الدولار الموازي يكسر حاجز ال9 جنيهات

المركزييرد بحظر استخدام العملة الأمريكية في التعاملات التجارية المحلية

واصل الدولار جنونه أمس في السوق الموازية ليسجل9.05 جنيه رغم وصوله إلي نحو8.7 جنيه بالسوق الرسمية, ليخيم الارتباك علي سوق العملات خلال الفترة الحالية, ورغم تأكيد الشعبة العامة لشركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية تراجع السعر بالسوق الموازية إلا أن المضاربات والشائعات التي تحاصر السوق لاتزال تثير مخاوف المستوردين والصناع من استمرار ارتفاع السعر.
وأكدت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أن أي زيادة في أسعار صرف الدولار تؤثر علي أسعار المنتجات في السوق المحلية سواء محلية أو مستوردة وذلك بالنسبة نفسها التي زادت بها خلال تلك الفترة, فالمواطن هو الذي يتحمل الزيادات في النهاية.
وقال محمد الأبيض, رئيس الشعبة العامة لشركات الصرافة, إن سعر الدولار بالسوق الموازية وصل إلي نحو9 جنيهات و5 قروش أمس, نتيجة استمرار المضاربات علي الدولار, واستغلال البعض لارتفاع الدولار خلال الفترة الماضية وبث الشائعات بالسوق, الأمر الذي زاد من الطلب علي الدولار خلال تلك الفترة.
من جهة أخري, قرر البنك المركزي حظر استخدام الدولار في المعاملات التجارية شراء وبيعا في مجال السلع والخدمات, علي أن يكون التعامل بالجنيه المصري فقط سواء من خلال التعامل المباشر أو باستخدام ماكينات الدفع الآلي والبطاقات الائتمانية.
وذكر البنك المركزي, في بيان له أمس تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه, أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض المحال التجارية بعمليات خصم من خلال أجهزة نقاط البيع( بي أو إس) بالدولار وليس الجنيه رغم أنها صادرة من بنوك محلية داخل مصر وبالعملة المصرية الجنيه. وطالب المركزي من المحال التجارية والبنوك بضرورة تعديل البرمجيات المطبقة علي أجهزة نقاط البيع( بي أو إس) أو المحول الخاص بها بحيث لا يتم السماح بالتعامل عليها في عمليات الخصم بالعملات الأجنبية داخل مصر باستخدام البطاقات الائتمانية أو بطاقات الخصم أو البطاقات مسبقة الدفع الصادرة من بنوك القطاع المصرفي المصري بالعملة المحلية.
وأوضح أنه يسمح بالتعامل بالعملات الأجنبية أو الجنيه باستخدام بطاقات الدفع الصادرة من بنوك في الخارج. ومنح البنك المركزي البنوك مهلة شهرين لتوفيق أوضاعها وتعديل البرمجيات المطبقة علي أجهزة ال'بي أو أس'.