أكد الاتحاد العام للغرف التجارية ضرورة اتباع المنتسبين له وخاصة في مجال قطع غيار السيارات القنوات الشرعية في التعبير عن مطالبهم والمتمثلة في الاتحاد والشعب النوعية وشعب المستوردين وذلك بدلا من التجمهر لعرض مطالبهم بشكل غير رسمي والذي يؤدي بدوره إلي ضياع حقوقهم كما يسيء إلي صورة التجار الشرفاء ومنتسبي الغرف التجارية. ورفض الاتحاد في بيانه أمس هذا الأسلوب غير المسئول من تلك الفئة, مشيرا إلي الاستعداد لسماع مطالب جميع المنتسبين في جميع القطاعات التجارية المختلفة, لدراستها وطرحها علي الجهات المسئولة والعمل علي حل مشكلاتهم, علي غرار ما تم في العديد من القضايا التي تصدي لها الاتحاد والذي يمثل مظلة شرعية والدرع الواقية لجميع اصحاب الاعمال في مصر ولضمان عدم ضياع حقوقهم. ومن جانبه أوضح شلبي غالب وكيل شعبة تجار قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة ان التجار الذين قاموا بالتظاهر أمام مجلس الشعب لعرض مطالبهم ليسوا تجارا لقطع غيار السيارات وانما هم عدد محدود من مستوردي قطع الغيار الذين لديهم بعض المشاكل مع عدد من الجهات الحكومية ومنها الجمارك وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ووزارة التجارة والصناعة, مشيرا إلي انه من المفترض أن يلجأ هؤلاء المستوردون إلي القنوات الشرعية والمتمثلة في الغرف التجارية وشعبها النوعية كشعبة قطع غيار السيارات التي يمكنها ايجاد حلول مشكلة تواجه التجار من خلال بحث الشكاوي وتوجيه دعوة للمسئولين لمناقشة هذه المشاكل والتوصل لحلول جذرية لها. واشار غالب إلي أن مستوردي قطع الغيار يطالبون بالافراج عن العديد من البضائع والرسائل الموجودة بالمواني المصرية منذ نحو6 أشهر التي أدت إلي تحقيق هؤلاء المستوردين خسائر فادحة, مشيرا إلي أنهم يرون أن وزارة التجارة تتعسف في بعض الاجراءات المنظمة لعملية استيراد قطع الغيار وفي الوقت ذاته فإن الوزارة والهيئات التابعة لها لا تصرح بدخول الرسائل الواردة من الخارج الا بعد استيفائها جميع الاشتراطات. وأضاف وكيل شعبة تجار قطع غيار السيارات أن الشعبة تؤيد المنتسبين لها وتعمل جاهدة علي حل المشكلات التي تواجه العاملين بالقطاع ولكن يجب اللجوء إلي القنوات الشرعية التي تبدأ في اتخاذ الاجراءات والعمل علي حل المشكلات التي تواجه التجار مهما كانت علي قدر عال من الصعوبة, و لكن التجمهر أمام مجلس الشعب وعرض مطالبهم بشكل غير رسمي يسيء إلي التجار بوجه عام وتجار قطع غيار السيارات بوجه خاص.