10 قرارات مهمة في اجتماع الحكومة الأسبوعي

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي أمس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم89 لسنة1998
وذلك لدعم محاور التنافس وتشجيع الإستثمار, وضبط آليات السوق, ومنع الممارسات الاحتكارية, وإلزام النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية فيما وافق مجلس الوزراء علي10 قرارات مهمة في مقدمتها تعديل قانون الكسب غير المشروع ودعم مشروع استصلاح المليون ونصف فدان ب500ألف فدان جديدة في توشكي وكوم أمبو
ويهدف التعديل إلي إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بالحصول علي قيمة حقيقة مقابل ما يتم دفعه من أموال عامة وتجنب الصرف غير المبرر الذي ليس له مردود إيجابي علي أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون, وضبط وترشيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد والعمل علي الوصول للإستغلال الأمثل للمنح والقروض, لتحفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
كما يهدف إلي تبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذي وتحقيق أهداف اللامركزية, وإرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتسهيل نفاذ مجتمع الأعمال للمعلومات المتعلقة بالمشتريات الحكومية من خلال تخطيط المشتريات وتحديد الإحتياجات لسنة قادمة والنشر علي موقع بوابة المشتريات الحكومية, وإدارة العقود وبصفة خاصة مرحلتا ما قبل الطرح ومابعد الترسية, وإعطاء أفضلية في التعاقدات الحكومية للمنتج المحل ذي الجودة.
وقد تضمن مشروع القرار عددا من الأحكام من بينها تحديد الصناديق التي تمول من الخزانة العامة أو تتعامل مع أنشطة أو أصول مملوكة للدولة ضمن الجهات الخاضعة لأحكام القانون, كما قررت سريان أحكامه علي التعاقدات التي تتم من خلال منح أو قروض بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية, وذلك لإحكام الرقابة ومكافحة الفساد وضبط وترشيد الإنفاق العام. كما استحدث مشروع القرار أسلوب المناقصة ذات المرحلتين لمواجهة الحالات التي يتعذر فيها التوصيف الفني المتكامل للأصناف أو الأعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو المشاريع التي ترغب الجهة في طرحها أو إيجاد حل لمشكلة معينة بسبب الطبيعة المركبة أو المعقدة لأي منها لتحقيق كفاءة الإنفاق لما يتم التعاقد عليه. وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع.
ويأتي هذا التعديل في إطار تحقيق الغاية من القانون المتمثلة في ردع كل من تسول له نفسه تحقيق إثراء غير مشروع مستغلا في ذلك وظيفته أوأن تكون طبيعة الوظيفة قد مكنته من هذا الاستغلال بما ترتب عليه زيادة ملاءته المالية دون وجود أي مصادر دخل تبرر تلك الزيادة, وهذا كله يعمل علي تحقيق رفعة الاقتصاد وتوفير السيولة اللازمة للمشروعات القومية المزمع إنشاؤها, وكذا ترسيخ قيم العدالة وتفعيل سياسة الدولة ودورها في ملاحقة الفاسدين, وهو ما يتفق مع التوجه الدولي في اتفاقية مكافحة الفساد والاتفاقيات ذات الصلة بمكافحة جريمة غسل الاموال.