التطرف الأوروبي والملف الديني في الشرق الأوسط

ظلت أوروبا لسنوات طويلة‏,‏ بل مازالت في غالبيتها من القوي الدولية الأقرب للدول العربية و الأكثر قدرة علي التعامل مع ملفات الأزمات الإقليمية عن غيرها من التكتلات الجغرافية أو السياسية الأخري‏
ويرجع ذلك التميز إلي العديد من العوامل التاريخية و الجغرافية التي خلقت ذهنية سياسية متقاربة بين أطراف حوض البحر الأبيض المتوسط‏,‏ بل ذهب البعض من باب خفة الظل المصرية للحديث عن الخبرة الأوروبية من زاوية الإستعمار القديم و خبراته الذكية‏,‏ و ذلك في مجال المقارنة مع التوجهات الأمريكية في العقد الأخير‏.‏
ولعل ملف الأمن الأقليمي و تأثيراته المباشرة علي أمن اوروبا و استقرارها كان الدافع الاساسي و الجوهري وراء التعامل الحذر للأوروبيين مع قضايا المنطقة العربية و خصوصا في ما يتعلق بملف السلام العربي الإسرائيلي‏,‏ و من بعده مسارات السلام الفلسطينية و السورية‏,‏ و هو ما ساهم في تقوية الدور الأوروبي أحيانا أو تراجعه في أحيان أخري‏.‏
ومن الطبيعي أن تتفاوت في المقابل ردود الفعل العربية تجاه المواقف الاوروبية‏,‏ حيث ظل العرب لفترة طويلة أقرب لتفعيل و تشجيع الدور الأوروبي في مواجهة احتكار و سيطرة الرؤية الأمريكية علي التقاطعات العديدة في المنطقة‏,‏ حتي أن التحرك العربي في الحرب العراقية الثالثة بذل الجهد تجاه القارة العجوز في محاولة لوقف الاندفاع الأمريكي المراهق تجاه إشعال الحرب في المنطقة‏.‏
ويمكن القول أن الدور المتوازن لأوروبا في قضايا المنطقة بدأ يصيبه الخلل و الاختلال مع عودة موجة الإرهاب للمنطقة العربية‏,‏ بعد الإفرازات الطبيعية للحرب الأمريكية في العراق و التي جلبت أكثر أشكال التطرف عنفا للمنطقة‏,‏ و جعلت من الأقليم قاعدة إنطلاق لجماعات موالية لتنظيم القاعدة تصيب كل الجهات بضرر العمليات الإرهابية دون تفرقة بين جهة و أخري‏.‏
الحاصل أن التطور الأخير دفع ببعض الإتجاهات السياسية الأوروبية إلي التطرف‏,‏ بل و زاد من وتيرة هذا التطرف الفكري انتقال جانب من عمليات الإرهاب إلي داخل القارة الأوروبية‏,‏ و تصاعد مظاهر عنف بعض الجاليات العربية في الأونة الأخيرة‏,‏ و اعتماد أغلب العمليات الإرهابية التي تم ضبطها داخل القارة علي عناصر الجاليات العربية و الإسلامية الأخري من حملة الجنسيات الأوروبية المختلفة‏.‏
ومن الصعب تبين الفارق نتيجة التطورات الأخيرة بين التطرف الأوروبي و نظيره الشرقي‏,‏ اللهم إلا علي خلفية كون التطرف الشمالي أوروبي‏,‏ و التطرف الشرقي عربي إسلامي‏,‏ و غير ذلك فإن مكونات التطرف الفكري لدي الطرفين يكاد يكون واحدا دون تمييز‏,‏ اللهم إلا استخدام الشرقيين للسلاح و إقتصار الأوروبيين حتي الأن علي إستصدار القوانين التمييزية و التحريض السياسي ضد العرب و المسلمين‏,‏ هذا في حال إستثناء الدور الأوروبي في حربي أفغانستان و العراق اللتين شهدتا تجاوزا مذهلا للقانون الدولي و الشرعية الدولية‏.‏
وعلي الرغم من محاولات بعض الحكومات الأوروبية لعب دور التوازن السياسي في مواجهة تصاعد الافكار اليمينية الدينية المتطرفة في العديد من الدول‏,‏ إلا أن توازنات داخلية عديدة تجهض هذه المحاولات‏,‏ بل و تضع هذه الحكومات في صورة المتقاعس عن حماية حقوق الأقليات الدينية في بلادها‏,‏ و ما العديد من الاجراءات التمييزية في هذه الدول و التي يتم إقرارها بزعم حماية الأمن الداخلي إلا صورة من صور التطرف القائم علي التمييز‏.‏
والمتابع لحركات التطرف الديني في اوروبا يرصد نموها الملحوظ في الدول الأقل تفاعلا أو إتصالا مع قضايا المنطقة العربية مثل سويسرا أو النمسا او الدنمارك‏,‏ فضلا عن كون حملات التحريض في هذه الدول تتجاوز مواجهة تنظيمات التطرف إلي مهاجمة العقيدة ذاتها و التهكم و السخرية علي رموزها الدينية و معتقداتها الأساسية‏.‏
ومن الصعب التعامل مع جملة هذه المتغيرات علي خلفية ردود الفعل الأوروبي تجاه تصاعد موجة إرهاب تنظيم القاعدة‏,‏ أو غيرها من أفكار التطرف الموجودة في المنطقة العربية‏,‏ إذ أن وسائل التعامل مع هذه الظواهر عديدة و ممكنة وقادرة علي استيعاب نتائجها و محاصرة تداعياته الخطيرة‏,‏ لكن يبدو أن الاتجاه الأغلب في أوروبا هو مواجهة التطرف بالتطرف و التحريض بالتحريض‏,‏ عكس ما يتم ترديده في الملف الفلسطيني الإسرائيلي‏,‏ أو في ملف حقوق الإنسان‏.‏
ولا يمكن رغم كل ذلك تجاهل العديد من المواقف التي تبنتها دول أوروبية تجاه ملفات إقليمية‏,‏ أو حتي في مواجهة التطرف الفكري المتصاعد علي المستوي الشعبي‏,‏ في ظل تواطؤ إعلامي مذهل مساند لهذه الأفكار‏,‏ و تعامل حذر و متوازن من الحكومات تجاه جماعات الشطط‏,‏ معا استمرار قدرة الأخيرة علي الفوز بأصوات الناخبين و استطلاعات الرأي تجاه ما تطرحه من مقترحات أو ما تطلبه من مواقف‏.‏
ولعل موقف بعض الجماعات الأوروبية الأخيرة من أحداث العملية الإرهابية في الإسكندرية‏,‏ إلي جانب بعض التصريحات المنسوبة لعدد من المسئولين الحكوميين أو القادة الحزبيين‏,‏ تشير إلي إتساع مساحة ونطاق الترديدات الدينية المعادية ضد الشرق‏,‏ و تحديدا ضد بلدان جنوب المتوسط‏,‏ خصوصا و أن هذه التصريحات الأخيرة تجاوزت الهجوم علي التطرف الإسلامي المزعوم‏,‏ إلي الدعوة لفرض الحماية علي مسيحي الشرق‏!!!‏
فالهجوم علي التطرف الإسلامي و التحريض ضده و اتخاذ تدابير محلية لتلافي مخاطره‏,‏ يمثل رؤية تختلف جذريا عن المطالبات غير المفهومة بفرض الحماية علي مسيحي الشرق‏,‏ و هو شعار استعماري قديم‏,‏ تسبب في احتلال العديد من البلدان العربية‏,‏ و مازال له تأثيراته حتي اليوم علي بعض الدول التي تعاني من امتداد معادلات استقرارها الداخلي للجهة المقابلة من حوض المتوسط‏.‏
المثير أن البعض في أوروبا التي تتعامل مع عمليات الإرهاب وفقا لقاعدة مصالحها الوطنية‏,‏ تعامل مع العملية الإرهابية الأخيرة في الأسكندرية بإعتبارها عملية طائفية تمييزية من المصريين المسلمين ضد المسيحيين المصريين‏,‏ و لم يتنبه هؤلاء الساسة الداعين لفرض الحماية الخارجية علي المسيحيين إلي ردود الفعل الشعبية التي تجاوزت الحكومة‏,‏ و جاءت غير مسبوقة في مواجهة عمليات الإرهاب العديدة التي إجتاحت مصر في الثمانينات و التسعينات‏,‏ و هي ردود فعل تؤكد وعي المصريين بخطورة تفجير دور العبادة‏,‏ و مخاطر تفجير كنيسة علي وجه التحديد‏,‏ كما تؤكد أن المصريين بمختلف طوائفهم علي وعي كامل بمفهوم النسيج الوطني الواحد‏,‏ و خطورة أن يتعرض لأي هزة‏,‏ و هي مشاعر كفيلة بتوفير الحماية والأمن لكل أصحاب الديانات في الوطن‏.‏
الحاصل أن جملة التطورات الأخيرة تشير إلي ضرورة مواصلة سياسة التحاور بين الأطراف المختلفة‏,‏ و تؤكد أيضا احتياج الوطن لجملة من التدابير و الإجراءات الكفيلة بتمتين هذه المشاعر الوطنية التي أظهرتها المحنة الأخيرة‏,‏ كما تتطلب من الجيران الأوروبيين لعب دورا أكثر عمقا في مواجهة التطرف الأوروبي المتنامي في الآونة الأخيرة‏.‏
‏hmounir@gmail.com‏