نظام جديد للأجور والضرائب لتحقيق العدالة الاجتماعية

أعلن وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الدكتور جودة عبدالخالق أنه سيتم في القريب العاجل دراسة وضع نظام جديد للأجور والضرائب تحقيقا للعدالة الاجتماعية‏,‏ إلي جانب الإسراع بوضع برنامج قومي للتشغيل لمواجهة مشكلة البطالة بين الشباب‏.
‏مؤكدا أنه آن الأوان لوضع حلول سريعة لتحسين الأوضاع الاجتماعية لمحدودي الدخل والشرائح الفقيرة في المجتمع‏.‏
وقال وزير التضامن الاجتماعي الجديد‏,‏ عقب اجتماع حكومة تصريف الأعمال أمس برئاسة الدكتور أحمد شفيق‏,‏ إن برنامج التشغيل يقوم علي توفير وظائف جديدة عن طريق المشروعات القومية الكبري‏,‏ بالإضافة إلي المشروعات الاستثمارية المتنوعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة‏.‏
وأكد ضرورة أن تنعكس معدلات النمو الاقتصادي علي المواطن البسيط ليجني ثمار التنمية‏,‏ كما أكد أن الحكومة تتفهم المطالب الفئوية المشروعة‏,‏ وتدرك جيدا معاناة المواطنين والعاملين‏,‏ إلا أنه أوضح أنه من المتعذر الاستجابة لكل هذه المطالب في وقت واحد رغم مشروعيتها‏.‏
وأوضح جودة أن هناك توجها جديدا للدولة‏,‏ ويتمثل في تنظيم العمل علي الساحة بحيث لا يختلط الحابل بالنابل‏,‏ خاصة وجود الدولة في القطاع الاقتصادي مع اتجاه لخروجها من قطاع آخر وهو الإعلام‏.‏
كما أوضح أن قضية الأسعار تشغل بال الحكومة‏,‏ وأن الدراسات بدأت في توفير السلع المهمة والأساسية‏,‏ خاصة في المجال الغذائي‏..‏ مشيرا‏-‏ علي سبيل المثال‏-‏ إلي دراسة تقوم بها حاليا مراكز البحوث بوزارة الزراعة بالاستفادة من الثروة السمكية في مصر استغلالا للمساحات المائية الكبري‏,‏ وذلك كبديل للحوم الحمراء‏.‏
وأشار إلي أنه من الضروري العمل خلال هذه الفترة علي استئصال الفساد ومحاسبة كل من يستغل ثروات الشعب‏,‏ مشيرا إلي أن هذا الأسلوب يساعد علي دفع عجلة الاقتصاد وتشجيع جميع المستثمرين علي العمل بشفافية وإتاحة ملعب لكل من يريد دخول الساحة الاقتصادية والعمل بشرف وشفافية‏.‏
وأشار إلي أن إضافة وصف العدالة الاجتماعية لاسم وزارته يؤكد هذا التوجه الجديد من الحكومة بالاهتمام الحقيقي بالمواطن البسيط الذي وصفه بأنه عاني طويلا‏.‏