تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في أقل من24 ساعة في كشف مخطط الجماعة الإرهابية لعرقلة سير الانتخابات البرلمانية من خلال إرسال رسائل تهديد لبعض القضاة لمنعهم من المشاركة في الإشراف علي العملية الانتخابية, حيث نجح رجال الأمن الوطني في تحديد المتهمين في زمن قياسي وضبطهم وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة أمين محكمة بكفر الدوار الجزئية ومهندس ميكانيكا. تمت عملية الضبط بناء علي تعليمات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بسرعة كشف غموض الرسائل التي وردت لعدد كبير من القضاة والمستشارين تهددهم لعدم الإشراف علي الانتخابات حفاظا علي حياتهم. وكشفت تحريات رجال الأمن الوطني بقيادة اللواء صلاح حجازي مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني أن وراء ارتكاب الوقائع قيام الإخواني أيمن محمد مصطفي العادلي مواليد1973, أمين محكمة كفر الدوار الجزئية, مقيم بحي طلعت حرب كفر الدوار بالبحيرة مستغلا موقعه الوظيفي بتجميع بيانات عن أعداد اللجان ومقراتها والقضاة المشرفين عليها وأرقام هواتفهم المحمولة وتسليمها للإخواني عبدالرحمن سلامة محمود طلبة مواليد1981, مهندس ميكانكيا بالشركة المصرية للمطارات بوزارة الطيران المدني, مقيم بالوسطانية كفر الدوار بالبحيرة وقيامهما وآخرين بإرسال رسائل تهديد لبعض القضاة علي هواتفهم المحمولة وتحذيرهم من مشاركتهم في العملية الانتخابية. عقب تقنين الإجراءات انتقل رجال الأمن الوطني والعمليات الخاصة وتم ضبط المتهمين وبتفتيش منزلهما تم ضبط فلاشة كمبيوتر تحتوي علي معلومات عن أعداد الناخبين باللجان بالمحافظة والموظفين المشرفين علي العملية الانتخابية وعدد من التوكيلات الخاصة ببعض المرشحين وثلاثة أجهزة حاسب آلي وكمية كبيرة من الأوراق التنظيمية الإخوانية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وتولت النيابة التحقيق.