حصلت الأهرام المسائي علي أوراق ومستندات وتفاصيل جديدة تنشر لأول مرةفي واقعة اقتحام السجون المصرية وتهريب المساجين بالتزامن مع أحداث جمعة الغضب وثورة25 يناير. والتي تورط فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان وحزب الله وحماس وانتهت بالحكم بإعدام الرئيس المعزول ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و4 آخرين من قيادات الجماعة و93 متهما هاربا وبمعاقبة20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد مع إلزامهم جميعا بتعويض مدني مؤقت قدره250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية لارتكابهم جرائم اقتحام السجون والمنشآت الأمنية وتهريب نحو20 ألف مسجون واختطاف3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلي قطاع غزة. وكان أبرز المستندات التي حصلت عليها الأهرام المسائي هو صورة من قرار صادر من المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية إلي رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية يطالبه بسحب قضية اقتحام السجون رقم6302 لسنة2012 من المستشار خالد محجوب للأهمية وذلك أثناء نظرها بالمحكمة وجاء رد رئيس محكمة الإسماعيلية بأنه بالاستعلام من سكرتير الجلسة تبين أن القضية بحوزة رئيس محكمة الجنح المستأنفة. وكشف مستند آخر عن امتناع عدد من قيادات الأمن عن الحضور للشهادة أمام المحكمة فقام القاضي خالد محجوب باستغلال سلطته طبقا للقانون وأصدر أمرا بضبط وإحضار العميد عدلي عبد الصبور مأمور سجن2 صحراوي وعرضه علي المحكمة بجلسة19 مايو2013, كما حصلت الأهرام المسائي علي مستند يكشف قيام المحكمة بتغريم القلم الجنائي بالنيابة600 جنيه لعدم تنفيذه قرارا للمحكمة بإخلاء سبيل المتهم. وكشفت المستندات أن تشابها بين اسمي المتهم السيد عطية محمد عطيةوالمحكوم عليه بالحبس3 أشهر مع الشغل ومتهم صادر له عفو رئاسي في4 أكتوبر2012 برقم218 لسنة2012 كان مودعا بالسجن لارتكابهجناية اتجار في جوهر مخدر(هيروين)ومقضي بحبسه لمدة ست سنوات وصدر له عفو رئاسي بمناسبة احتفالات6 أكتوبر هو المفجر الرئيسي للقضية. وقال المستشار خالد محجوب عضو المكتب الفني للنائب العام ورئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية إن المحكمة توصلت إلي تورط مجموعات منظمةفي وقائع اقتحام السجون وتهريب المساجين وهو ما دفعه للبحث عن الحقيقة إعلاء للعدالة ونتيجة للبحث والتحقيق اتخذت القضية منحني جديدا وبدا اسم الإخوان يتردد والأمور تتكشف وقامت المحكمة باستدعاء قيادات الداخلية المسئولة عن سجن وادي النطرون والذي استقبل مرسي ومجموعة الإخوان الذين تم اعتقالهم صباح27 يناير وكشفوا عن تفاصيل الليلة التي قضاها الرئيس المعزول وقيادات الجماعة وعددهم33 بسجن وادي النطرون واعترفوا بقيام عناصر مسلحة في شكل مجموعات مسلحة بعضها يتحدث لهجات غير مصرية باقتحام السجون وأنه نتج عن تلك الأحداث هروب جميع المساجين بمنطقة سجون وادي النطرون, والاستيلاء علي الأسلحة النارية التي كانت متواجدة بكتائب التأمين, وإتلاف وتدمير أغلب مرافقها وسرقة تجهيزاتها المختلفة. وأضاف المستشار خالد محجوب: شعر الإخوان بالخطر وبدأت عمليات مطاردته بالترغيب في البداية بترك القضية وأمام امتناعه وإصراره علي الوصول للحقيقة سرعان ما تحول إلي تهديد حيث قاموا بإرسال عدة تهديدات له وقاموا بعمل مضايقات في عمله لمنعه من استكمال القضية. وبانتهاء التحقيقات قضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بإحالة أوراق الدعوي وما حوته من تحقيقات إلي النيابة العامة وأصدرت قرارها التاريخي بضبط وإحضار الرئيس الأسبق محمد مرسي و33 قياديا إخوانيا وانتهت القضية بحكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام الرئيس الأسبق محمد مرسي وأعوانه من قيادات الإخوان المسلمين وحزب الله وحماس.
