قبل الجولة المرتقبة للرئيس:

الحكومة تبدد مخاوف المستثمرين الكوريين من نقص السيولة

استبقت الحكومة الجولة الآسيوية المرتقبة للرئيس السيسي نهاية الشهر والتي تشمل كوريا الجنوبية واليابان بعقد سلسلة لقاءات مع ممثلي الشركات اليابانية بمصر وكذا مع سفيري كوريا الجنوبية واليابان بهدف بلورة استراتيجية جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر وهاتين الدولتين في ظل رغبة مشتركة لتطوير هذه العلاقات التي تشهد نموا مطردا.. حيث تسعي مصر الي نقل الخبرات والتجارب الناجحة في اليابان وكوريا الجنوبية والاستفادة منها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية التي تشهدها مصر.
وفي هذا السياق جاء لقاء وزير التجارة طارق قابيل مع سفير كوريا الجنوبية كاشفا للتحديات التي تواجه الشركات الكورية في مصر وفرص التوسع في استثماراتها حيث طرح جونج كوانج كيون سفير كوريا الجنوبية التحديات التي تواجه الشركات الكورية في مصر خاصة فيما يتعلق بتوافر العملات الأجنبية اللازمة لتدبير احتياجات الشركات من مستلزمات الإنتاج, وفي هذا السياق طمأن وزير التجارة والصناعة المسئول الكوري مؤكدا أن هناك تنسيقا كاملا مع البنك المركزي لتوفير السيولة اللازمة لهذه الشركات. وتم الاتفاق علي تفعيل العلاقات بين الشركات المصرية والكورية الجنوبية في التجارة الاستثمار خصوصا ان هناك وفدا من كبري الشركات المصرية سوف يرافق الرئيس خلال هذه الزيارة المهمة كما تم الاتفاق علي ان هناك فرصا كبيرة امام الشركات الكورية للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبري مما يجعل من مصر مركزا صناعيا للشركات الكورية لتغطية السوق المصرية والتصدير للاسواق المجاورة وهو ما تجسد أيضا خلال لقاء وزير الاستثمار مع السفيرالكوري أيضاالذي عرض رغبة الجانب الكوري بزيادة الاستثمار في قطاعات الطاقة والأجهزة الإليكترونية والنقل.
وعلي صعيد العلاقات المصرية اليابانية تم الاتفاق خلال لقاء وزير الاستثمار مع وفد الشركات اليابانية بحضور السيد تاكهيرو كاجاوا سفير اليابان بالقاهرة علي قائمة القطاعات التي يرغب اليابانيون الاستثمار فيها بمصر وتشمل مجالات البنية التحتية, والطاقة المتجددة, والمشروعات الصغيرة والمتوسطة, بجانب الاهتمام بتنمية التعاون الفني بين الجانبين, وتنمية الموارد البشرية في مصر, من خلال إيفاد البعثات التدريبية والتعليمية المصرية إلي اليابان.
وتسعي مصر خلال زيارة الرئيس السيسي الي دفع حركة التجارة والاستثمار حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين نحو4 مليارات دولار منها نحو700 مليون دولار فقط صادرات مصرية بينما بلغ حجم الاستثمارات اليابانية770 مليون دولار, يمثل الاستثمار في القطاع البترولي منها حوالي385 مليون دولار, ويأتي من أهم القطاعات الاستثمارية اليابانية في السوق المحلية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والصناعات الهندسية و الأجهزة المنزلية والدوائية والبترولية والمشروعات الزراعية والإنشاء وصناعة الغذاء والتأمين واستثمارات الأوراق المالية بينما يصل عدد الشركات اليابانية بمصر66 شركة موزعة علي مجالات التصنيع والقطاع المالي والخدمي والبترول والغاز والشركات التجارية.
وعلي صعيد العلاقات الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية بلغ حجم التجارة نحو3 مليارات دولار اغلبها واردات مصرية وهو ما يشير الي ضرورة زيادة هذ الصادرات المصرية الي هذه السوق.