قال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات, إن قرار وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل بإنشاء غرفة صناعية للحرف اليدوية سببه المقترحات التي يتقدم بها الاتحاد للوزارة, وتقدم الاتحاد بذلك المقترح بناء علي تقديم أصحاب تلك الحرف طلبا للاتحاد. وتوقع ل الأهرام المسائي أن تكون تلك الغرفة من أفضل الغرف الصناعية لما متوقع أن تسهم به في الاقتصاد, لافتا إلي أن الغرفة سوف تعمل علي الحفاظ علي تلك المهن والحرف من الاندثار وهو ما قدم أكبر قيمه مضافة للاقتصاد بصورة عامة. وأشار رئيس الاتحاد إلي أن الغرفة سوف تكون المدافع عن مشاكل والمطالب بحقوق أصحابها غير أنها سوف تعمل علي دمج هذا القطاع الكبير إلي المنظومة الرسمية من الاقتصاد, موضحا أنه من القطاعات التي تعمل في الاقتصاد الموازي. وفيما يتعلق بمصير الغرف التي صدر بها قرار خلال الفترة الماضية ولم تشكل حتي الآن, أكد أن جميع الغرف سوف تكون انتخاباتها في العام المقبل سواء الغرف القديمة أو الجديدة التي صدر بها قرار كغرفة الإعلام المرئي وغرفة التطوير العقاري وكذلك غرفة الحرف اليدوية. وفي السياق نفسه, كان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أصدر قرارا بإنشاء غرفة جديدة لصناعة الحرف اليدوية وإضافتها إلي قائمة الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية. وقال إن إنشاء هذه الغرفة يأتي في إطار اهتمام الحكومة بصناعات الحرف اليدوية والتي تحافظ علي الهوية الوطنية للدولة وبما تمثله من تراث وطني وبعد اجتماعي وسكاني يتمثل في كونها من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تضم أعدادا كبيرة من العاملين وتوفر آلاف من فرص العمل. وأشار إلي أنه سيقوم بإصدار قرار لتنفيذ أحكام إنشاء غرفة صناعة الحرف اليدوية متضمنا تشكيل لجنة تتولي حصر الصناعات التي تمثلها الغرفة, لافتا إلي أنه سيتم الإعلان عن فتح باب العضوية للغرفة لمن تتوافر فيه الشروط ودعوة اصحاب الأعمال والمنشأت للانضمام إلي الغرفة. وعرف القرار صناعات الحرف اليدوية بأنها تلك التي يزاولها الحرفي معتمدا علي مهاراته الفردية واليدوية التي اكتسبها من تطور ممارسته للعمل الحرفي باستخدام الخامات الأولية المتوافرة في البيئة الطبيعية المحلية أو الخامات الأولية المستوردة والتي يتم التعامل معها في الإنتاج بصورة يدوية أو باستخدام بعض العدد والأدوات البسيطة. من جانبه, أوضح المستشار هشام رجب مستشار الوزير للشئون التشريعية أن الدستور وفقا للمادة28 نص علي أن تولي الدولة اهتماما خاصا بالمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر في كافة المجالات وأن إنشاء هذه الغرفة يأتي لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأشار إلي قيام قسم التشريع بمجلس الدولة بمراجعة مشروع القرار المشار إليه باعتباره من القرارات التشريعية التي تتطلب العرض علي مجلس الدولة تطبيقا لنص المادة190 من الدستور. وأوضح أن قرار الوزير بإنشاء الغرفة الجديدة قد حدد الصناعات التي تضمها الغرفة وهي المنسوجات اليدوية والتطريز والمنتجات الزجاجية وحرف الأحجار والفخار والخزف والسيراميك والمشغولات الخشبية والمشغولات المعدنية والسجاد والكليم اليدوي والمجوهرات والحلي الشمع.
