علي الرغم من اعلان تركيا عن مرتكبي تفجيري أنقرة وسط ضغوط غير مسبوقة علي الحكومة والمخابرات لشرح كيف كان المشتبه بهما لديهما صلات ارهابية مكنتهما من تنفيذ أسوأ هجوم في تاريخ البلاد الحديث فان تحديد مرتكبي الحادث لم يطفيء النار المشتعلة من الاساس بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والاكراد علي خلفية تراجع حزب العدالة والتنمية امام تقدم الاكراد في الانتخابات الاخيرة وتجدد الاشتباكات بين الجانبين. ويعتقد أن منفذي الهجومين جزء من تنظيم داعش حيث يرتبطان بخلية في أديامان جنوب وسط تركيا والتي كانت مصدرا للعديد من المجندين للجماعات المتطرفة. ويقال إن مئات من الرجال وبعض النساء غادروا هذه المحافظة للانضمام الي داعش سوريا. ورغم تحديد المشتبه بهما وأحدهما شقيق منفذ هجوم يوليو الماضي الذي أودي بحياة33 شخصا, لايزال هناك غضب متزايد ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته بسبب الثغرات الامنية التي أدت للهجومين. وفي تصريحات علنية اعترف أردوغان بإخفاقات المخابرات وأمر بوقف فوري لقادة الشرطة والمخابرات والامن في البلاد. وبدلا من توحيد بلد مستقطب من الاساس ما بين حزب العدالة والتنمية وبين الاكراد فاقمت تفجيرات أنقرة من الانقسامات في المجتمع والسياسة التركية قبيل انتخابات عامة مبكرة الشهر المقبل. وقد رافق جنازات ضحايا تفجيري أنقرة شعارات مناهضة للحكومة, كما اتهم المتظاهرون الدولة بفشلها في حماية مسيرة السلام الكردية. واتهم حزب الشعب الديمقراطي الموالي للاكراد الحكومة بان يديها ملطخة بالدماء بسبب غض بصرها عن داعش. وكانت لغة الحكومة لا تقل انقساما وشقاقا عن الاكراد حيث قال أردوغان: الذين يحملون الدولة والحكومة ويحملوني شخصيا المسئولية عن هذه الهجمات يجب أن يعرفوا أنهم متورطون مع منظمات ارهابية. وذكرت صحيفة( الديلي تلجراف) البريطانية أن المتظاهرين الاكراد دعوا الي اجراء تحقيق في سلوك قوات الشرطة في انقرة حيث اظهرت لقطات تليفزيونية شرطة مكافحة الشغب تطارد المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع وتضرب الناجين بعد الهجمات بالقنابل. كما أكد عدد من الشهود أن الشرطة التركية أخرت وصول سيارات الاسعاف ومنعت الاطباء من الوصول الي الجرحي. ومن جانبه قال أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء التركي إن بعض المشتبه بهم كانوا في سوريا لعدة أشهر ويمكن أن يكونوا مرتبطين بداعش والمقاتلين الاكراد. واذا كانت داعش مسئولة عن هذه الهجمات بالفعل فهذا يضع المزيد من الضغوط علي حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتكثيف حملاتها ضد داعش. تركيا تنقسم الآن بعد13 عاما من حكم حزب العدالة والتنمية الذي حدثت له انتكاسة في انتخابات الصيف الماضي وهناك حاجة لاجراء انتخابات جديدة في نوفمبر القادم لتشكيل حكومة اغلبية, كما أن الحكومةالتركية المؤقتة لايزال يقودها حزب العدالة والتنمية. وكان المشهد المحلي يغلي في سوريا بعد ارسال روسيا معدات عسكرية لمهاجمة القوات المتمردة المدعومة من جانب تركيا والولايات المتحدةالامريكية. الصدمة والرعب خلال هجمات السبت الماضي تحولت بسرعة الي غضب الرأي العام علي الحكومة التركية. وبعد ساعات من التفجيرات خرج الالاف للشوارع للاحتجاج وحملوا بعض لافتات لإلقاء اللوم علي الحكومة التركية في التفجيرات. وما زاد الوضع سوءا أن بعض أعضاء حزب المعارضة الرئيسي الكردي الذي نظم مسيرة السلام وفاز في انتخابات الصيف الماضي بشكل مفاجيء سارع بإلقاء اللوم علي الحكومة التي تخوض اختبارا سياسيا صعبا. كما اشتكي مستخدمو الفيس بوك وتويتر من أن الحكومة قلصت الوصول لوسائل الاعلام الاجتماعية بعد هجومي أنقرة, ولكن هل تمنع مثل هذه الخطوة الغليان في الشارع التركي خاصة بين الاكراد علما بأن البلاد علي ابواب انتخابات تاريخية ستحدد مستقبل حزب العدالة والتنمية ومستقبل حزب العمال الكردستاني في نفس الوقت وفي حالة فوز أي منهما لن تفلت البلاد من العنف الانتقامي من قبل الخاسر ضد الفائز!