وقع أكثر من200 سينمائي ومثقف مصري علي بيان صحفي يدعو لإلغاء الرقابة علي المصنفات الفنية في مصر وتحويلها فقط لإدارة تقوم بالتصنيفات العمرية علي اعتبار أن الجيل الجديد من المؤلفين والمخرجين والممثلين والمثقفين وصناع الأفلام أصبحت متاحة لهم حياة أكثر رحابة وحرية. وأشار الموقعون إلي أنهم كجيل يسرت له التكنولوجيا الحديثة تحقيق أحلامه الفنية والثقافية بأقل تكلفة, وحطمت وسائل الاتصال الحديثة المسافات من حوله, ورغم ذلك لم تتغير معه ثقافة الجماهير طوال السنين الأخيرة.. حيث ظلت الرقابة مسيطرة علي كل أركان العمل الفني, وذلك بعد زوال هذه الرقابة نفسها من علي الوسائط الثقافية المقروءة, مما جعل الرواية المصرية والكتاب المصري سلعة استطاعت تخطي الحدود لتحقق نجاحات عظيمة خارج مصر فيما ظل الفن المصري المرئي أسير قيود تحد من انطلاقه لتحقيق نجاحات مماثلة. وأضافوا أن هذا التضييق الرقابي أدي إلي ظهور موجة ما يسمي الأفلام المستقلة, وهي التسمية التي تطلق علي الأفلام التي تتم صناعتها خارج نطاق سيطرة الاستوديوهات ومقاييس السوق الرأسمالية التنافسية الصارمة في الغرب, بينما تطلق هذه التسمية هنا في مصر علي الأفلام التي تتم صناعتها بطريقة غير شرعية بعيدا عن عيون الرقابة وتصاريح وزارة الداخلية. وأضاف البيان أن ثقافة التحايل علي القوانين هي إحدي المساوئ وان الأوان لكي نتخلص منها, حتي نواجه المتطلبات الحقيقية لجموع الفنانين, والتي تتلخص في إلغاء الرقابة علي المصنفات الفنية تماما, ذلك لأن مفهوم الرقابة قد سقط في هذا العصر من تلقاء نفسه أصلا, وان نص قانون الرقابة المعمول به حاليا علي دور الجهاز الحفاظ علي الآداب العامة والنظام ومصالح الدولة العليا.. وهي ثلاث مصطلحات مطاطة جدا وتفتح باب التأويلات من قبل بعض الموظفين.