الغرفة التجارية: تجاوزنا مرحلة الاتفاقيات وبدأنا تنفيذ المشروعات

أكد الاتحاد العام للغرف التجارية ان الاتفاقيات الاقتصادية بين مصر والسعودية التي تم توقيعها علي هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين لمصر سيتم تفعيلها خاصة ان مصر تجاوزت مرحلة الاتفاقيات, وبدأت بالفعل مرحلة دخول القطاع الخاص السعودي بقوة للمشاركة في المشروعات المحلية.
وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرفة التجارية ان هناك العديد من الشركات السعودية سوف تؤثر بقوة علي تنمية الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة خاصة ان المجلس التنسيقي المشترك بين الجانبين اتفق علي عدة مشروعات سيتم تنفيذها خلال الفترة.
اضاف قائلا: مادام المجلس التنسيقي حدد عدة مشروعات معظمها خاصة بالبنية التحتية في محور قناة السويس, اضافة إلي مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة وهو ما سوف يتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة فالمستثمرون السعوديون سوف يستفيد الاقتصاد القومي من مشروعاتهم. وتابع: ولكن الآن لابد من التفكير في زيادة التدفقات الاستثمارية لمصر خلال المرحلة المقبلة, الأمر الذي سوف يتم من خلال تغيير التشريعات الخاصة بجميع النواحي الاقتصادية لتتوافق مع الدستور المصري.
وشدد علي أهمية الاسراع في اصدار عدة قوانين منها قانون الاستثمار, والمناطق الاقتصادية الخاصة, وتعديل قانون الافلاس حتي يكون هناك خروج أمن من السوق في أي وقت, وهو الأمر الذي سيشجع المستثمرين علي ضخ استثماراتهم في السوق المحلية.
وطالب بضرورة انهاء جميع مشكلات المستثمرين التي لم تحل بصورة لاتخالف القوانين فالمستثمر المصري أو العربي أو الأجنبي لايرغب سوي في تذليل العقبات التي تعرقل بدء مشروعه في ضوء القانون.
وأشار إلي ان احترام التعاقدات المبرمة بين الدولة والقطاع الخاص, والقضاء علي البيروقراطية في العمل الحكومي, ووضع قوانين لايتم تغييرها بتغير المسئولين وانهاء إجراءات التراخيص اللازمة لإقامة مشروعات سواء الصناعية أو التجارية من أهم العوامل التي تهيئ المناخ الاستثماري والتجاري وتجذب مزيدا من التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.