الأسعار الاسترشادية خارج الخدمة

حالة من الاستياء تسيطر علي مصنعي المنتجات الجلدية وعلامات استفهام تتزايد يوما بعد يوم مع عدم وجود أية إجابة علي عدم تطبيق الأسعار الاسترشادية حتي الوقت الراهن رغم مرور ما لا يقل عن54 يوما علي قرار منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن تطبيق الأسعار الاسترشادية علي واردات القطاع هذا بحسب ما قاله جمال السمالوطي رئيس الغرفة لالأهرام المسائي.
وتابع: مما دفعنا إلي طلب لقاء رئيس مصلحة الجمارك الدكتور مجدي عبد العزيز والانتظار لحين الاجتماع به, للوقوف علي الأسباب الحقيقية للوضع الحالي ولحماية الصناعة المحلية التي كانت بدأت تري بصيص أمل لعودة حركة الإنتاج بعد تطبيق تلك الأسعار مما يجعل هناك منافسة عادلة بين المحلي والمستورد.
وأوضح السمالوطي أن مصانع القطاع والورش سوف يلمسون الآثار الإيجابية لتطبيق الأسعار الاسترشادية في فترة تتراوح بين3 و6 أشهر نتيجة تكدس الأسواق بالمنتجات بالإضافة إلي زيادة نسبة ما يتم استيراده وهو ما جعل الأسواق مليئة بالمنتجات.
أضاف: كما أن تطبيق الأسعار الاسترشادية يضمن للدولة زيادة ما لا يقل عن5,2 مليار جنيه بسبب زيادة الحصيلة الجمركية علي واردات الأحذية الجلدية فقط وليس علي مجالات القطاع كلها, لأن واردات أحذية العام الماضي بلغت نحو114 مليون زوج حذاء بإجمالي752 مليون جنيه بعد احتساب6 جنيهات أعلي قيمة لسعر الحذاء.
وأشار رئيس الغرفة إلي أن95 مليون زوج من واردات الأحذية كانت تدخل علي3 بنود جمركية تبدأ ب32 سنتا مرورا ب64 سنتا حتي تنتهي90 سنتا مما يجعل هناك قيمة غير حقيقية فينتج عنها إهدار ملايين من الجنيهات علي الدولة, لافتا إلي أن الغرفة طلبت معاملة الواردات في الأسعار الاسترشادية بأقل قيمة يتم محاسبة الصانع بها عند المحاسبة الضريبية للمنتج المحلي بقيمة35 جنيها للحذاء الواحد.
وأوضح أن المستوردين يحاولون بشتي الطرق عدم تطبيق الأسعار الاسترشادية من خلال مطالبة منح الوقت لتوفيق الأوضاع والتي يطالبون بمدها بالإضافة إلي محاولة إشعال فتيل الفتنة بين صناع القطاع من خلال ترويج أن واردات مستلزمات إنتاج القطاع سوف تخضع للأسعار الاسترشادية مما نتج عنه زيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج بحوالي12%.
وقال السمالوطي: لكن المصنعين استوعبوا تلك الزيادة من خلال تقليل هامش الربح لحين استقرار الأوضاع, وإن الغرفة سوف تعقد اجتماعا مع مستوردي مستلزمات الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة, لشرح الصورة أمامهم والتأكيد أن مستلزمات الإنتاج خارج التطبيق خاصة أن القطاع معتمد علي استيراد75% من الخامات.