حملة حقوقية لدعم تعيين المرأة في النيابة العامة

اطلق المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة حملته القانونية بمشاركة نشطاء حقوقيين‏,‏ وقضاة واساتذة قانون لدعم حق المرأة في تولي وظيفة الادعاء العام في مصر
وقال ناصر امين مدير المركز ان الحملة الحقوقية ستستمر لمدة عام‏,‏ بهدف دعم حق المرأة في العمل بالنيابة العامة‏,‏ مؤكدا ان عدم قبول المرأة للعمل بالنيابة موقف غير مبرر‏,‏ ودلالة علي تمييز بلا سند قانوني او دستوري‏.‏
وابدي امين اعتراضه علي الاجراءات الشكلية والمعوقات التي يضعها البعض ضد شغل المرأة لوظائف يعيشها في النيابة العامة ومجلس الدولة‏,‏ مشيرا الي ان التحجج بعدم ملائمتهن لمهام الوظيفة تحجج واهي‏,‏ لافتا الي عدم وجود قرار رسمي يرفض تعيين المرأة في النيابة العامة‏.‏
ولفت امين الي ان المركز سينظم غدا ندوة بمشاركة خبراء القانون ورجال القضاء وبعض الاعلاميين بهدف تعزيز دور الاعلام الداعم لحق المرأة المصرية في المساواة‏,‏ وحقها في تولي وظيفة النيابة العامة‏,‏ وذلك من خلال تكوين الوعي المجتمعي للمرأة وحقها في المساواة‏,‏واثر استقلال الاعلام علي خطاب حقوق الانسان‏,‏ وقضية تولي المرأة لمنصب النيابة العامة ومناقشة الاليات الاستراتيجية الاعلامية الداعمة لحق المرأة في تولي مثل هذا المنصب‏.‏