اصدر السيد محمود وجدي وزير الداخلية قرارا بالافراج عن189 معتقلا من بينهم159 معتقلا سياسيا و30 معتقلا جنائيا.. يذكر ان من بين المفرج عنهم36 شخصا من ابناء سيناء.. وتواصل الاجهزة المعنية بوزارة الداخلية مراجعة كل قرارات الاعتقال تمهيدا للافراج عن المعتقلين.. علي جانب اخر عقد الوزير اجتماعا مع مساعدي اول ومساعدي الوزير لقطاع الافراد والامن المركزي والامن العام ومديري الامن ومديري ادارات البحث الجنائي ومديري ادارات المرور بمديريات امن القاهرة وحلوان والجيزة و6 اكتوبر.. وتناول الوزير خلال اللقاء الوضع الامني الراهن وفقا لمتطلبات المرحلة الحالية التي تستلزم بذل المزيد من الجهد في تفعيل الاداء التنفيذي في الشارع المصري لتحقيق الامن والاستقرار في البلاد.. واستعرض الوزير خطط انتشار وعمل مجموعات الامن المركزي في تلك المديريات ومدي استكمال مقوماتها المادية والفنية والبشرية.. وطالب مشددا بضرورة تفعيل عمل هذه المجموعات وتوسيع دوائر انتشارها والمبادأة بالتصدي لأي اعمال خارجة عن القانون في دوائر عملها. واكد وزير الداخلية ضرورة تفعيل اداء شرطة النجدة وادارات المرور بكل مديريات الامن في تحقيق الدور المنوط بها بسرعة تلقي البلاغات والانتقال لفحصها والانتشار والمرور المستمر مع مراعاة الجوانب والحالات الانسانية, كما امر بمنع تحصيل الغرامات المرورية الفورية مع حسن المعاملة وتوجيه النصح والارشاد لقائدي السيارات في حال ارتكابهم اي مخالفات مرورية. كما شدد علي بذل كل الجهود لضبط المساجين الهاربين واعادتهم الي السجون مع وضع اسس للتعامل مع المساجين الذين يقومون بتسليم انفسهم للجهات الامنية ومدارسة وضعهم القانوني وكيفية استفادتهم من قرارات العفو والافراج الشرطي.. مؤكدا انه لن يتم اصدار اي قرارات اعتقال موجها بضرورة اتخاذ كل الاجراءات القانونية قبل اي واقعة وتقديم مرتكبها للعدالة. وكلف وزير الداخلية قطاع شئون الافراد بفحص ودراسة اوضاع افراد الشرطة وتحسين اوضاعهم المادية والاجتماعية وتقديم كل اوجه الرعاية لهم.. كما اكد مراعاة عدد ساعات العمل لرجال الشرطة في اطار تفعيل الاداء الامني ودراسة الجانب المالي عند الحاجة الي زيادة عدد ساعات العمل. وانهي الوزير لقاءه بالتأكيد علي ان المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف كل الجهود وتلاحم جهاز الشرطة مع المواطنين لاعادة امن واستقرار البلاد.
