انتهي مجلس النواب خلال جلسته مساء أمس برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان من إقرار88 مادة من مشروع لائحته الداخلية الجديدة من إجمالي440 مادة, في سباق مع الزمن للانتهاء من مشروع اللائحة بالكامل نهاية الأسبوع الجاري, وفقا لجدول أعمال المجلس. وأرجأ المجلس مناقشة المادتين37 و44 المتعلقتين باختصاصات اللجان النوعية إلي وقت لاحق, لارتباطهما ببعضهما البعض, والمادة93 المتعلقة بتشكيل الشعب البرلمانية, وأحال المادة49 إلي لجنة إعداد مشروع اللائحة, بناء علي اقتراح من د. علي عبد العال, رئيس المجلس, لإعادة مناقشتها, تخوفا من شبهة عدم الدستورية. واضطر عبد العال, إلي رفع الجلسة المسائية, لعدم اكتمال النصاب القانوني, بعد أن غادر النواب تباعا القاعة الرئيسية, وبقاء عدد أقل من نصاب التصويت, البالغ نصف عدد الأعضاء علي الأقل, رغم مطالبته الأعضاء بعدم مغادرة القاعة خلال انعقاد الجلسة حتي لا يختل النصاب. وأعرب بعض النواب عن رفضهم لأسلوب التصويت علي مواد مشروع اللائحة, مطالبين بسحب مقترحاتهم, بسبب إصرار لجنة إعداد اللائحة, ومكتب المجلس, علي تمرير المقترحات, والنصوص الواردة بالمشروع الأصلي, ورفض مقترحاتهم, علي حساب قول أحدهم, وهو ما عقب عليه عبد العال, قائلا: هذا اتهام مرفوض جملة وتفصيلا. ووقع سجال قانوني بين رئيس المجلس, والنائب خالد يوسف أثناء مناقشة المادة62 الخاصة بحضور أعضاء الحكومة جلسات اللجان أثناء مناقشتها للموضوعات التي تدخل في اختصاصها. وأشار يوسف إلي أن المادة136 من الدستور تتحدث عن حضور رئيس مجلس الوزراء, ونوابه, والمادة62 من مشروع اللائحة تتحدث عن أعضاء الحكومة فقط, قائلا إنها مخالفة دستورية.. ليه شلنا رئيس الوزراء, هو إحنا خايفين منه؟!. ورد عبد العال, قائلا: الدستور أوجب حضور رئيس الوزراء اجتماعات المجلس, ولم يوجب حضوره جلسات اللجان, ومنعا للبس, رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء ونوابهم حضورهم وجوبي, والمادة163 من الدستور بينت من هم أعضاء الحكومة, بمن فيهم رئيس الوزراء, وبالتالي الصياغة سليمة. وقال بهاء الدين أبو شقة, رئيس لجنة إعداد اللائحة, إن المخاطبة لأي جهة تكون من خلال رئيس المجلس, وكلمة أعضاء الحكومة في مفهومها الدستوري تشمل كل أعضاء الحكومة, ورئيس مجلس الوزراء.
