طارق الملا فى حوار ل"الأهرام المسائي": تراجع أسعار البترول يوفر لمصر 13 مليار دولار

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصرى أن قطاع البترول يستهدف خلال العام الحالى التركيز على مسارين أساسيين أولهما تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المحافظات والثانى الوصول بمعدلات إنتاج الزيت الخام والمتكثفات إلى 700 ألف برميل يوميا بزيادة 15 ألف برميل على متوسط الإنتاج بالعام السابق كما نستهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعى إلى 7 و4 مليار قدم مكعب يوميا بزيادة 400 مليون قدم مكعب يوميا على إنتاجه حاليا.
وأضاف فى حواره مع الأهرام المسائى أن العام الحالى سيشهد طرح ثلاث مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز وتوقيع 25 اتفاقية جديدة باستثمارات 5 و4 مليار دولار وبدء إنتاج 8 مشروعات خاصة بتنمية حقول الغاز بمعدلات إنتاج تقدر ب450 مليون قدم مكعب يوميا باستثمارات 2 و1 مليار دولار
كما سيتم دخول 19 بئر تنمية على الإنتاج بمعدل 325 مليون قدم مكعب غاز يوميا مشيرا الى تشغيل مشروعين جديدين فى مجال الأسمدة والبتر وكيماويات تزيد استثماراتهما على 8 و3 مليار دولار هما مشروع مصر لإنتاج الأسمدة موبكو ومشروع إنتاج الايثيلين ومشتقاته ايثيدكو وفيما يتعلق بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فإنه سيتم إنشاء وتطوير حوالى 250 محطة جديدة لخدمة وتموين السيارات و20 مستودعا لتوزيع البوتاجاز إضافة إلى تحويل 15 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى من خلال إنشاء 12 محطة تموين غاز و 5 مراكز جديدة للتحويل باستثمارات تبلغ 120 مليون جنيه وكذلك توصيل الغاز إلى 2000 منشأة صناعية وتجارية.
غاز المنازل
وبالنسبة لغاز المنازل قال الوزير إن هناك بعض المشاكل التى تتعلق بمد خطوط شبكة الغاز خاصة بالا راضى التابعة للسكة الحديد والرى والأوقاف وهو ما يستغرق وقتا طويلا فى إنهاء الإجراءات الخاصة بها إضافة إلى الرسوم التى تطلبها بعض الأجهزة للموافقة على عمليات الحفر ومد الخطوط. وكذلك احتياج شركات التوصيل إلى استيراد بعض المهمات اللازمة للتوصيل من الخارج وهو ما يستغرق الكثير من الوقت ويؤدى إلى انخفاض معدلات التنفيذ ببعض المناطق.
وأضاف انه تم تشكيل لجنة تضم المسئولين بهذه الجهات لحصر المشكلات ووضع الحلول المناسبة لها اختصارا للوقت والجهد موضحا أن ما تم اعتماده بالموازنة العامة للدولة لتمويل عمليات توصيل الغاز للمساكن بلغ 2 و1 مليار جنيه على أساس التوصيل إلى 800 ألف مسكن بينما التمويل المطلوب للتوصيل إلى 2 و1 مليون مسكن منها 193 ألف مسكن بمحافظات الصعيد تمثل خطة العام الحالى يقدر بحوالى 9 و3 مليار جنيه ويجرى العمل حاليا لتوفير التمويل المطلوب.
دعم المنتجات البترولية
وحول تأثير انخفاض أسعار البترول عالميا على دعم المنتجات البترولية والاستثمارات فى أنشطة البحث والإنتاج أوضح المهندس طارق الملا أن انخفاض أسعار النفط يعود إلى وفرة المخزون والعرض إضافة إلى تباطؤ الطلب العالمى متوقعا عدم عودة الأسعار إلى الارتفاع خلال عام 2016 إلا أنها ستعود تدريجيا للتوازن خلال عام 2017 مؤكدا أن مواجهة الوضع الحالى يتطلب التعاون والتنسيق بين دول أوبك والمنتجين من خارجها مؤكدا أن انخفاض الأسعار اثر بشكل كبير على عائدات دول الخليج العربى المصدرة للنفط ومشتقاته وان كانت هذه الدول نجحت فعليا فى تحجيم الآثار السلبية لذلك نظرا لحسن إدارتها لمواردها الطبيعية والمالية والاستفادة من الأزمات السابقة التى شهدتها أسواق النفط.
وبالنسبة لتأثير هذا الانخفاض على الاستثمارات العالمية فى صناعة البترول قال الوزير إن تكلفة استخراج النفط من المنطقة العربية منخفضة بشكل واضح عن مثيلاتها بدول أخرى عديدة ومن ثم فإنها ما زالت تمثل فرصا ذات جدوى اقتصادية جاذبة للاستثمارات العالمية.
وفيما يتعلق بتأثير هذا الانخفاض على مصر أشار إلى أن انخفاض الأسعار عالميا له مردود ايجابى بالنسبة لقيمة دعم المنتجات النفطية الذى تتحمله الحكومة والمقدر فى موازنة العام المالى الحالى بحوالى 63 مليار جنيه حيث من المتوقع فى حالة استمرار مستويات الأسعار فى حدود ال40 دولار أن تنخفض قيمة الدعم إلى اقل من 50 مليار جنيه كما أن هناك جانبا أخر للتأثير الايجابى يتمثل فى انخفاض قيمة واردات المنتجات البترولية المختلفة مثل البنزين الذى نستورد 15% من احتياجاتنا منه والسولار الذى نستورد 30% منه والبوتاجاز الذى نستورد 50% من احتياجاتنا منه.
تحريك الأسعار
وحول الأسباب التى تحول دون الاستفادة من الانخفاض العالمى لأسعار البترول فى ربط الأسعار المحلية بالأسواق العالمية أكد الملا انه رغم هذا الانخفاض بالأسعار فإن المنتجات البترولية ما زالت تباع فى مصر بأقل من تكلفة توفيرها وهو ما يصعب عملية ربطها بتحركات الأسعار عالميا موضحا أن قيمة الدعم خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بلغت حوالى 14 مليار جنيه.
وأوضح أن عام 2017 سوف يشهد دخول عدد من مشروعات الغاز الطبيعى إلى الإنتاج ومنها المرحلة الأولى من مشروع شمال الإسكندرية بمعدل 700 مليون قدم مكعب يوميا والمرحلة الأولى من كشف شروق للغاز بمعدل 900 مليون قدم مكعب يوميا وهو ما سوف يسهم فى توقف الانخفاض الحادث فى معدلات الإنتاج الحالية وزيادتها وبالتالى انخفاض الكميات التى تستوردها مصر من الغاز الطبيعى المسال والتى تقدر بحوالى مليار قدم مكعب يوميا.
أزمة الطاقة
وبالنسبة لكيفية مواجهة أزمة الطاقة التى تعانيها مصر أكد المهندس طارق الملا انه يجرى تنفيذ مجموعة من الإجراءات لسد الفجوة بين العرض والطلب بحلول عام 2020 وذلك من خلال تشجيع المشروعات الجديدة فى البحث والاستكشاف وتخفيض مستحقات الشركات الأجنبية والتى تقدر حاليا بحوالى 3 مليارات دولار بعد أن كانت 3 و6 مليار دولار واستمرار التفاوض مع الشركاء الأجانب بشأن تعديل أسعار شراء حصتهم من الغاز الطبيعى فى الاتفاقيات الحالية لتشجيع هذه الشركات على تنشيط عمليات تنمية الاكتشافات ووضعها على شبكة الإنتاج وتنظيم تداول وتجارة الغاز الطبيعى بالسوق المحلية.
الثروة المعدنية
وأضاف الوزير أن الفترة المقبلة سوف تشهد التركيز على قطاع الثروة المعدنية والعمل على إعادة هيكلته لتعظيم العائد الاقتصادى والاجتماعى منه وان هناك إقبال كبير على المزايدة الأخيرة التى طرحتها هيئة الثروة المعدنية إذ تلقت الهيئة 26 طلبا من الشركات المصرية والعربية والأجنبية وهو عدد كبير لم تشهده مزايدات الثروة المعدنية قبل ذلك. كما سيتم خلال العام طرح مزايدتين عالميتين لاستغلال وإنتاج الذهب والخامات المعدنية تغطى كل مزايدة 8 مناطق.
واختتم الوزير مؤكدا أننا لا نمتلك رفاهية الانتظار وانه على الجميع تغليب المصلحة العامة على المطالب الشخصية مشيدا بالتزام العاملين بقطاع البترول وحرصهم على انجاز المشروعات المستهدفة بدون تأخير.