فيما أعلن الدكتور خالد حنفي, وزير التموين والتجارة الداخلية, استعداد الدولة لحلول شهر رمضان من خلال استمرار الاجتماعات المكثفة مع المنتجين والموردين والمستوردين لبحث توفير جميع السلع الغذائية, أكدت الشعبة العامة للمستوردين عدم وجود أزمة في سلع رمضان. واكد حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية حرص الدولة علي توافر السلع الأساسية خلال رمضان قائلا: الدولة حساسة فيما يتعلق بالنمط الاستهلاكي خلال الشهر الكريم. أضاف: الدولة تعمل علي توفير السلع الرمضانية في الأسواق قبل بدء الموسم لتلافي حدوث اية أزمة في سلعة ما. وتابع: المشكلة لا تكمن في سلع رمضان فالدولة تستطيع توفيرها بأسعار مناسبة خلال الشهر الكريم من خلال منظومة السلع التموينية والمجمعات الاستهلاكية, ولكن الازمة تتعلق باسعار السلع في السوق الحرة. وأشار إلي أن معدلات الاستيراد تمثل حوالي70 مليار دولار سنويا, أي ما يعادل5 مليارات شهريا بمعدل120 مليون دولار أسبوعيا وبالتالي فلابد من استمرار طرح العطاءات بالنسبة نفسها اسبوعيا لضمان القضاء علي السوق السوداء. واوضح ان البنك المركزي قام خلال الاسبوع الماضي بطرح2,1 مليار دولار خلال عطائه الاخير للبنوك الا ان الامر لم يستمر حتي الآن, مما ادي لخفض سعر الدولار بالسوق الموازية ليستقر عند9.5 جنيه وهو السعر الذي يعتبر مرتفعا مقارنة بالسعر الرسمي الذي يقترب من8.95 جنيه. وفيما يتعلق باسعار اللحوم توقع رئيس الشعبة العامة للمستوردين ارتفاع الاسعار خلال الفترة المقبلة نتيجة زيادة قيمة الدولار امام الجنيه رسميا بنحو14% وهو ما يؤثر علي سعر تكلفة المنتج النهائي. وعن سوق المواد الغذائية, أكد مصطفي الضوي رئيس الشعبة العامة للبقالة باتحاد الغرف التجارية ان وزير التموين تعهد خلال اجتماعه الاخير معهم باستكمال الحصص التموينية من السلع التي بها عجز كالأرز, مشيرا الي أن ازمة الزيت في طريقها للحل بعد زيادة معدلات الضخ لحاملي البطاقات التموينية. أما بالنسبة للاسعار أشار إلي أن الوزير لم يتطرق إلي موضوع امكانية ارتفاع أسعار السلع الداخلة تحت المظلة التموينية, إلا ان الأسعار في السوق الحرة من المتوقع ارتفاعها نتيجة زيادة سعر الدولار رسميا.