في خطوة إيجابية نحو الإسراع بتنفيذ خطة حماية نهر النيل من التلوث والتعديات, وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس علي وثيقة النيل, والتي أطلقتها الحكومة لإزالة نحو50 الفا و399 حالة تعد متنوعة علي نهر النيل تستهدفها الحملة خلال العام الجاري. وقد جه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة جهود إزالة التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين طبقا للقانون, مشددا علي أهمية الحفاظ علي الأراضي الزراعية وحماية نهر النيل من الهدر والتلوث. وأوضح الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري في تصريح ل الأهرام المسائي أن توقيع الرئيس علي الوثيقة سيعطي دفعة قوية لحملة إنقاذ النيل من التعديات والتي تنفذها الوزارة ممثلة في قطاع حماية وتطوير النيل بمشاركة الوزرات المعنية للقضاء علي50 الفا و399 حالة تعد متنوعة علي النيل. وأوضح ارتفاع معدل الإزالة اليومية للتعديات الواقعة علي حرم نهر النيل والمنشآت المائية علي مستوي محافظات الجمهورية منذ انطلاق الحملة حيث وصل الي2898 حالة تعد تمت ازالتها من اجمالي50 الفا و399 حالة تستهدفها الحملة القومية لإنقاذ النيل خلال العام الجاري. وشدد علي أنه سيقف بالمرصاد ضد أي محاولة للتعدي علي حرم النهر بأي شكل من الأشكال ولن يسمح به مهما تكن التضحيات, داعيا جميع المخالفين والمتعدين إلي تغليب مصلحة الوطن والمبادرة بإزالة التعديات بأنفسهم بدلا من الوقوع تحت طائلة القانون. ونوه مغازي إلي أن حملة إزالة التعديات تشمل جميع المناطق والمحافظات علي نهر النيل والقنوات والمجاري المائية من أقصي الشمال إلي أقصي الجنوب, كما تشمل جميع الحالات الكبيرة والصغيرة دون استثناء لأي أحد, مؤكداأن ما حدث في السنوات الثلاث الماضية من تعديات علي نهر النيل لم يحدث في الأعوام الثلاثين الماضية, حيث قدر حجم التعديات علي مستوي الجمهورية خلال عام2014 بنحو8 آلاف و500 حالة, منها4 آلاف و707 حالات تعد تمت إزالتها. من جانبه أكد المهندس أحمد فتحي رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل أن التعدي علي نهر النيل أزمة مزمنة تستوجب تكاتف جميع الجهات المعينة بنهر النيل وبتنسيق وتعاون تام من الأجهزة الأمنية خاصة شرطة المسطحات المائية. وأشار إلي أنه تم تكليف رؤساء قطاعات حماية النيل علي عموم المحافظات بتكثيف حملات المتابعة اليومية علي امتداد نهر النيل وفرعيه واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لأي تعديات أو مخالفات علي حرم النهر وعدم التهاون مع أي مخالف. يذكر أن وثيقة حماية نهر النيل تنص علي أنه في ظل هجمة شرسة يتعرض لها نهر النيل شريان حياة المصريين, واحتراما لدستور مصر الذي أقسمنا جميعا عليه, والذي يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ علي حقوق مصر التاريخية المتعلقة به, وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها وعدم إهدار مياهه أو تلويثها, كما أكدت حق كل مواطن في التمتع بنهر النيل وحظر التعدي علي حرمه, لذا فإنني أعلن اشتراكي في لجنة حراس النيل لحماية النهر من التعدي, وأقوم بدور رقابي شعبي أتابع شئون النيل, وأشارك في توعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر, وأقسم علي عدم تلويثه أو التعدي عليه.
