تصاعد أزمة فرض الحراسة القضائية علي صحيفة زمان التركية

أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية امس لتفريق متظاهرين احتشدوا خارج مقر صحيفة( زمان) كبري صحف البلاد بعد أن فرضت السلطات الحراسة عليها في إطار حملة تضييق علي جماعة دينية تتهم الحكومة زعيمها بالخيانة. وعينت محكمة تركية أمس الاول أوصياء من الدولة لإدارة صحيفة زمان واسعة الانتشار و(تودايز زمان) الناطقة بالإنجليزية ووكالة( جيهان) وكلها مرتبطة برجل الدين فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه الحكومة بالتخطيط لانقلاب.
وقالت وسائل إعلام رسمية إن القرار اتخذ بناء علي طلب من الادعاء الذي يحقق في تهم بارتباط الحركة الدينية التي يقودها كولن بالإرهاب. وأدانت جماعات حقوق الإنسان ومسئولون أوروبيون الخطوة واعتبروها دليلا علي أن الحكومة تسكت الأصوات المعارضة. وفرضت الحكومة سيطرتها علي وسائل إعلامية أخري مرتبطة بحركة كولن في أكتوبر الماضي وكذلك علي شركات بينها بنك في إجراء أدي لتصفية مبالغ تقدر بمليارات الدولارات.
وقال مفوض التوسع في الاتحاد الأوروبي يوهانيس هان نحن قلقون جدا من التطورات الأخيرة الخاصة بصحيفة زمان.. سنستمر في متابعة القضية عن كثب.
وأضاف ان علي تركيا احترام حرية وسائل الإعلام كدولة مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي.
وكتب رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز في تغريدة علي تويتر أن فرض الوصاية كان ضربة أخري لحرية الصحافة وتعهد بمناقشة الأمر مع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو غدا.
وفي برلين قال نوربرت روتجن رئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان الألماني( البوندستاج) ليس فقط التصرف العنيف حيال الصحيفة المعارضة لكن أيضا حقيقة أن الحكومة سيطرت علي الصحيفة بأكملها هو ضربة قوية من القيادة التركية ضد حرية الصحافة.
وأظهرت لقطات نشرت علي الإنترنت مداهمة الشرطة لمقر صحيفة زمان في منتصف الليل مطلقة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه وحطمت بالقوة بابا للدخول إلي المبني. وقالت سفجي أكارتشيشمه رئيسة تحرير صحيفة تودايز زمان إن الموظفين عادوا لغرفة الأخبار امس السبت للعمل تحت الإدارة الجديدة لكن رئيس تحرير زمان عبد الحميد بيليجي وكاتب مقالات الرأي بولنت كينيش فصلا وتم إبعادهما من المبني.
وقالت أكارتشيشمههذا يوم أسود علي الديمقراطية التركية وانتهاك صارخ للدستور مضيفة أن أغلب وسائل الإعلام التركية لا تسهب في نقل الخبر خوفا من ملاقاة ذات المصير. ووصف كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض محكمة اسطنبول التي أصدرت أمر الوصاية علي زمان بأنها تعمل كأداة سياسية. وقال في خطاب أذيع علي الهواء هذا القاضي يحمل عصا نيابة عن القيادة السياسية.. نحن نخفق في مجال حرية الصحافة. ثلاثون صحفيا في السجن.. لأنهم كتبوا الحقيقة و7000 دون عمل.. الصحف تفرض عليها الوصاية. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن مداهمة صحيفة زمان والمنشورات الأخري المرتبطة بها يمكن أن توصف بأنها استحواذ حكومي. وقالت إيما سينكلير ويب الباحثة البارزة في الشئون التركية بهيومن رايتس ووتش إن فرض الوصاية هو مجرد خطوة للتمويه من الرئيس للقضاء علي الإعلام المعارض وإلغاء مراقبة السياسات الحكومية. وقال المكتب الدبلوماسي للاتحاد الاوروبي في بيان ان الاتحاد الاوروبي شدد مرارا علي ان تركيا وبوصفها دولة مرشحة( للانضمام الي الاتحاد) عليها ان تحترم وتعمل علي نشر المعايير والممارسات الديمقراطية العليا بما فيها حرية الاعلام.