وافق المستشار الدكتور تيمور مصطفي رئيس هيئة النيابة الإدارية علي بدء التحقيق في الدعاوي المقدمة إلي الهيئة ضد300 مسئول, وقرر أن يتولي أعضاء مكتبه الفني التحقيق في هذه الدعاوي وندب عدد من أعضاء النيابات المتخصصة للتحقيق فيها, كما أمر أعضاء النيابات بالانتقال إلي محل وقوع المخالفات كلما اقتضي التحقيق ذلك, وتم ضبط المستندات المتعلقة بالمخالفات المالية والإدارية التي ارتكبها هؤلاء المسئولون, كما تم وقف المتهمين احتياطيا عن العمل لمصلحة التحقيقات, وطالب بسرعة إجراء التحقيقات وعرضها عليه أولا بأول.