدفع مستحقات المزارعين نحو14 مليار جنيه, وفقا لما أكده ممدوح عبدالفتاح نائب رئيس الهيئة. وقال عبدالفتاح إن وزارة المالية من المفترض ان توفر مخصصات القمح للعام الحالي غدا, قبل فتح باب توريد القمح بيوم حتي يتسني لهيئة السلع الدفع الفوري للمزارعين وفقا للكميات الموردة, حيث يصل سعر اردب القمح للموسم الحالي إلي420 جنيها. وأكد أن عمليات التوريد لن تبدأ جميعها منتصف الشهر الحالي, حيث انه يتم بداية الحصاد في محافظات الوجه القبلي, مشيرا الي ان المزارع سوف يستلم مستحقاته المالية للكميات التي وردها خلال48 ساعة بحد أقصي. من جانبه اكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية التزام الدولة باستلام جميع كميات القمح المحلي الموردة من المزارعين بالسعر المشجع البالغ420 جنيها للاردب حسب درجة النظافة علي أن يتم الاستلام من المزارعين فقط بالحيازات الزراعية بهدف وصول دعم القمح الي كل المزارعين خاصة أصحاب المساحات الصغيرة. وأوضح أن أكثر من مليونين و700 ألف مزارع لديهم مساحة أقل من فدان من جملة3 ملايين مزارع مؤكدا أن التوريد اختياري, كما يجب أن تكون الاقماح المحلية خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والأتربة وحظر استلام أي أقماح محلية قديمة من الموسم السابق وكذلك أي أقماح مستوردة أو أقماح محلية مخلوطة بأقماح مستوردة وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وقال إنه لأول مرة تم إعداد خطة تتضمن تحديد المتوقع إستلامه من القمح المحلي والسعات التخزينية وكميات الطحن وحجم الاستهلاك لكل محافظة بحيث يتم توزيع الاقماح المحلية علي كل محافظة حسب قدرتها والاستفادة من السعات التخزينية المتاحة مشيرا الي أنه تم زيادة السعات التخزينية هذا العام أكثر من مليون طن بعد إنشاء نحو17 صومعه جديدة وتطوير وتحديث105 شونات ترابية وتحويلهم الي شون حديثة متطورة. أضاف: لن يتم التخزين في أي شون ترابية سيتم في الصوامع وفي الشون الحديثة المطورة وفي الشون الاسفلتية المجهزة والمغطاة وفي حالة احتياج سعات تخزينية سيتم تأجير هناجر مجهزة من القطاع الخاص فترة محددة تأجيرا كاملا بحيث تديرها الجهة المسوقة الرسمية إدارة كاملة ولا شأن بصاحبها بالهنجر طوال مدة التأجير. وتابع: تم حصر مزارعي القمح هذا العام علي مستوي الجمهورية وربط كل مزارع علي شونة أو صومعة قريبه منه للتوريد واعلامه بذلك وفي حالة عدم وجود شونة أو صومعه قريبا سيقوم المزارع بتوريد الاقماح المحلية للجمعية الزراعية التابع لها علي أن تقوم الجمعية بتجميع الكميات المستلمة وتوريدها لاقرب صومعة أو شونة, علي ان يتم اعلان أسعار التوريد علي أبواب الصوامع والشون المستلمة للاقماح. وأشار الي تشكيل غرفة عمليات دائمة لمتابعة عمليات التوريد وتقديم جميع التيسيرات والتسهيلات للمزارعين وحل أية عقبات تواجههم للمساعدة علي استلام أكبر كمية من القمح, علي ان يتم فتح الصوامع والشون يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتي الساعة السادسة مساء وخلال الاجازات والعطلات الرسمية وعدم تحصيل أي مبالغ من الموردين نظير التوريد تحت أي مسمي سوي المقررة قانونا وعدم الخصم من سعر القمح, مؤكدا حظر نقل الاقماح المحلية بين المحافظات الا بإذن رسمي من الجهات الرسمية مؤكدا قيام مديريات التموين بأحكام الرقابة علي جميع مراحل تسويق القمح المحلي حفاظا علي المال العام.