عقد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعا موسعا بمجلس إدارة صندوق حماية المستثمر, لأول مرة بعد إعادة تشكيله. وتناول اللقاء أهمية تعديل النظام الأساسي للصندوق في ضوء صدور قرار رئيس الوزراء المنشئ للصندوق. حيث تضمن التعديل الذي اقترحته الهيئة تطويرا في عمل الصندوق وزيادة التغطية المقررة للمتعاملين في السوق ومستهدفا حوكمة أكثر فاعلية في إدارته من خلال استبعاد ممثل الهيئة بمجلس الإدارة وزيادة عدد ذوي الخبرة. وناقش شريف سامي مع مجلس إدارة الصندوق برئاسة ممدوح أبو العزم عددا من المقترحات بشأن مجالات توفير حماية سابقة للمتعاملين في السوق من خلال إرسال رسائل نصية للمتعاملين بتنفيذ أوامر البيع والشراء وكذلك دعم شركات الوساطة في توفير البنية المطلوبة للتوقيع الإلكتروني وكذلك إمكان إرسال كشوف حسابات مجمعة للمستثمرين تتضمن كامل أرصدة الأوراق المالية المملوكة لهم بشركة مصر للمقاصة. وقال رئيس هيئة الرقابة المالية إن هذا أول مجلس إدارة بعد تعديل قرار إنشاء وتنظيم عمل صندوق حماية المستثمر بقرار من رئيس الوزراء في شهر سبتمبر الماضي, حيث تضمن التعديل الذي اقترحته الهيئة تطويرا في عمل الصندوق وزيادة التغطية المقررة للمتعاملين في السوق ومستهدفا حوكمة أكثر فاعلية في إدارته. وأضاف شريف سامي أن قرار رئيس الوزراء رقم1576 لسنة2014 بتعديل قرار إنشاء صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية والمعروف اختصارا بصندوق حماية المستثمر تضمن نظام إدارته وعلاقته بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ونسبة مساهمة كل منها في موارده, والمخاطر التي يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها. ومن أهم ما تناولته التعديلات: زيادة الحد الأقصي لقيمة التعويضات البالغة حاليا100 ألف جنيه عن كل ورقة مالية للمتعامل لتصبح خمسمائة ألف جنيه للمتعامل وتشمل الأوراق المالية التي يتعامل عليها العميل كحد أقصي متضمنة الرصيد النقدي الدائن بالحساب وبما لا يتعدي مائة ألف جنيه, وأن يكون لمجلس إدارة الصندوق في ضوء دراسة أوضاع السوق ومؤشرات القيمة السوقية والتداول وتقييم المخاطر وحجم الأموال المتاحة بالصندوق اقتراح تعديل الاشتراكات الدورية وكذا التغطية التي يوفرها للمتعاملين في السوق, علي ألا تسري تلك التعديلات إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة ونشرها. وإمكانية استخدام جزء من فائض استثمار الصندوق لأمواله بما لا يتعدي1% من حجم الأموال المتاحة في الصندوق في مجالات تهدف إلي حماية المستثمر وتوعية المتعاملين في السوق وتحقيق الوقاية السابقة. وكذلكاستبعاد ممثل الهيئة من عضوية مجلس إدارة الصندوق وزيادة عدد ذوي الخبرة علي أن ينتخب المجلس من بينهم رئيسه.
