تعاني محافظة الغربية منذ سنوات طويلة من أزمة وصعوبة في التوسعات الرأسية نظرا لعدم وجود ظهير صحراوي يساعدها علي تشييد وبناء وحدات اسكان اجتماعي واقتصادي لمواجهة الزيادة العددية للسكان وتلبية طلبات ابناء المحافظة من الشباب حديثي الزواج والمواطنين من محدودي الدخل والمهمشين الراغبين في الحصول علي مسكن ملائم لظروفهم المادية وبعيدا عن اسعار الشقق السكنية الخيالية وفي محاولة جادة قرراللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية اقتحام الازمة خلال اجتماع مجلس ادارة صندوق الاسكان من أجل البحث عن طرق وحلول بديلة للخروج من المشكلة من خلال التعامل مع سياسة الامر الواقع حيث أصدر تعليماته لجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة إعداد حصر شامل ودقيق لقطع الاراضي الفضاء أملاك دولة التي تصلح لبناء مشروعات إسكان عليها سواء إسكانا اجتماعيا واستثماريا أو اقتصاديا لتلبية احتياجات أبناء المحافظة في مجال الإسكان وايضا توفير فرص عمل في مجالات التشييد والبناء وتنمية موارد صندوق الإسكان للصرف منها علي مشروعات الإسكان كما امربسرعة توصيل المرافق ل10 عمارات سكنية استثمارية بمنطقة الاستاد بمدينة طنطا في موعد أقصاه أسبوعا وإجراء مقايسة لرصف شوارع المنطقة. ووافق مجلس إدارة صندوق الإسكان علي سرعة توصيل المرافق لوحدات الإسكان الاجتماعي بالمرحلة الاولي والثانية بالراهبين ومدينة بسيون والموافقة علي ترميم عدد من عمارات مساكن شوقي السكنية بطنطا وبلتاج بمركز قطور علي أن يتم تحصيل مبالغ الترميم علي أقساط شهرية بعد إعداد التقرير الهندسي الاستشاري لعملية الترميم وتحديد مبلغ المقايسة كما وافق المجلس أيضا علي تسكين حالات إزالة الخطرالداهم بمساكن الأوقاف بطنطا وإنهاء كل المشكلات المتعلقة بتوصيل المرافق العامة لعدد من الوحدات السكنية بمشروعات الإسكان بنطاق المحافظة بالتعاون مع الوحدة المحلية المختصة ومديرية الإسكان والهيئة الخدمة المعنية في أقرب وقت ممكن وايضا إصلاح الصرف الصحي بمساكن ميت حبيش البحرية بمبلغ240 ألف جنيه وتخصيص43 وحدة سكنية بسمنود لحالات الطواريء والكوارث. ويذكر أن المئات من حاجزي الوحدات السكنية التابعة لوزارة الاسكان والأوقاف قد تقدموا بالعديد من الشكاوي لمطالبة المسئولين بسرعة تسليم الوحدات السكنية التي قد فازوا بها ولم يحصلوا عليها حتي الآن ومنهم المهندس الشاب عبد الله عنتر الذي أكد أنه حصل علي شقة بمساكن الراهبين من عام2011 من خلال القرعة العلنية التي اجريت بمجلس مدينة المحلة ومنذ هذا التاريخ لم يتم تسليم الشقق وعددها144 وحدة سكنية بسبب سوء التخطيط وإنشاء المشروع بدون توصيل المرافق ومواسير الصرف الصحي حيث رفض المسئولون تسليم الوحدات السكنية لهم الا بعد الانتهاء من علاج اخطاء السابقين وتوصيل كافة المرافق للوحدات السكنية من مياه شرب وكهرباء وصرف صحي وخلافه لكن طال الانتظار حتي أصابنا اليأس والاحباط لمرور العمر والزمن امام اعينهم دون ان يطرأ أي جديد في الأزمة. وأشار علي عبد العزيز موظف إلي ان ست سنوات مبلغ5 الاف جنيه مقابل الحصول علي شقة بالمساكن الحكومية الاقتصادية بمنطقة الجزيرة بمدينة زفتي وعددها250 وحدة سكنية لكن توقف تسليم الشقق أيضا لجميع الحاجزين بعد ان تبين عدم وجود مرافق للبنية التحتيه لها ورغم احتياج الوحدات لمبلغ300 ألف جنيه من صندوق الاسكان لعلاج المشكلة لكن لم يتم حل المشكلة حتي الآن تاركين المستحقين يواجهون مصيرهم المجهول وقد بحت أصواتنا لدي المسئولين للتدخل وتوصيل المرافق لكن لا حياة لمن تنادي. وبينما أكد محمد أبو العلا أنه لايزال يعيش مع أسرته المكونة من خمسة أفراد تحت سقف الخطر الداهم بعد حدوث هبوط أرضي من عدة شهور تسبب في ظهور تشققات وتصدعات بمعظم أسقف وجدران منزله القديم وأربعة منازل أخري مجاورة بمنطقة سوق اللبن بالمحلة ورغم ان تقرير المعاينة المبدئية للجنة المنشآت الآيلة للسقوط والإدارة الهندسية بحي أول المحلة اكدت ضرورة إخلاء المنازل المتضررة من سكانها وإزالتها حتي سطح الأرض حرصا علي حياة وارواح المواطنين مع توفيرشقق بديلة لهم لايوائهم لكن للأسف ذهب المسئولون بلاعودة حيث طالب بسرعة توفير شقة سكنية له لانقاذه أسرتة من الموت المحقق حال حدوث أي انهيار مفاجيء قد يهدم المنزل فوق رءوس قاطنية.