44.7 مليار جنيه فاتورة استيراد غذاء المصريين

خبراء: تراجع سعر الجنيه.. وعشوائية إدخال السلع الكمالية أهم الأسباب

أكد خبراء الاقتصاد ان حجم استيراد السلع الغذائية خلال فترة الأشهر الثمانية من العام المالي الحالي والتي وصلت الي44.7 مليار جنيه يعد رقما ضخما
ولفتوا إلي ضرورة العمل علي تقليل هذا الرقم من خلال منع استيراد السلع الكمالية, بجانب معرفة حجم الكميات التي تم استيرادها وما طرأ عليها من زيادة أو نقصان للوقوف علي الحجم الحقيقي لهذا الرقم..
و في البداية يؤكد الدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق ان القراءة لهذا الرقم يجب ان تكون مقترنة بحجم السلع التي تم استيرادها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي, موضحا ان زيادة او نقصان حجم السلع التي تم استيرادها سوف يحددان ما إذا كان هذا الرقم منخفضا ام كبيرا.
وأضاف انه من الممكن ان يكون هناك ارتفاع في قيمة ما تم استيراده خلال فترة الأشهر الثمانية من العام المالي نتيجة انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار, لافتا الي اهمية معرفة حجم الكميات التي تم استيرادها وما طرأ عليها من زيادة أو نقصان لوضع التقدير السليم لهذا الرقم.
وأشار إلي أنه إذا كان هناك نقص في حجم الكميات التي تم استيرادها, فهذا مؤشر جيد علي أن هناك ترشيدا في الاستهلاك, أو زيادة في حجم الانتاج المحلي, لافتا إلي أن كلا الأمرين يعد مؤشرا جيدا, أما إذا كانت هناك زيادة في حجم الكميات التي تم استيرادها, فهذا مؤشر سلبي ويحتاج إلي وقفة لتقليل نسبة العجز في ميزان المدفوعات.
من جانبه أكد الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق أنه بالنظر إلي هذا الرقم والذي يبلغ44.7 مليار جنيه فهو يعد رقما ضخما للغاية, لافتا إلي ضرورة العمل من قبل الحكومة علي تقليل هذا الرقم قدر المستطاع.
وأضاف أن هذا الرقم تدخل من ضمنه سلع كمالية يمكن الاستغناء عنها أو تقليل الكميات المستوردة منها, موضحا ان منع أو تقليل الكميات المستوردة من هذه السلع سوف يسهم بشكل مباشر في انخفاض هذا الرقم بشكل كبير.